رفض القسمة واجراء القرعة

[ابا شاهين]

قرر مجموعة الورثة قسمة ارض كبيرة يمكن الانتفاع بها ورفض اثنين منهما والباقي 13 وريثا صمموا على الاقتسام
وحضروا للأرض واستدعوا الرافضين بحضور الأمناء والمهندس ودعوهم للقرعة بحضور الجميع
لكنهم رفضوا واكمل الورثة القسمة بدونهم على مسئوليتهم تاركين نصيبهم على جنب وتقدموا للقاضي
بهذه القسمة مع تحديد الشوارع باشراف مكتب هندسي

هل يجيز القاضي هذه القسمة وهم رافضين علما بأن القسمة عادلة جدا ومتساوية وقد عرف كل واحد مكانه

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام
إذا أصر الاثنين على قسمة الاجبار ستعرض للبيع ويقسم ثمنها على الورثة. بشرط الا يكون فيهم قاصر فلابد من موافقة محكمة الاستئناف.

[ابا شاهين]

اخي أبو محمد 2 انا اللي اعرفه ان قسمة الاجبار لا تكون بالبيع في الدور الكبيرة وكل ما لا يتضرر بقسمته
بمعنى اذا طلب الشريك قسمة مساحة من الأرض دون ضرر بالنصيب او بالقيمة ورفض الاخر وطلب البيع اجبر على قسمة الأرض بالامتار بينهم

واللي اعرفه ان قسمة التراضي لاتتم الابرضى الجميع كالدور الصغيرة والثوب الواحد
بمعني لا يمكن قسمة بيت صغير خمسين متر بين عشرة من الورثة الا اذا رضي الجميع
ولكن اذا طلب احدهم حقه يأمرهم الحاكم بالبيع هذا اللي اعرفه

ارضنا كبيرة جدا ويمكن قسمتها بيننا وتوزيع النصيب مساحة من الأرض وموقعها طيب وهذا مايريده 13 وريث
بخلاف اثنين يريدون اكراهنا على البيع او التنازل لهم عن أراضي لاحق لهم فيها
فإما أن يحرمونا من نصيبنا من هذه الأرض الذي يحلم الجميع بشرائها او نتنازل لهم عن أراضي لاحق لهم فيها

ثم انهم وافقوا في البداية على القسمة بمواجب اقراراتهم لدينا مما حملنا لدفع مايقارب ثلاثين الف لإنهاء إجراءات التقسيم

واستعدوا في الإقرار بتحمل التكاليف معنا وبعد خسارتنا رفضوا دفع نصيبهم من التكاليف وبعد خسارتنا

رفضوا القسمة مشترطين تنازلنا عن عطايا من والددنا ثبتت صحتها او يتسببون ببيعها وحرماننا من أخذ نصيبنا

دعوناهم للقرعة في الموعد المعين لكنهم رفضوا فقسمنا واخرجنا نصيبهم على جنب

فهل يعقل ان يحكم بالبيع والأرض لااتضرر من القسمة ونحن أولى بها من الغير

وقد دفعنا الكثير في سبيل قسمتها ارشدنا لأخذ حقنا من الأرض مساحة وليس نقود عن طريق بيعها؟

فالجميع متفق على اخذ نصيبه من الأرض لبنائه والسكن فيه؟؟ ارجوك خارجنا اخي؟

[ابو محمد 2]

= قسمة التراضي التي تريدونها تشترط رضى الكل فلعلكم تتوسطون بمن يمونون عليهم كانسابهم اخوالهم حلوا مشكلتكم بالتروي وسعة البال وعدم الانفعالات حتى يحضرون ويوقعون الاتفاقية.

[ابا شاهين]

أخي أبو محمد اشكر تفاعلك ونريد ما تنصحنا بقوله للقاضي بعد اطلاعك على كافة الحقائق المؤكدة
حقنا ,نجد انفسنا عاجزين عن توظيفها لصالحنا ارجوك وجهنا:

اولا: الاتفاق معهم مجددا لأظنك تؤيده بعد معرفتك هذا:
سبق اتفقنا معهم ووقعوا لنا بالبصمة على المضي في إجراءات التقسيم وتحمل تكاليف رسوم التقسيم عنا وعنهم
وقمنا بالدفع عنا وعنهم أكثر من ثلاثين ألف ريال بموجب سندات وعندما اكتملت الإجراءات ولم يبقى الا تقسيم الأرض
رفضوا القسمة وإعادة خسارتنا او دفع نصيبهم منها فأكملنا القسمة المتفق عليها بدونهم لأن 85% من الأرض هو نصيبنا ثلاثة معاود
ولهم معاد الا القليل فهل يعقل ان نتفق معهم مجددا؟

تخيل أخي واحد منهم شايب يقول لنا انتم الآن تحت رحمتي بعد ان دفعنا عنا وعنه اكثر من ثلاثين الف ريال رسوم وتخطيط
بناء على اتفاقه معنا وتوقيعه على ذلك بالبصمة بالله كيف هذا ارجع عادني اتفق معاه؟

ثانيا: نصت المادة 17 من لائحة الأموال المشتركة على: (مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار،
أصدرت الدائرة حكمًا مستقلاً بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك، فإن كان المقسوم عقارًا
فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.

كما نصت المادة 18 (تحكم الدائرة ببيع ما لا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه
ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة؛ لتنفيذه وفقًا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية)

والقسمة هنا اجبار والاجبار يعني جواز القسمة بغير ضرر والأرض كبيرة يمكن قسمتها بدون ضرر الرجل نصيبه 400م2 والانثى النصف فأين الضرر.

خامسا: نصت المادة 12 من ذات اللائحة (لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة،
وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة،
فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك،
فتأمر بوقف دعوى القسمة إلى حين الفصل في منازعات القسمة)

والفصل في منازعات القسمة هنا لم يقصد به المنظم هو البيع دائما عند التنازع واقتسام الثمن
فقد نص على ذلك صراحة في المادة 18 على ببيع ما لا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه
دون حاجة لتقييمه ما لم يتفق لشركاء على خلاف ذلك.

مما يؤكد ان الحكم يجب ان يراعي ان الأرض صالحة للقسمة ام لا وليس اللجوء للبيع في كافة النزاعات.

سادسا: الحكم ببيع مثل هذه الأرض الكبيرة الممكن تقاسم مساحتها هو الحل الأسرع والاسهل والاريح للمحكمة للأسف
وليس الاصلح للورثة وهذا ما يحكم به دائما دون موافقة ومراعاة مصلحة الورثة فهم احق بأرضهم من غيرهم اذا كانت كبيرة جدا.

أخيرا، هل يحق للورثة المتضررين من البيع الاعتراض عليه مطالبين بأخذ نصيبهم المقدر 85% من مساحة الأرض
والمعارضين نصيبهم 15% يمكنهم اخذه والاستفادة منه فمساحته لاتقل عن (800م2) وفقك الله.