ابوعبدالعزيز
27-04-2010, 08:08 AM
القضاء الأعلى» يؤكد على المحاكم عدم المساس بممتلكات الدولة
منع حجز أموال وعقارات جهات حكومية تماطل في تنفيذ الأحكام
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في تعميم وجهه إلى جميع المحاكم على «عدم المساس بالأموال العامة للدولة وعدم الحجز عليها عند تنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية المماطلة في التنفيذ».
وأشار التعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ومندوبين من وزارتي المالية والعدل اطلعوا على آلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية المتضمن «وفقا للقواعد العامة لا يمكن استخدام الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكام ضد جهة الإدارة، وعدم جواز الحجز على الأموال العامة، وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع الحجوز التحفظية منها والتنفيذية سواء أكانت على المنقول أو على العقار».
وتضمن التعميم أنه «نظرا لحرمة الأموال العامة وعدم المساس بها من أي كائن من كان، ولما كان على العموم تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقا لمبدأ العدالة، فإن المجتمعين من هيئة الخبراء ووزارة العدل يرون التأكيد على جميع الجهات بأن للأموال العامة حرمتها، وأنه لا يجوز الحجز عليها بأي صورة كانت».
وانتهى التعميم على أهمية توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.
إلى ذلك، علمت «عكاظ» أن التعميم الجديد يأتي ضمن سلسلة تعليمات وتنظيمات يبلغها المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم في ظل شكاوى ترد إليها من تهاون جهات حكومية في تنفيذ الأحكام الصادرة عليها من المحاكم الإدارية أو العامة، ما يستوجب معها التنفيذ عن طريق الحجز على ممتلكات تلك الجهات، وهو ما يعني الحجز على ممتلكات الدولة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100427/Con20100427346783.htm
منع حجز أموال وعقارات جهات حكومية تماطل في تنفيذ الأحكام
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في تعميم وجهه إلى جميع المحاكم على «عدم المساس بالأموال العامة للدولة وعدم الحجز عليها عند تنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية المماطلة في التنفيذ».
وأشار التعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ومندوبين من وزارتي المالية والعدل اطلعوا على آلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية المتضمن «وفقا للقواعد العامة لا يمكن استخدام الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكام ضد جهة الإدارة، وعدم جواز الحجز على الأموال العامة، وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع الحجوز التحفظية منها والتنفيذية سواء أكانت على المنقول أو على العقار».
وتضمن التعميم أنه «نظرا لحرمة الأموال العامة وعدم المساس بها من أي كائن من كان، ولما كان على العموم تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقا لمبدأ العدالة، فإن المجتمعين من هيئة الخبراء ووزارة العدل يرون التأكيد على جميع الجهات بأن للأموال العامة حرمتها، وأنه لا يجوز الحجز عليها بأي صورة كانت».
وانتهى التعميم على أهمية توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.
إلى ذلك، علمت «عكاظ» أن التعميم الجديد يأتي ضمن سلسلة تعليمات وتنظيمات يبلغها المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم في ظل شكاوى ترد إليها من تهاون جهات حكومية في تنفيذ الأحكام الصادرة عليها من المحاكم الإدارية أو العامة، ما يستوجب معها التنفيذ عن طريق الحجز على ممتلكات تلك الجهات، وهو ما يعني الحجز على ممتلكات الدولة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100427/Con20100427346783.htm