سلمان
17-05-2010, 09:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اسئل كتاب العدل او من له علم باصول هذا العمل عن امر بتعلق بالبيع بين الورثة في عقار وتتلخص القضية في ان مجموعة من الورثة (5 اولاد +6بنات +الوالدة)اختلفو في عقار حيث يرغب ستة منهم في الاحتفاض بالعقار ويرغب الستة الباقون في تحصيل حقهم الشرعي وقد اتفق الورثة على تثمين العقار من ثلاثة مكاتب عقارية واعتمدو السعر الاعلى وكان 830000وتم تقسيم الحصص حسب الشرع وقد تم بيع حصة احد الاولاد الى والدته وتم الحاق نص بذلك في الصك الخاص بالمنزل وعند المباشرة ببيع حصة احدى البنات الى والدتها تمت احالة المعاملة الى كاتب عدل اخر والذي قرر بانه تم وقف العمل بالنظام اليدوي والتحول الى النظام الالي ولا توجد صيغة في النظام يمكن من خلالها اجراء البيع الا ان رئيس كتابة العدل اشر على ورقة الاحالة بانه توجد صيغة بهذا المعنى وكذلك قال مدير الحاسب الالي اذا تم وضع القيم بصيغة نسب مئوية الا انه يريد موافقة من كاتب العدل المعني الذي اصر على رايه بانه لايوجد صيغة بهذا المعنى واستمر على هذا الرئي لمدة وصلت الى سنه كاملة ثم اشار بعض الشيوخ علينا بان ننتضر انتهاء الاحالة الاولى بعد شهر ومن ثم تقديم طلب اخر فتحال على كاتب عدل اخر وقد حدث ذلك فعلا ولكن كتاب العدل الاخرين وهم ثلاثة اخذو بقول كاتب العدل الاول مجاملة له ولعدم رغبتهم في خلافه على ما اعتقد مما حدى ببعض الورثة الى رفع قضية قضائية تتهم وكيل الورثه بالمماطلة والتسويف وهي لا زالت قائمة والمشكلة انه ليس لنا علم بالاصول القضائية ولا الطرق التي يجب ان نسلكها ولا نعلم ماهي حقوقنا وماهي واجباتنا وكل من سئلناه في اروقة المحكمة يرسلك الى اخر وتدور في حلقة مفرغة والادهى من ذلك ان بعض من سئلناهم هناك يقول انه ليس هناك من يستطيع نقض كلام الشيخ اذا قرر شيئا حتى رئيسه لا يستطيع مراجعته وقد سئلت بعض المحامين وبعض المشايخ في دوائر اخرى فقالو ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة وليس هناك في النظام مايمنع مجموعة من الناس من تملك عقار او ان يبيعو لبعضهم البعض وهل يستطيع القاضي الشرعي الذي ينظر في القضية الان اجبار كاتب العدل على انفاذ البيع وهل يعد ذلك تضارب في الصلاحيات وهل يعتبر البيع عند القاضي الشرعي نافذا وهل يعتمد لدى كتابة العدل ولو فرضنا جدلا انه لا توجد صيغة في النظام الالي فما ذنب الناس حتى تتعطل مصالحهم واعمالهم ولماذا لا يتم ذلك يدويا حتى تتوفر الصيغة التي تناسب الشيخ المعني وماهي الطريقة المثلى لمتابعة هذا الامر حيث اننا موضفون وليس لدينا الوقت للمراجعة والتسويف مع العلم ان القضية مضى عليها حتى الان سنتين دون حل افيدونا جزاكم الله خيرا او دولونا على الطريق ولكم جزيل الشكر
اود ان اسئل كتاب العدل او من له علم باصول هذا العمل عن امر بتعلق بالبيع بين الورثة في عقار وتتلخص القضية في ان مجموعة من الورثة (5 اولاد +6بنات +الوالدة)اختلفو في عقار حيث يرغب ستة منهم في الاحتفاض بالعقار ويرغب الستة الباقون في تحصيل حقهم الشرعي وقد اتفق الورثة على تثمين العقار من ثلاثة مكاتب عقارية واعتمدو السعر الاعلى وكان 830000وتم تقسيم الحصص حسب الشرع وقد تم بيع حصة احد الاولاد الى والدته وتم الحاق نص بذلك في الصك الخاص بالمنزل وعند المباشرة ببيع حصة احدى البنات الى والدتها تمت احالة المعاملة الى كاتب عدل اخر والذي قرر بانه تم وقف العمل بالنظام اليدوي والتحول الى النظام الالي ولا توجد صيغة في النظام يمكن من خلالها اجراء البيع الا ان رئيس كتابة العدل اشر على ورقة الاحالة بانه توجد صيغة بهذا المعنى وكذلك قال مدير الحاسب الالي اذا تم وضع القيم بصيغة نسب مئوية الا انه يريد موافقة من كاتب العدل المعني الذي اصر على رايه بانه لايوجد صيغة بهذا المعنى واستمر على هذا الرئي لمدة وصلت الى سنه كاملة ثم اشار بعض الشيوخ علينا بان ننتضر انتهاء الاحالة الاولى بعد شهر ومن ثم تقديم طلب اخر فتحال على كاتب عدل اخر وقد حدث ذلك فعلا ولكن كتاب العدل الاخرين وهم ثلاثة اخذو بقول كاتب العدل الاول مجاملة له ولعدم رغبتهم في خلافه على ما اعتقد مما حدى ببعض الورثة الى رفع قضية قضائية تتهم وكيل الورثه بالمماطلة والتسويف وهي لا زالت قائمة والمشكلة انه ليس لنا علم بالاصول القضائية ولا الطرق التي يجب ان نسلكها ولا نعلم ماهي حقوقنا وماهي واجباتنا وكل من سئلناه في اروقة المحكمة يرسلك الى اخر وتدور في حلقة مفرغة والادهى من ذلك ان بعض من سئلناهم هناك يقول انه ليس هناك من يستطيع نقض كلام الشيخ اذا قرر شيئا حتى رئيسه لا يستطيع مراجعته وقد سئلت بعض المحامين وبعض المشايخ في دوائر اخرى فقالو ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة وليس هناك في النظام مايمنع مجموعة من الناس من تملك عقار او ان يبيعو لبعضهم البعض وهل يستطيع القاضي الشرعي الذي ينظر في القضية الان اجبار كاتب العدل على انفاذ البيع وهل يعد ذلك تضارب في الصلاحيات وهل يعتبر البيع عند القاضي الشرعي نافذا وهل يعتمد لدى كتابة العدل ولو فرضنا جدلا انه لا توجد صيغة في النظام الالي فما ذنب الناس حتى تتعطل مصالحهم واعمالهم ولماذا لا يتم ذلك يدويا حتى تتوفر الصيغة التي تناسب الشيخ المعني وماهي الطريقة المثلى لمتابعة هذا الامر حيث اننا موضفون وليس لدينا الوقت للمراجعة والتسويف مع العلم ان القضية مضى عليها حتى الان سنتين دون حل افيدونا جزاكم الله خيرا او دولونا على الطريق ولكم جزيل الشكر