سؤال

[الغصاب]

سؤ ال هل يستطيع النظام ان يلغى الحكم الشرعى

[الغصاب]

شكرا جزيلا

[د. ناصر بن زيد بن داود]

الحكم الشرعي - في بلادنا - لا يكون شرعياً إذا خالف النظام .
- فالقاضي يستمد سلطته من ولي الأمر ، ومتى حدد ولي الأمر للقاضي اختصاصه : فنظره القضايا صحيح في حدود اختصاصه ، ولا يكون حكمه فيها شرعياً خارج حدود اختصاصه ؛ ولو كان صواباً .
- فقاضي محكمة الأنكحة لا يجوز له الحكم في المضاربات .
- وقاضي المحكمة الجزائية لا يجوز له الحكم في العقار .
- وقاضي المحكمة العمالية لا ينظر قضايا الشيكات والأوراق المالية . وهكذا

[الغصاب]

وهل يكون شرعيا اذ النظام خالف الشرع

[د. ناصر بن زيد بن داود]

إليك هذه القواعد :
1/ متى ثبتت مخالفة النظام للشرع : لم يكن الحكم شرعياً ؛ لأن ما بني على الباطل باطل مثله .
2/ مخالفة النظام للشرع ليست كلأً مباحاً يقرره من شاء كيف شاء ؛ فالأصل موافقة النظام للشرع ؛ بحسب دستور الدولة ( النظام الأساس للحكم ) .
3/ من يدعي مخالفة النظام لأحكام الشرع : فعليه البرهان ، وتقرير ذلك لدى الجهة المختصة بالنظر في المخالفات الإدارية ( ديوان المظالم ) .
4/ لابد من أن يسلك الواقف على المخالفة القنوات المحددة لاستقبال الدعاوى بهذا الشأن . والله أعلم