ساري الليل
25-07-2019, 02:10 PM
ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة زوجاً بدفع نفقة زوجته لـ10 سنوات مضت، بعد أن هجرها مطالبة بنفقة تلك السنوات، وهو ما حكمت لها المحكمة به.
وفي التفاصيل فقد لجأت الزوجة للمحكمة، وتقدمت بدعواها، ضد زوجها، إلاّ أنه رفض الحضور للمحاكمة ولم يقدم أي عذر، رغم تبليغه إلكترونيًا بموعد الجلسة، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه المحمول الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق ناجز.
وعليه، ولأن التبليغ الإلكتروني يعد منتجًا لآثاره النظامية، استنادًا إلى الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، قررت المحكمة سماع الدعوى والمضي فيها غيابيًا.
وهنا أوضحت المدعية، أنها تزوجت المدعى عليه، لمدة سنة، لم يحسن خلالها عشرتها، واعتدى عليها أكثر من مرة، وطلب منها الذهاب إلى بيت أهلها، وهجرها لمدة 10 سنوات لم ينفق عليها فيها ولم يطلقها.
وبسؤال المدعية عن سبب تأخرها في رفع الدعوى، بينت أن أمها كانت مريضة، وكانت تأمل أن ينصلح حال المدعى عليه، لكنه تزوج وتركها كل هذه الفترة.
واعتبرت المحكمة عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه نكولاً، وألزمت المدعية باليمين، فحلفت بالله أن المدعى عليه طردها من بيتها ولم ينفق عليها طوال هذه السنوات.
وعليه فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنفقة 10 سنوات ماضية، ونفقة مستقبلية، ما دامت المدعية في ذمته، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا إحدى صور العنف.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.
وفي التفاصيل فقد لجأت الزوجة للمحكمة، وتقدمت بدعواها، ضد زوجها، إلاّ أنه رفض الحضور للمحاكمة ولم يقدم أي عذر، رغم تبليغه إلكترونيًا بموعد الجلسة، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه المحمول الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق ناجز.
وعليه، ولأن التبليغ الإلكتروني يعد منتجًا لآثاره النظامية، استنادًا إلى الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، قررت المحكمة سماع الدعوى والمضي فيها غيابيًا.
وهنا أوضحت المدعية، أنها تزوجت المدعى عليه، لمدة سنة، لم يحسن خلالها عشرتها، واعتدى عليها أكثر من مرة، وطلب منها الذهاب إلى بيت أهلها، وهجرها لمدة 10 سنوات لم ينفق عليها فيها ولم يطلقها.
وبسؤال المدعية عن سبب تأخرها في رفع الدعوى، بينت أن أمها كانت مريضة، وكانت تأمل أن ينصلح حال المدعى عليه، لكنه تزوج وتركها كل هذه الفترة.
واعتبرت المحكمة عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه نكولاً، وألزمت المدعية باليمين، فحلفت بالله أن المدعى عليه طردها من بيتها ولم ينفق عليها طوال هذه السنوات.
وعليه فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنفقة 10 سنوات ماضية، ونفقة مستقبلية، ما دامت المدعية في ذمته، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا إحدى صور العنف.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.