قانوني مبتدئ .
27-07-2018, 09:45 PM
دعوى مالية بأجرة عقار
الحمد لله وحده فلدي أنا / ففي يوم أفتتحت الجلسة وحضر المدعي عبدالله وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه أحمد بصفته وكيلا عن محمد .
وقرر المدعي قائلا ان المدعى عليه حقيقة موسسة فلان للمقاولات وقد أخطاء وكيلي وجعل الدعوى على وكيل المؤسسة ولذلك اطلب تصحيح اسم المدعى عليه بان تكون الدعوى على مؤسسة فلان هكذا قرر فاجيب لطلبه ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها مؤسسة فلان للمقاولات ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغ احمد وكيل محمد بالموعد علما بان محمد وكيل عن صاحبة موسسة فلان للمقاولات وبما ان هذا يعد تبيلغا لغير شخص المدعى عليه وبناء على المادة 57 من نظام المرافعات فقد قررت سماع الدعوى غيابيا فادعى المدعي قائلا:.........
ونظراً لكون المدعى عليه لم يحضر فقد قررت رفع الجلسة لاعادة تبليغه وافهامه انه لابد ان يحضر ليقر او ينكر ويثبت دفعه واذا لم يحضر فسيحكم عليه غيابيا وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم تردنا الإفادة بتبلغه من عدمه ونظرا لتبلغ الوكيل في الجلسة الأولى بالموعد قبل تعديل مسمى المدعى عليه وبما ان هذه قرينة قوية على علم المدعى عليه بالموعد نظرا لكون الأصل عدم السداد ولتقوي جانب المدعي ولكون اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعين فقد افهمت المدعي ان عليه حلف اليمين المقوية لدعواه على ان المدعى عليه لم يسدد . هكذا حلف فبناء على ماتقدم وبعد سماع دعوى المدعي وبينته على دعواه وبما انه حلف اليمين المقوية لدعواه ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما ذكره اهل العلم رحمهم الله من ان عقد الاجارة لازم لاينفسخ الا بانتهاء وقته او اتفاق الطرفين او وجود خلل في العقد يقتضي الفسخ ولكل ماسبق فقد قررت مايلي :
أولا الزمت المدعى عليها مؤسسة........للمقاولات ان تفع للمدعي عبدالله مبلغ وقدره عن الأجرة المتاخرة بالضافة لقيمة التامين .
ثانيا : الزمت المدعى عليها المذكورة بالاستمرار في دفع الأقساط المتبقية التي لم تحل وقت حلولها حتى نهاية العقد بين الطرفين وبذلك حكمت والحكم بحق المدعى عليها غيابي لعد تبلغها لشخصها في أي من الجلسات وهي على حجتها اذا حضرت وافهمت المدعي بمقتضى تعليمات الاستئناف وبالله التوفيق .
الحمد لله وحده اما بعد ففي يوم وتاريخ افتتحت الجلسة وقد حصل لبس في التهميش على الضبط والصك باكتساب الحكم القطعية مع انه غيابي ولم يتم استكمال إجراءات التبيلغ بالحكم لذا فقد رجعت عما اجريته وقد جرى مخاطبة محضري الخصوم بالخطاب رقم وتاريخ 1439/05/22هـ لتبليغ المدعى عليها بنسخة من الحكم وتمكينها من الاعتراض فرجعت المعاملة من محضري بالشرح عليها بتعذر تبليغ المدعى عليه بنسخة الحكم حيث لم يجد المؤسسة في الموقع حسب الرسم الكروكي ولما اتصل على رقم الجوال الموجود بالمعاملة اجابه صاحب الرقم بانه ليس هو المدعى عليه انتهى مضمونه ونظرا لذلك ولكون الحكم غيابيا وتعذر تبيلغ المدعى عليه بالحكم فقد قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق .
هذا محتوى الصك وتم طلب التنفيذ على المدعى عليها زعند وصول لرسالة امر التنفيذ قام المدعى عليه بطلب التماس وإعادة النظر .
آمل توجيهي حيال هذا الموضوع علما بان المبلغ المحكوم به فيه زيادة ومقر الموسسة ومقر صاحبتها خارج نطاق المحكمة .
أعتذر عن الاطالة وجزاكم الله خير والقصد من طرح الصك لكي اجد التوجيه الصحيح منكم .
