ام قصي
05-01-2019, 10:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرض لكم مشكلتي مع البنك الفرنسي وفيه أنني عميل لدى البنك وكان لدي قرض قائم وأحلت للتقاعد إجباري وأنا على رأس العمل وذلك 2016 وليس أختياري بسبب الأصابه وطلبت إعادة جدولة القرض بموجب قرار مؤسسة النقد وبعد مماطلة طويله من قبل البنك والرفض والرد وبعد ما رفعت شكوى للمؤسسه طلب مني من قبل البنك رفع خطاب لهيئة التحصيل وسبب التقاعد و. و. و. بعدها وقع البنك ع الخطاب وتوقيع العميل وتم إعادة الجدوله ب تمويل جديد وبعد المناقشه أتضح بأنه تمويل جديد ورفضة ذلك وقال هذه الطريقه الوحيدة لدى البنك وبعد شكوى رفعتها الى العناية بالعملاء وجهة الى الفرع الإقليمي بجده وعمل نفس العقد وقال لي بان هذه هي نفس طريقة إعادة التورق ولكن بدون رسوم أو فوائد على القرض القائم حيث كان المبلغ 173000 ألف وبعد فتره أتضح بأن المبلغ 256000ألف وبعد مراجعة الفرع ذكرلي بان المبلغ 173 ألف وطلبت نسخه من العقد وبعد أيضآ مماطله وشكاوي لمدة 4 شهور حصلت على نسخه من العقد والمبلغ 256000 ألف حيث أن الأوامر الصادره من معالي محافظ المؤسسه آلِ الشيخ بأن تلتزم البنوك والمصارف على طلب العميل في حال تغير ظروف العميل (إجباريآ) دون منح تمويل جديد أورسوم إضافيه ودون تغيير في كلفة الآجل وأيضا يحظر على البنوك والمصارف عند التحصيل : منها
١. جحز أو حسم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين مالم يكن هناك حكم قضائي
٢. الحجز على حسابات وأرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وهذا كله مارسها البنك بدون أي رادع أو مبالاه بالأوامر
أرجو الإفاده للأستفادة من الساده المحامين وأصحاب الرأي ولكم بالغ الأحترام والتقدير
أعرض لكم مشكلتي مع البنك الفرنسي وفيه أنني عميل لدى البنك وكان لدي قرض قائم وأحلت للتقاعد إجباري وأنا على رأس العمل وذلك 2016 وليس أختياري بسبب الأصابه وطلبت إعادة جدولة القرض بموجب قرار مؤسسة النقد وبعد مماطلة طويله من قبل البنك والرفض والرد وبعد ما رفعت شكوى للمؤسسه طلب مني من قبل البنك رفع خطاب لهيئة التحصيل وسبب التقاعد و. و. و. بعدها وقع البنك ع الخطاب وتوقيع العميل وتم إعادة الجدوله ب تمويل جديد وبعد المناقشه أتضح بأنه تمويل جديد ورفضة ذلك وقال هذه الطريقه الوحيدة لدى البنك وبعد شكوى رفعتها الى العناية بالعملاء وجهة الى الفرع الإقليمي بجده وعمل نفس العقد وقال لي بان هذه هي نفس طريقة إعادة التورق ولكن بدون رسوم أو فوائد على القرض القائم حيث كان المبلغ 173000 ألف وبعد فتره أتضح بأن المبلغ 256000ألف وبعد مراجعة الفرع ذكرلي بان المبلغ 173 ألف وطلبت نسخه من العقد وبعد أيضآ مماطله وشكاوي لمدة 4 شهور حصلت على نسخه من العقد والمبلغ 256000 ألف حيث أن الأوامر الصادره من معالي محافظ المؤسسه آلِ الشيخ بأن تلتزم البنوك والمصارف على طلب العميل في حال تغير ظروف العميل (إجباريآ) دون منح تمويل جديد أورسوم إضافيه ودون تغيير في كلفة الآجل وأيضا يحظر على البنوك والمصارف عند التحصيل : منها
١. جحز أو حسم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين مالم يكن هناك حكم قضائي
٢. الحجز على حسابات وأرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وهذا كله مارسها البنك بدون أي رادع أو مبالاه بالأوامر
أرجو الإفاده للأستفادة من الساده المحامين وأصحاب الرأي ولكم بالغ الأحترام والتقدير