هيزع البركاتي
06-03-2019, 08:03 PM
يمكن تعريف العقود المالية المركبة بأنها : كل عقد مالي يشتمل على عقدين أو أكثر . وهي نوعان : النوع الأول : العقود المتقابلة وهي كل عقد اشترط فيه عقد آخر وعرفه الفقهاء بأنه ( اشتراط عقد في عقد ) . النوع الثاني : العقود المجتمعة وهي كل عقد اجتمع فيه عقدان أو أكثر . ويختلف التعدد في العقود المركبة عن التعدد في العقود المالية بوجه عام ، ففي العقود المركبة يجتمع عقدان أو أكثر في عقد واحد في حين نجد التعدد في العقود المالية يشمل مسائل تعدد أخرى غير تعدد العقود مثلت تعدد العاقدين أو تعدد الثمن أو المثمن .. الخ . كما ان العقود قد تكون مباحة اذا كانت مفردة وتحرم اذا ركبت قال الشاطبي في الموافقات ( الاستقراء من الشرع عرف ان للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حلة الانفراد) . لا شك ان الاصل في العقود الاباحة وهو قول جمهور الفقهاء ، ولكن ورد عن الني صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن بيعتين في بيعة ) وعلى هذا الحديث اعتمد من قال بتحريم العقود المركبة غير ان القول الصحيح والراجح من اقوال العلماء ان الاصل في العقود المالية المركبة هو الاباحة الا ما دل الشرع على تحريمة وابطاله ، قال البهوتي في سياق حديثه عن العقود المركبة ( .. وكل منها صحيح عند الانفراد فكذا عند الاحتماع ) ومن امثلة العقود المركبة المحرمة اشتراط عقد البيع في عقد القرض قال عليه السلام ( لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ) اما اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد فجائز عند الحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة ، ولكن اذا اجتمع عقدان مختلفي الحكم في عقد واحد على محل واحد بعوض واحد فقد نص الحنابلة على بطلان هذه الصورة. ويمكن استخلاص عدة قواعد لمعرفة العقود المركبة المحرمة منها : ١- ان يكون التركيب بين العقدين محل نهي وتحريم ٢- ان يكون العقدان متضادين ٣- ان يتخذ من تركيب العقود طريقا لتحليل المحرم منها ٤- ال تركيب عقد معاوضة وتبرع . ومن أمثلة العقود المركبة المنتشرة في الوقت المعاصر الاجارة المنتهية بالتمليك ، المرابحة المركبة ، التأمين التعاوني المركب عقود الخيارات المركبة ، البطاقات المصرفية الائتمانية . هذا والله الموفق .. كتبه / هيزع البركاتي .