حكم قاضي الموضوع على شقيقي بمبلغ مقاولات بناء أدى لصدور أمر بالسجن

[البيضاني]

السلام عليكم تقدم صاحب مؤسسه مقاولات بدعوى ضد شقيقي يدعي فيه أنه متعاقد مع شقيقي على بناء منزل تسلييم مفتاح وأنه قام بالبناء ومتبقي له عند شقيقي مبلغ 108الاف ريال واظهر شقيقي أن البناء لم يتم وان المبلغ. المطالب به دفعات على عمل وطلب من الشيخ تقسيط المبلغ على دفعات وتم تقسيطه على دفعات وظهر حكم الشيخ يفيد أن المدعي قام بالعمل ومتبقي له عند شقيقي مبلغ 108الاف واكتسب الحكم المقطعيه وذهب به المدعي لمحكمة التنفيذ لتنفيذه وتم تطبيق المادتين 34و46بحق شقيقي وبسبب انشغال شقيقي في عمله بتوصيل مدرسات لم يستطع متابعة القضيه والان صدر حكم سجن بحق شقيقيعلما أن حقيقة المبلغ الذي يطالب به المدعي هو دفعات لإكمال البناء تسليم مفتاح كما ذكر المدعي في دعواه والان انا بصدد رفع اعتراض على الحكم لدى قاضي الموضوع وقمت بتصوير المنزل محل البناء يظهر أنه عظم ولم يتم التشطيب وهذا يوضح كذب المدعي بأنه قام بالبناء ولكن أن تقدمت المحكمه باعتراضي أخشى أن يتم سجني هذا كلام شقيقي فكيف يتم تقديم الاعتراض دون التعرض للسجن وحتى إن شقيقي أراد عمل وكاله شرعيه لي ولكن يخشى أن يتم القبض عليه عند المراجعه ارجو ارسادنا كيف التصرف مع هذا الوضع علما أن البناء متوقف والمدعي يرفض إكمال البناء ارجو التوجيه لاحقاق الحق ورفع الظلم عن شقيقي في إلزامه بمبلغ غير مستحق بل وسجنه بسبب ذلك جزاكم الله خير الجزاء