انكار الاستخدام والاقرار بالحيازة فقط (للخبراء فقط)

[اابو تركي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحثت في مواضيع هذا القسم و وقد وجدت ما يثير الفضول في ذلك
وهو كالتالي في قضايا الحيازة التي يكون فيها انكاراً للاستخدام
هنالك اشخاص قد انكروا استخدامها و حكمو بالحد الادنى للحيازة
وهو سنتين ، الاغلب قد يشك في المصداقية و يتأثر موقفه امام القاضي
نظراً لان حكم الحيازة والاستخدام يكون دائما حكماً بسيطاً نظراً
لقضية الحيازة ، هل ذلك يؤثر فيما قد افاد به المتهم من حيث*نيته
في الاستخدام وانعدام تعاطيها بسبب استباقة حالة القبض للمتهم
لاني وجدت الاغلب يتخوف من مسألة الحيازة حيث ان القضاة يكون
ردهم بتخويفه بان الحيازة لها حكم يفوق الاستخدام في المدة

سؤالي هنا هل الحيازة بقصد الاستعمال لها حكم اخر غير الحيازة المجردة
و هل الحيازة فقط وانعدام نية استخدامها هو ما قد اوقع المتهمين بحكم الحد الادنى وهو السنتين


ارجو من سعادتكم افادتنا و افادة الاخوك بذلك
شاكر لكم تعاونكم .

[سمير عبدربه احمد]

قبل ان تدخل في حوار طويل وشرح متعمق لهذا النوع من القضايا
ارجو ان تجيبني على السؤالين :
1- هل هناك قضايا تعاطي او استخدام بدون حيازة مادة ممنوعة ؟
2- هل تريد التطرق تحديدا الى قضية " القبض على متهم بحيازة مادة ممنوعة ومقر بتعاطيها " او تقصد " الاقرار بالحيازة فقط ونفي التعاطي " ؟

[اابو تركي]

قبل ان تدخل في حوار طويل وشرح متعمق لهذا النوع من القضايا
ارجو ان تجيبني على السؤالين :
1- هل هناك قضايا تعاطي او استخدام بدون حيازة مادة ممنوعة ؟
2- هل تريد التطرق تحديدا الى قضية " القبض على متهم بحيازة مادة ممنوعة ومقر بتعاطيها " او تقصد " الاقرار بالحيازة فقط ونفي التعاطي " ؟



جوابي على سؤالك استاذ سمير كالتالي
لا يوجد قضايا استخدام دون تواجد مادة مخدرة بالطبع
انا اردت التطرق الى الحيازة ونفي التعاطي كما تفضلت

[سمير عبدربه احمد]

جميل اذن نحن متفقين
بالنسبة لقضايا الحيازة ففيها امرين :
1- حيازة مع انكار التعاطي : وهذه فيها نظر وتعود لتقدير القاضي فقد يدفع المتهم بأنه فعلا اشترى المادة بغرض التجربة ولكن قبض عليه قبل الاستخدام وهنا ثبتت الحيازة وسقط التعاطي وهذه الحيلة يلجا لها كثير للهروب من حكم الجلد حدا في حال ثبوت التعاطي وهذا مخصوص بقضايا " الحشيش " حيث ان ثبوت تعاطي حبوب الكبتاجون لايوجد فيها حد وتسمى هذه الحالة بـ " حيازة بقصد التعاطي " فهنا ثبتت الحيازة وتمت معرفة القصد لكن القصد لم يحصل
من منظور اخر يجب ان نعرف ان هذا الامر فيه معيار خطير لان البعض قد يقر بالحيازة لكن ينفي التعاطي وينكر حتى قصد التعاطي وهو يظن هنا انه يخدم نفسه بهذا الانكار بينما هو يقع في مشكلة اكبر وهي تهمة خطيرة تسمى " الحيازة المجردة " وهذه هي الحيازة التي لايتوفر قصد واضح لها وعقوبتها قد تصل الى 5 سنوات في بعض الحالات

2- الحيازة التي يقر بالتعاطي فيها ..
اما بخصوص الاحكام فاللائحة الخاصة بنظام مكافحة المخدرات واضح لكن كل قاضي يكيف القضية حسب مايراه امامه من قرائن واقرارات ومسار للقضية وبعضهم يتشدد في الحكم للتاديب وبعضهم ينزل بالعقوبة بحسب مايراه من علامات والكثير من القضاة يستخدم المادة 0 التي تتيح للقاضي النزول عن العقوبة الاصلية الى عقوبة اخف للردع والزجر والتاديب بل بعضهم قد يوقف التنفيذ تماما وفي النهاية العقوبة تعزيرية تعود للقاضي ولما يراه من مصلحة

اما بعض القضايا التي تجد فيها القاضي يطبق العقوبة حرفيا وهي مدة تتراوح بين 6 شهور الى سنتين فهذا يعود اما الى تكرار السوابق من جنس القضية وهنا لابد من تاديب وزجر قوي وايضا يسقط حق القاضي في استخدام المادة 60 طالما تم استخدامها مسبقا في نفس جنس القضية وايضا قد يضطر اليها القاضي في حالات يكون فيها الحيازة كمية كبيرة لاتتفق مع منطق الاستخدام ويشتبه انها للترويج ولكن لانه لابينة على الترويج فأنها تظل حيازة لكنها خطيرة وتستوجب تطبيق اقسى واعلى العقوبات في بند الحيازة