ام قصي
11-09-2019, 08:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سعادة المحامين الموقرين
بالتفصيل البنك السعودي >>>>>
لقد تم احالتي للتقاعد اجبارا بموجب تقرير طبي (اصابه)
ولدي قرض بالبنك السعودي >>>> وعند احالتي للتقاعد تقدمت بطلب اعاده جدوله للقرض المتبقي في عام ٢٠١٦ ورفض البنك ذلك الطلب الا بعد رفع شكوى لمؤسسة النقد ووافق البنك لكن بطريقة اخرى حيث تم منحي تمويل جديد ومضاعفة المبلغ المتبقي الى الضعف من ١٧٠ الف الى ٢٤٥ الف وعند مناقشة موظف القروض قال اجراءات الجدولة هي اجراءات التمويل ولكن المبلغ ثابت لم يتغير وبعد توقيع العقد اكتشفت لاحقا ان المبلغ ٢٤٥ الف وليس ١٧٠ الف ولم يكن لدي نسخه من العقد وعند مطالبتي بنسخه من العقد ظل البنك يماطلني لمده ٨ اشهر وتقدمت بشكوى لمؤسسة النقد تم منحي تمويل وليس اعادة جدولة وتغيير في كلفة الآجل والقوانين الصادرة من مؤسسة النقد انه عدم منح تمويل جديد ودون تغير في كلفة الآجل للمتقاعد اجبار وحظر البنوك التعرض لمستحقات العميل وقد تم من البنك تجميد حسابي وتجميد مستحقاتي اكثر من سته اشهر .. ورد البنك على الشكوى بانه تم تنفيذ اعادة الجدولة حسب الانظمه ودون تغير لهامش الربح.
السؤال هل يحق لي اعادة الجدولة من جديد ؟حيث انني متقاعد اجباري وليس اختياري.
وهل اجراءات البنك صحيحة مع ان البنك لم يكن شفافا في تعامله معي ولم يمنحني الفرصة لمراجعة العقد وقال وقع ضروري لانه قد يرفض الطلب مثلما رفضت الطلبات السابقه ووقعت عقدين سابقين قبل هذا العقد ورفضت وملاحظتي ان هناك تحايل وغش
وهل يجوز لي المطالبه بتعويض فيما تسبب لي ضرر مادي كبير؟
اسعدكم الله وبارك فيكم
سعادة المحامين الموقرين
بالتفصيل البنك السعودي >>>>>
لقد تم احالتي للتقاعد اجبارا بموجب تقرير طبي (اصابه)
ولدي قرض بالبنك السعودي >>>> وعند احالتي للتقاعد تقدمت بطلب اعاده جدوله للقرض المتبقي في عام ٢٠١٦ ورفض البنك ذلك الطلب الا بعد رفع شكوى لمؤسسة النقد ووافق البنك لكن بطريقة اخرى حيث تم منحي تمويل جديد ومضاعفة المبلغ المتبقي الى الضعف من ١٧٠ الف الى ٢٤٥ الف وعند مناقشة موظف القروض قال اجراءات الجدولة هي اجراءات التمويل ولكن المبلغ ثابت لم يتغير وبعد توقيع العقد اكتشفت لاحقا ان المبلغ ٢٤٥ الف وليس ١٧٠ الف ولم يكن لدي نسخه من العقد وعند مطالبتي بنسخه من العقد ظل البنك يماطلني لمده ٨ اشهر وتقدمت بشكوى لمؤسسة النقد تم منحي تمويل وليس اعادة جدولة وتغيير في كلفة الآجل والقوانين الصادرة من مؤسسة النقد انه عدم منح تمويل جديد ودون تغير في كلفة الآجل للمتقاعد اجبار وحظر البنوك التعرض لمستحقات العميل وقد تم من البنك تجميد حسابي وتجميد مستحقاتي اكثر من سته اشهر .. ورد البنك على الشكوى بانه تم تنفيذ اعادة الجدولة حسب الانظمه ودون تغير لهامش الربح.
السؤال هل يحق لي اعادة الجدولة من جديد ؟حيث انني متقاعد اجباري وليس اختياري.
وهل اجراءات البنك صحيحة مع ان البنك لم يكن شفافا في تعامله معي ولم يمنحني الفرصة لمراجعة العقد وقال وقع ضروري لانه قد يرفض الطلب مثلما رفضت الطلبات السابقه ووقعت عقدين سابقين قبل هذا العقد ورفضت وملاحظتي ان هناك تحايل وغش
وهل يجوز لي المطالبه بتعويض فيما تسبب لي ضرر مادي كبير؟
اسعدكم الله وبارك فيكم