ابوعبدالعزيز
04-11-2008, 10:07 AM
جريدة الاقتصادية - الثلاثاء, 06 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 04/11/2008 م - العدد 5503
غياب آلية حل النزاعات ملأ المحاكم بقضايا صناعة "التشييد"
أكد الدكتور المهندس نبيل محمد علي عباس المتخصص في عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك)، أن المخاطر في عقد الأشغال العامة غير متوازنة وحجم المخاطر المطلوب تحميلها للمقاولين في عقود المشاريع تخرج عن كون المقاولة مخاطرة محسوبة إلى كونها مخاطرة غير محسوبة.
وأوضح الدكتور عباس خلال المحاضرة التي نظمتها البارحة الأولى الهيئة السعودية للمهندسين في غرفة الشرقية، وحملت عنوان "عقود الفيديك في مشروعات التشييد والبناء" بحضور المهندس كمال آل حمد مدير فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية، وعدد من المهندسين المختصين في هذا المجال، أن الوضع الحالي لصناعة التشييد نتج عنه امتلاء المحاكم بالقضايا المرفوعة من المقاولين لغياب الآليات السهلة لإنهاء النزاعات.
وأشار إلى أنه من المميزات المهمة لعقد (الفيديك) التوزيع العادل للمخاطر والمسئوليات بين أطراف العقد، إضافة إلى أنه لا يمكن أن يكون المقاول ملزما أو أن يسعر بنود العقد، إلا إذا كانت الظروف معروفة له أو متوقعة منه عند إعداده للعطاء، إضافة إلى أن عقود (الفيديك) تحاول ضمان أن المقاولين قد أحاطوا بشروط الدفع، خاصة في الوقت الذي يمكن أن يتوقعوه لحصولهم على مستحقاتهم والتعويض عن التأخير في تسلم الدفعات،كذلك في عقود (الفيديك) أسلوب مميز لحل النزاعات من أول ظهور لها، كما ستكون حقوق المقاول واضحة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك لوجود مجلس فض المنازعات الذي ينظر في المطالبات أولاً بأول، إلى جانب أن مسؤوليات أطراف العقد واضحة ومحددة بدقة ومتوازنة، وأن هذا النوع من العقود منتـشر على نطــاق واسـع عالميــا على مسـتوى العقود الدولية والخاصة.
وأبان عباس أن تطبيق عقد (الفيديك) له عديد من الفوائد التي تتمثل أهمها في ثقة الشركات العالمية في أنها ستحصل على حقوقها ويزيد من الإقبال على الدخول في المنافسات على المشاريع الـتـي تطرحها الدولة، نسبة المشاكل والمنازعات في هذا العقد انخفضت إلى حد كبير عند استخدامه في المشاريع، معرفة المقاول المسبقة بأن هناك توازنا في توزيع المخاطر بينه وبين المالك، مما سيؤدي حتما إلى انخفاض السعر ولا يخفى مدى تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني،إضافة إلى وجوب خضوع كل المشاريع الصغيرة للإشراف من قبل استشاري مؤهل كما هو الحال مع المشاريع الضخمة سيرفع عن جودة تلك المشاريع ويقضي على الخسائر الناتجة من تكاليف الإصلاحات.
غياب آلية حل النزاعات ملأ المحاكم بقضايا صناعة "التشييد"
أكد الدكتور المهندس نبيل محمد علي عباس المتخصص في عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك)، أن المخاطر في عقد الأشغال العامة غير متوازنة وحجم المخاطر المطلوب تحميلها للمقاولين في عقود المشاريع تخرج عن كون المقاولة مخاطرة محسوبة إلى كونها مخاطرة غير محسوبة.
وأوضح الدكتور عباس خلال المحاضرة التي نظمتها البارحة الأولى الهيئة السعودية للمهندسين في غرفة الشرقية، وحملت عنوان "عقود الفيديك في مشروعات التشييد والبناء" بحضور المهندس كمال آل حمد مدير فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية، وعدد من المهندسين المختصين في هذا المجال، أن الوضع الحالي لصناعة التشييد نتج عنه امتلاء المحاكم بالقضايا المرفوعة من المقاولين لغياب الآليات السهلة لإنهاء النزاعات.
وأشار إلى أنه من المميزات المهمة لعقد (الفيديك) التوزيع العادل للمخاطر والمسئوليات بين أطراف العقد، إضافة إلى أنه لا يمكن أن يكون المقاول ملزما أو أن يسعر بنود العقد، إلا إذا كانت الظروف معروفة له أو متوقعة منه عند إعداده للعطاء، إضافة إلى أن عقود (الفيديك) تحاول ضمان أن المقاولين قد أحاطوا بشروط الدفع، خاصة في الوقت الذي يمكن أن يتوقعوه لحصولهم على مستحقاتهم والتعويض عن التأخير في تسلم الدفعات،كذلك في عقود (الفيديك) أسلوب مميز لحل النزاعات من أول ظهور لها، كما ستكون حقوق المقاول واضحة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك لوجود مجلس فض المنازعات الذي ينظر في المطالبات أولاً بأول، إلى جانب أن مسؤوليات أطراف العقد واضحة ومحددة بدقة ومتوازنة، وأن هذا النوع من العقود منتـشر على نطــاق واسـع عالميــا على مسـتوى العقود الدولية والخاصة.
وأبان عباس أن تطبيق عقد (الفيديك) له عديد من الفوائد التي تتمثل أهمها في ثقة الشركات العالمية في أنها ستحصل على حقوقها ويزيد من الإقبال على الدخول في المنافسات على المشاريع الـتـي تطرحها الدولة، نسبة المشاكل والمنازعات في هذا العقد انخفضت إلى حد كبير عند استخدامه في المشاريع، معرفة المقاول المسبقة بأن هناك توازنا في توزيع المخاطر بينه وبين المالك، مما سيؤدي حتما إلى انخفاض السعر ولا يخفى مدى تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني،إضافة إلى وجوب خضوع كل المشاريع الصغيرة للإشراف من قبل استشاري مؤهل كما هو الحال مع المشاريع الضخمة سيرفع عن جودة تلك المشاريع ويقضي على الخسائر الناتجة من تكاليف الإصلاحات.