استشارة حول المضاهاة جزاكم الله كل خير

[سعدون]

السلام عليكم ورحمة الله
طيب الله أوقاتكم بكل خير
الإخوة الكرام لدي استفسار
قريب لي كان يعمل بقسم إصدار الرخص في إحدى البلديات فوجئ قبل مدة باستدعائه للنيابة وسؤاله عن ( صورة ) رخصة محل كانت صادرة قبل أكثر من عشر سنوات وهي كانت تكتب حينها بخط اليد وليس بالكمبيوتر فأفادهم أن الخط ليس بخطه وبسؤاله لمن يكون الخط فأجاب بعدم معرفته ( وهو عنده شك كبير أن الخط لزميل قديم عمل معهم ثم انتقل لوزارة أخرى ثم غادر مبتعثا ومازال ) لكنه أجاب بعدم معرفته لسببين أنه غير متأكد ومتيقن وفي نفس الوقت يرفض الإضرار بزميله …
المحقق الله يهديه يضغط عليه للإقرار بأنه هذا خطه وأوقفه خمسة أيام وأفرج عنه ويخوفه بأنه سيمدد التوقيف له حتى ٣٥ يوم
حاليا المحقق طلب من الشرطة الحصول على رخص قديمة من البلدية بخط الرجل وعمل مضاهاة لها مع صورة الرخصة محل الإشكال علما أن هذه الرخصة ليس لها أصل حيث ذكرت البلدية عدم وجود أساس للرخصة .
وسؤالي للإخوة الكرام قريبي مطمئن بأن الخط ليس له وهو خط مقارب لخطه حيث أن البلدية في ذلك الوقت اختارت أفضل الموظفين في الخط وجعلتهم في قسم الرخص لأجل خطوطهم … ولكنه يتوجس خيفة من أسلوب المحقق الذي يهدده ويتوعده بالإيقاف والتحويل للسجن العام اذا لم يقر …
فبماذا توجهون حفظكم الله
وهل تتمكن الشرطة من مضاهاة صور المستندات مع صورة المستند محل الإشكال وقد أبلغني عسكري سابق أن هناك تعميم من الداخلية يمنع المضاهاة على الصور فهل هذا صحيح علما أن الرجل مستعد للاستكتاب لكنه متوجس جدا من أسلوب المحقق .
وهل من المناسب التظلم من أسلوب المحقق أم أن هذا لا ينفع وربما يضر ؟
جزاكم الله كل خير ونفع بكم

[عبدالله الدالي]

طبيعة عمل الأدلة الجنائية تكون على أصل المستند وليس على صورة المستند
وكون المحقق يريد التحقق من ذلك بمطابقة رخص قديمة ومضاهاتها بالصورة أعتقد أن الأدلة الجنائية سوف تفيد المحقق بتعذر المضاهاة على الصورة
لأن الصورة ليست بدليل فربما تكون مختلفة عن أصل الرخصة وتم التلاعب في الصورة بخلاف الرخصة الحقيقية أو أنها دليل مصطنع وبالتالي تقبل الشك والتأويل
كما أن النظام الجزائي للتزوير ابتغى منه المنظم حماية المحررات الرسمية من العبث بها والأصل في جرائم التزوير يثبت على أصل الأوراق وليس الصور
وبالتالي تصرف المحقق غير موافق للنظام كونه يريد مقارنه أصل رخصة صادرة من موظف مع صورة رخصة صادرة من موظف آخر
ويفضل التريث حتى يأتي تقرير الأدلة الجنائية وعدم التقدم بشكوى حالياً ضد المحقق
لأن المحقق له صلاحيات إيقافه باعتبارها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ولم يوقفه من البداية لذلك الصبر طيب أن شاء الله

[سعدون]

طبيعة عمل الأدلة الجنائية تكون على أصل المستند وليس على صورة المستند
وكون المحقق يريد التحقق من ذلك بمطابقة رخص قديمة ومضاهاتها بالصورة أعتقد أن الأدلة الجنائية سوف تفيد المحقق بتعذر المضاهاة على الصورة
لأن الصورة ليست بدليل فربما تكون مختلفة عن أصل الرخصة وتم التلاعب في الصورة بخلاف الرخصة الحقيقية أو أنها دليل مصطنع وبالتالي تقبل الشك والتأويل
كما أن النظام الجزائي للتزوير ابتغى منه المنظم حماية المحررات الرسمية من العبث بها والأصل في جرائم التزوير يثبت على أصل الأوراق وليس الصور
وبالتالي تصرف المحقق غير موافق للنظام كونه يريد مقارنه أصل رخصة صادرة من موظف مع صورة رخصة صادرة من موظف آخر
ويفضل التريث حتى يأتي تقرير الأدلة الجنائية وعدم التقدم بشكوى حالياً ضد المحقق
لأن المحقق له صلاحيات إيقافه باعتبارها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ولم يوقفه من البداية لذلك الصبر طيب أن شاء الله
شكرا أستاذ عبدالله على تجاوبك الكريم وجزاك الله عنا كل خير
ولكن هل من نص نظامي أو تعميم يمنع المضاهاة على الصور أو ماشابه نرجو الإفادة ممن له اطلاع
وشكرا مرة أخرى أستاذ عبدالله