نادر الحاج عبدالله
10-10-2018, 01:31 PM
السلام عليكم
قبل سنتين ابن جاري المقيم قبضوا عليه المخدرات بتهمة البيع وتم اثبات الادانة عليه بالادلة الاتية :
*اقرار الولد في التحقيقات بالبيع وصدق اقراره في النيابة امام المحقق
*شهادة 2 من شهود الفرقة تبع المكافحة وشهدوا بمشاهدة الاستلام والتسليم 100%
*مسكوا الجوال المستخدم في التنسيق والبيع مع الولد وقت القبض
يعني كل ادلة البيع موجودة واتوقع ان الاقرار لحاله يعتبر سيد الادلة
وبالبحث عن سوابق الولد وجد القاضي ان له سابقة سرقة قبل 4 سنوات
طبعا والد الولد طلع يعرف القاضي الي عنده القضية لانهم كانوا زملاء دراسة في الثانوية وجيران في حي قديم قبل سنوات بعيدة
طلبات المدعي كانت/ الحكم عليه بعقوبة الترويج الي الحد الادنى فيها 5 سنوات , ابعاده عن البلاد كونه مقيم , مصادرة الجوال المستخدم في البيع
فحكم القاضي على الولد بالاتي /
1_السجن لمدة 7 شهور
2_الجلد 60 جلدة
ورغم ان الولد مقيم وعمره 22 سنة وله سوابق وايضا طلب المدعي العام ابعاده الا ان القاضي تجاهل امر الابعاد بعد ان طلبه الاب ان لايبعده لظروفهم رغم ان الولد ليس من مواليد البلد وانتهت القضية بالحكم المذكور
انتهت القضية الاولى هنا
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++
قبل 6 شهور حصلت قضية لابني ايضا مقيم ومن نفس جنسية صاحب القضية الاولى فوق عمره 24 سنة اتهمته فيها المكافحة بالبيع المسبق قبل 6 شهور
ووصلت جلسات الحكم الى الاتي /
* لايوجد اقرار للمتهم بالبيع
* الشهود حضر شاهدين واحد حلف انه شاهد عمليه البيع والثاني انكر انه شافها يعني نصاب الشهادة في عملية البيع غير كامل وهذه شهادة غير موصلة
* لاتوجد اي ممنوعات وقت القبض
* لايوجد مبلغ حكومي مرقم مع المتهم
* التهمة فقط الجوال لانه باسم ابني بالرغم ان الجوال يستخدمه ابني ومجموعة معاه في العمل لان طبيعة العمل تستوجب ان يكون الجوال بيد اكثر من شخص وكانوا مستعدين للشهادة بهذا الا ان القاضي رفض شهادتهم
يعني كل القضية فقط الجوال المسكوه مع الولد + شاهد واحد على البيع وهذه شهادة ناقصة النصاب
ابني لاسوابق عليه ومن مواليد السعودية ومتزوج من مواطنة سعودية ولديه طفل منها
طلبات المدعي كانت/ الحكم عليه بعقوبة الترويج الي الحد الادنى فيها 5 سنوات , ابعاده عن البلاد كونه مقيم , مصادرة الجوال المستخدم في البيع
طبعا القضية شاء الله ان تكون عند نفس القاضي الي حكم القضية الاولى فوق , واحنا استبشرنا خيروقتها
تخيلوا الحكم ايش كان ؟
1_ السجن 5 سنوات وهو الحد الادنى للترويج المثبت
2_ الجلد 200 جلدة
3_ الحكم عليه بالابعاد اتقاء لشره
اسالكم بالله هل هناك عدالة في الحكم بين الحالتين ؟
يمكن ان تنظروا الى الادلة والقرائن في القضية الاولى والثانية وتحكموا ؟
هل القضاة يحكمون بالمزاج او الحالة النفسية ؟
والله ماكتبت هذا الموضوع قاصدا الاساءة او التشكيك بالقضاء ولكن والله هذه حادثتين حصلت بمكتب قضائي واحد وبمتغيرات وادلة متفاوتة وصدرت احكام مختلفة
تعليقكم !!!