الحمد لله وحده فلدي أنا / ففي يوم أفتتحت الجلسة وحضر المدعي عبدالله وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه أحمد بصفته وكيلا عن محمد .
وقرر المدعي قائلا ان المدعى عليه حقيقة موسسة فلان للمقاولات وقد أخطاء وكيلي وجعل الدعوى على وكيل المؤسسة ولذلك اطلب تصحيح اسم المدعى عليه بان تكون الدعوى على مؤسسة فلان هكذا قرر فاجيب لطلبه ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها مؤسسة فلان للمقاولات ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغ احمد وكيل محمد بالموعد علما بان محمد وكيل عن صاحبة موسسة فلان للمقاولات وبما ان هذا يعد تبيلغا لغير شخص المدعى عليه وبناء على المادة 57 من نظام المرافعات فقد قررت سماع الدعوى غيابيا فادعى المدعي قائلا:.........
ونظراً لكون المدعى عليه لم يحضر فقد قررت رفع الجلسة لاعادة تبليغه وافهامه انه لابد ان يحضر ليقر او ينكر ويثبت دفعه واذا لم يحضر فسيحكم عليه غيابيا وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم تردنا الإفادة بتبلغه من عدمه ونظرا لتبلغ الوكيل في الجلسة الأولى بالموعد قبل تعديل مسمى المدعى عليه وبما ان هذه قرينة قوية على علم المدعى عليه بالموعد نظرا لكون الأصل عدم السداد ولتقوي جانب المدعي ولكون اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعين فقد افهمت المدعي ان عليه حلف اليمين المقوية لدعواه على ان المدعى عليه لم يسدد . هكذا حلف فبناء على ماتقدم وبعد سماع دعوى المدعي وبينته على دعواه وبما انه حلف اليمين المقوية لدعواه ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما ذكره اهل العلم رحمهم الله من ان عقد الاجارة لازم لاينفسخ الا بانتهاء وقته او اتفاق الطرفين او وجود خلل في العقد يقتضي الفسخ ولكل ماسبق فقد قررت مايلي :
أولا الزمت المدعى عليها مؤسسة........للمقاولات ان تفع للمدعي عبدالله مبلغ وقدره عن الأجرة المتاخرة بالضافة لقيمة التامين .
ثانيا : الزمت المدعى عليها المذكورة بالاستمرار في دفع الأقساط المتبقية التي لم تحل وقت حلولها حتى نهاية العقد بين الطرفين وبذلك حكمت والحكم بحق المدعى عليها غيابي لعد تبلغها لشخصها في أي من الجلسات وهي على حجتها اذا حضرت وافهمت المدعي بمقتضى تعليمات الاستئناف وبالله التوفيق .
الحمد لله وحده اما بعد ففي يوم وتاريخ افتتحت الجلسة وقد حصل لبس في التهميش على الضبط والصك باكتساب الحكم القطعية مع انه غيابي ولم يتم استكمال إجراءات التبيلغ بالحكم لذا فقد رجعت عما اجريته وقد جرى مخاطبة محضري الخصوم بالخطاب رقم وتاريخ 1439/05/22هـ لتبليغ المدعى عليها بنسخة من الحكم وتمكينها من الاعتراض فرجعت المعاملة من محضري بالشرح عليها بتعذر تبليغ المدعى عليه بنسخة الحكم حيث لم يجد المؤسسة في الموقع حسب الرسم الكروكي ولما اتصل على رقم الجوال الموجود بالمعاملة اجابه صاحب الرقم بانه ليس هو المدعى عليه انتهى مضمونه ونظرا لذلك ولكون الحكم غيابيا وتعذر تبيلغ المدعى عليه بالحكم فقد قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق .
هذا محتوى الصك وتم طلب التنفيذ على المدعى عليها زعند وصول لرسالة امر التنفيذ قام المدعى عليه بطلب التماس وإعادة النظر .
آمل توجيهي حيال هذا الموضوع علما بان المبلغ المحكوم به فيه زيادة ومقر الموسسة ومقر صاحبتها خارج نطاق المحكمة .
أعتذر عن الاطالة وجزاكم الله خير والقصد من طرح الصك لكي اجد التوجيه الصحيح منكم .