east_soul
11-12-2018, 06:23 AM
الموضوع الذي سأتحدث عنه اليوم يتعلق بالتسعيرة المبالغ فيها جدا و التي يضعها المحامون في المملكة لقاء أتعابهم و التي تجعل الكثيرين يعزفون عن خدماتهم مهما بلغت صعوبة قضاياهم و حتى نضع تصور فإن مكتب محامي متوسط في مدينة رئيسية يطلب ما بين 500 إلى 700 ريال مقابل ساعة واحدة فقط لإستشارة قد يجد اجابتها في موقعنا هذا مجانا ! اما اتعاب القضايا فتتراوح ما بين مقدم من 10 الاف ريال الى 15 الف ريال و في نهاية القضية اذا كسب المحامي القضية لصالح موكله فإنه يطلب عادة 20 الف كمؤخر اتعاب و اذا لم يحقق المحامي ما يصبو اليه موكله فإنه يتنازل عن المؤخر و يضع ملاحظة على ان كل مراجعة الى المحكمة او مراجعة لاي دائرة حكومية تتعلق بالقضية فإنه يزيد عليها من 500 ريال الى ألف ريال ! و تتم كتابة عقد بمقدم و مؤخر الاتعاب و يوقع عليه الطرفان و يكون مجمله ما يقارب 35 الفا بدون الاستشارات و المراجعات فهذه لها فاتورة أخرى بعددها .
بل ان احد المحاميين الذي لجأت إليهم يوما و تندمت فيما بعد قد أخذ مني مبلغ 700 ريال نظير استشارة الكترونية اي انني ارسلت له بالايميل و طلب مني ان احول له المبلغ قبل ان يكتب حرفا واحدا و كانت اجابته هزيلة غير مستحقة و للأسف انني دفعت له ما يقارب ال 10 الاف بشرط ان يوصل القضية الى المحكمة فأخذ ال 10 الاف و لم استفد منه بشيء و لم يوصل قضيتي الى اي مكان بل واخذ مني مبالغ متفرقة 3 مرات مرة 2000 و مرتين 1000 مقابل ان يراجع بعض الدواثر الحكومية من اجل قضيتي اي ما مجموعه 14 الف ريال عدا و نقدا دون ان يفعل اي شيء في قضيتي و لم يوصلها الى المحكمة و لم استفد حتى من استشارته .
في دولة عربية مثل مصر لا تتجاوز اتعاب محامي متوسط و متمرس في المهنة ال 10 الاف جنيه شاملة كل شيء من بداية القضية الى نهايتها شاملة المراجعات لكل المصالح الحكومية و الغير حكومية لصالح قضية موكله حتى اصدار حكم فيها و ربما اخذ مقدم 5 الاف جنيه و عند انتهاء القضية بالحكم لصالح موكله يطلب بقية العشرة و ان لم يحكم القضاء لصالح موكله ربما تنازل عن المؤخر
10 الاف جنيه تساوي ما يقارب ال 2500 ريال و اظنه مبلغ زهيد جدا بالنسبة لطلبات المحاميين الخرافية في المملكة
بالإضافة إى أن مساهماتهم الإجتماعية في تبني قضايا هامة و حقوقية أمر نادر جدا أن نراه في محاميي المملكة الذين نادرا ما نرى ان ينبري أحدهم للدفاع عن مظلوم أو صاحب حق أو مطالب بتعويض أو غيره ممن لم يستطع الإيفاء بالأجور المطلوبة .
و لا يوجد محامي في المملكة كما اعلم يبتدع شيئا جديدا لخدمة موكله او اخراجه من ورطة قضيته فكل كلامهم نفسه بل يتعمد البعض منهم اطالة امد القضية حتى يزيد من الاتعاب و اعرف من لازالت قضيته التجارية في المحاكم منذ سنوات و بلغت الاتعاب المدفوعة للمحاميين فيها ما يزيد عن المليون ريال أي أكثر من المبلغ المختلف عليه بين الخصوم !
و كما نصحني احد المشايخ الذي يعمل في دوائر القضاء
(((انصحك ابتعد عن المحاميين ترى بياكلونك و ما راح تستفيد منهم شي)))
مالذي جعل سوق المحاماة بهذا السوء و هذه المتاجرة المفتوحة التي لا ضابط لها و اين وزارة العدل و هيئة المحاميين من وضع تسعيرة موحدة لا يتجاوزها المحامي لضبط سوق المحاماة المفتوح و ضمان حقوق كلا الطرفين خاصة و ان توكيل محامي في بعض القضايا حق كفله القانون .
بل ان احد المحاميين الذي لجأت إليهم يوما و تندمت فيما بعد قد أخذ مني مبلغ 700 ريال نظير استشارة الكترونية اي انني ارسلت له بالايميل و طلب مني ان احول له المبلغ قبل ان يكتب حرفا واحدا و كانت اجابته هزيلة غير مستحقة و للأسف انني دفعت له ما يقارب ال 10 الاف بشرط ان يوصل القضية الى المحكمة فأخذ ال 10 الاف و لم استفد منه بشيء و لم يوصل قضيتي الى اي مكان بل واخذ مني مبالغ متفرقة 3 مرات مرة 2000 و مرتين 1000 مقابل ان يراجع بعض الدواثر الحكومية من اجل قضيتي اي ما مجموعه 14 الف ريال عدا و نقدا دون ان يفعل اي شيء في قضيتي و لم يوصلها الى المحكمة و لم استفد حتى من استشارته .
في دولة عربية مثل مصر لا تتجاوز اتعاب محامي متوسط و متمرس في المهنة ال 10 الاف جنيه شاملة كل شيء من بداية القضية الى نهايتها شاملة المراجعات لكل المصالح الحكومية و الغير حكومية لصالح قضية موكله حتى اصدار حكم فيها و ربما اخذ مقدم 5 الاف جنيه و عند انتهاء القضية بالحكم لصالح موكله يطلب بقية العشرة و ان لم يحكم القضاء لصالح موكله ربما تنازل عن المؤخر
10 الاف جنيه تساوي ما يقارب ال 2500 ريال و اظنه مبلغ زهيد جدا بالنسبة لطلبات المحاميين الخرافية في المملكة
بالإضافة إى أن مساهماتهم الإجتماعية في تبني قضايا هامة و حقوقية أمر نادر جدا أن نراه في محاميي المملكة الذين نادرا ما نرى ان ينبري أحدهم للدفاع عن مظلوم أو صاحب حق أو مطالب بتعويض أو غيره ممن لم يستطع الإيفاء بالأجور المطلوبة .
و لا يوجد محامي في المملكة كما اعلم يبتدع شيئا جديدا لخدمة موكله او اخراجه من ورطة قضيته فكل كلامهم نفسه بل يتعمد البعض منهم اطالة امد القضية حتى يزيد من الاتعاب و اعرف من لازالت قضيته التجارية في المحاكم منذ سنوات و بلغت الاتعاب المدفوعة للمحاميين فيها ما يزيد عن المليون ريال أي أكثر من المبلغ المختلف عليه بين الخصوم !
و كما نصحني احد المشايخ الذي يعمل في دوائر القضاء
(((انصحك ابتعد عن المحاميين ترى بياكلونك و ما راح تستفيد منهم شي)))
مالذي جعل سوق المحاماة بهذا السوء و هذه المتاجرة المفتوحة التي لا ضابط لها و اين وزارة العدل و هيئة المحاميين من وضع تسعيرة موحدة لا يتجاوزها المحامي لضبط سوق المحاماة المفتوح و ضمان حقوق كلا الطرفين خاصة و ان توكيل محامي في بعض القضايا حق كفله القانون .