قبل سنتين ابن جاري المقيم قبضوا عليه المخدرات بتهمة البيع وتم اثبات الادانة عليه بالادلة الاتية :
*اقرار الولد في التحقيقات بالبيع وصدق اقراره في النيابة امام المحقق
*شهادة 2 من شهود الفرقة تبع المكافحة وشهدوا بمشاهدة الاستلام والتسليم 100%
*مسكوا الجوال المستخدم في التنسيق والبيع مع الولد وقت القبض
يعني كل ادلة البيع موجودة واتوقع ان الاقرار لحاله يعتبر سيد الادلة
وبالبحث عن سوابق الولد وجد القاضي ان له سابقة سرقة قبل 4 سنوات
طبعا والد الولد طلع يعرف القاضي الي عنده القضية لانهم كانوا زملاء دراسة في الثانوية وجيران في حي قديم قبل سنوات بعيدة
طلبات المدعي كانت/ الحكم عليه بعقوبة الترويج الي الحد الادنى فيها 5 سنوات , ابعاده عن البلاد كونه مقيم , مصادرة الجوال المستخدم في البيع
فحكم القاضي على الولد بالاتي /
1_السجن لمدة 7 شهور
2_الجلد 60 جلدة
ورغم ان الولد مقيم وعمره 22 سنة وله سوابق وايضا طلب المدعي العام ابعاده الا ان القاضي تجاهل امر الابعاد بعد ان طلبه الاب ان لايبعده لظروفهم رغم ان الولد ليس من مواليد البلد وانتهت القضية بالحكم المذكور
انتهت القضية الاولى هنا
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++
قبل 6 شهور حصلت قضية لابني ايضا مقيم ومن نفس جنسية صاحب القضية الاولى فوق عمره 24 سنة اتهمته فيها المكافحة بالبيع المسبق قبل 6 شهور
ووصلت جلسات الحكم الى الاتي /
* لايوجد اقرار للمتهم بالبيع
* الشهود حضر شاهدين واحد حلف انه شاهد عمليه البيع والثاني انكر انه شافها يعني نصاب الشهادة في عملية البيع غير كامل وهذه شهادة غير موصلة
* لاتوجد اي ممنوعات وقت القبض
* لايوجد مبلغ حكومي مرقم مع المتهم
* التهمة فقط الجوال لانه باسم ابني بالرغم ان الجوال يستخدمه ابني ومجموعة معاه في العمل لان طبيعة العمل تستوجب ان يكون الجوال بيد اكثر من شخص وكانوا مستعدين للشهادة بهذا الا ان القاضي رفض شهادتهم
يعني كل القضية فقط الجوال المسكوه مع الولد + شاهد واحد على البيع وهذه شهادة ناقصة النصاب
ابني لاسوابق عليه ومن مواليد السعودية ومتزوج من مواطنة سعودية ولديه طفل منها
طلبات المدعي كانت/ الحكم عليه بعقوبة الترويج الي الحد الادنى فيها 5 سنوات , ابعاده عن البلاد كونه مقيم , مصادرة الجوال المستخدم في البيع
طبعا القضية شاء الله ان تكون عند نفس القاضي الي حكم القضية الاولى فوق , واحنا استبشرنا خيروقتها
تخيلوا الحكم ايش كان ؟
1_ السجن 5 سنوات وهو الحد الادنى للترويج المثبت
2_ الجلد 200 جلدة
3_ الحكم عليه بالابعاد اتقاء لشره
اسالكم بالله هل هناك عدالة في الحكم بين الحالتين ؟
يمكن ان تنظروا الى الادلة والقرائن في القضية الاولى والثانية وتحكموا ؟
هل القضاة يحكمون بالمزاج او الحالة النفسية ؟
والله ماكتبت هذا الموضوع قاصدا الاساءة او التشكيك بالقضاء ولكن والله هذه حادثتين حصلت بمكتب قضائي واحد وبمتغيرات وادلة متفاوتة وصدرت احكام مختلفة
تعليقكم !!!