اشكالية المادة الرابعة من نظام التنفيذ

[المحامي سلمان العمري]

اعطت المادة الرابعة من النظام التنفيذ واللائحة ان لطالب التنفيذ حق الاختييار المكان لتنفيذ ، الا ان هناك ما يتعلق باحكام المحاكم التجارية الذي لها ولايه اوسع ممكن ان تضر المنفذ ضده ، مثال اصدرت المحكمة التجارية بالدمام حكم على شركة موقعها في الخفجي وهي موجوده ومعروفه وفقا للمادة الرابعة فقرة ١ فانها تعطي لطالب التنفيذ ان يتقدم لمحكمة التنفيذ في الدمام بطلب التنفيذ ، وارى ان يتم التفريق بين ماتصدره المحاكم العامة من احكام وما تصدره المحاكم التجارية ، نوجو من مشايخنا الكرام الافادة حول معالجة مثل هذا الموضوع ، والسلام

[ابو محمد 2]

بإمكانك التواصل مع الوزير مباشرة أخي الكريم سلمان وتقترح الحل فهو متفهم ومتجاوب وسيحيل اقتراحك للدراسة وتكون قدمت خدمة للكثير أثابك الله وأحسن إليك.

[المحامي سلمان العمري]

اشكرك ابومحمد 2 على اهتمامك وفعلا مثل هذه الاشكالات يجب معالجتها في التعديلات القادمة ، لكن المشكلة ان طالب التنفيذ وقاضي التنفيذ لن ينتظروا ، اكرر شكري

[ابو محمد 2]

الحقيقة الوزارة في تقدم مستمر ويسعون لإيجاد الحلول المناسبة في اسرع وقت وتلاحضون أن محكمة التنفيذ تداوم في اجازة العيد لاطلاق من سيدفع عن المسجونين المعسرين ليتمكنوا من حضور مناسبة العيد مع أسرهم. فيكلفون قاضي وعدد من الموظفين بهذا الخصوص.

[سمير عبدربه احمد]

الحقيقة الوزارة في تقدم مستمر ويسعون لإيجاد الحلول المناسبة في اسرع وقت وتلاحضون أن محكمة التنفيذ تداوم في اجازة العيد لاطلاق من سيدفع عن المسجونين المعسرين ليتمكنوا من حضور مناسبة العيد مع أسرهم. فيكلفون قاضي وعدد من الموظفين بهذا الخصوص.
استاذنا ابو محمد على طاري اطلاق سجناء الحقوق للاسف هناك ظاهرة غريبة الاحظها ..
كثير من قضاة محاكم التنفيذ يقوم باطلاق سجناء الحقوق خلال الاعياد لمدة الاجازة الحكومية بشرط عودتهم بعد الاجازة للسجن مع اخذ الكفالات المشددة
لكن للاسف ليست كل المحاكم تعمل بهذا الامر مما يجعلنا نتساءل هل هو تعميم من وزير العدل ؟ واذا كان كذلك فلماذا لايطبقه بعض قضاة التنفيذ في محاكم اخرى ؟
واذا لم يكن تعميم رسمي فهل هو اجتهاد شخصي من القضاة ؟
للاسف هناك ملفات كثير متروكة بلا حسم ووزير العدل الحالي مجتهد وجيد ولكن اجتهاده ينصب كثيرا على المعاملات الالكترونية ومحاولة ترتيب الاجراءات الخاصة بالمحاكم والتقاضي ولكن هناك تجاهل غريب لكثير من الانظمة والقرارات والترتيبات والالتزام بتنفيذ التعاميم والقرارات وهو بيت المقصد

[ابو محمد 2]

استاذنا ابو محمد على طاري اطلاق سجناء الحقوق للاسف هناك ظاهرة غريبة الاحظها ..
كثير من قضاة محاكم التنفيذ يقوم باطلاق سجناء الحقوق خلال الاعياد لمدة الاجازة الحكومية بشرط عودتهم بعد الاجازة للسجن مع اخذ الكفالات المشددة
لكن للاسف ليست كل المحاكم تعمل بهذا الامر مما يجعلنا نتساءل هل هو تعميم من وزير العدل ؟ واذا كان كذلك فلماذا لايطبقه بعض قضاة التنفيذ في محاكم اخرى ؟
واذا لم يكن تعميم رسمي فهل هو اجتهاد شخصي من القضاة ؟
للاسف هناك ملفات كثير متروكة بلا حسم ووزير العدل الحالي مجتهد وجيد ولكن اجتهاده ينصب كثيرا على المعاملات الالكترونية ومحاولة ترتيب الاجراءات الخاصة بالمحاكم والتقاضي ولكن هناك تجاهل غريب لكثير من الانظمة والقرارات والترتيبات والالتزام بتنفيذ التعاميم والقرارات وهو بيت المقصد

مع الوقت بتتعدل الامور بعد توفيق المولى عز وجل رعاك الله وسددك سعادة المحامي.

[ابو محمد 2]

استاذنا ابو محمد على طاري اطلاق سجناء الحقوق للاسف هناك ظاهرة غريبة الاحظها ..
كثير من قضاة محاكم التنفيذ يقوم باطلاق سجناء الحقوق خلال الاعياد لمدة الاجازة الحكومية بشرط عودتهم بعد الاجازة للسجن مع اخذ الكفالات المشددة
لكن للاسف ليست كل المحاكم تعمل بهذا الامر مما يجعلنا نتساءل هل هو تعميم من وزير العدل ؟ واذا كان كذلك فلماذا لايطبقه بعض قضاة التنفيذ في محاكم اخرى ؟
واذا لم يكن تعميم رسمي فهل هو اجتهاد شخصي من القضاة ؟
للاسف هناك ملفات كثير متروكة بلا حسم ووزير العدل الحالي مجتهد وجيد ولكن اجتهاده ينصب كثيرا على المعاملات الالكترونية ومحاولة ترتيب الاجراءات الخاصة بالمحاكم والتقاضي ولكن هناك تجاهل غريب لكثير من الانظمة والقرارات والترتيبات والالتزام بتنفيذ التعاميم والقرارات وهو بيت المقصد

مع الوقت بتتعدل الامور بعد توفيق المولى عز وجل رعاك الله وسددك سعادة المحامي.