ساري الليل
05-11-2019, 04:43 PM
أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أهمية قضاء "الاستئناف"؛ كونه ضمانة عدلية وأثره الجوهري في تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتجويد الأحكام.
وأعلن خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة "الاستئناف" بمنطقة الرياض، اليوم، الذي جاء تحت شعار "قضاء الاستئناف .. المفهوم والواقع- المرحلة الانتقالية"، توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف.
ونوّه، بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدماً وتطوراً في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي، الذي انعكس أخيراً على نتائج تقرير التنافسية الدولية، ومؤشرات البنك الدولي.
وشدّد "الصمعاني"؛ على ضرورة تسبيب الحكم؛ كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكّد سلامته وجودة بنائه.
وأكّد أهمية تحديد معيار زمني للفصل في القضايا، وأن ذلك واجبٌ وليس خياراً، وقال: تأخير القضايا لا يعني بالضرورة التجويد، وإن هدفنا هو العدالة الناجزة، والعمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، التي تُعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
وأشار إلى أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، في تفريغ القضاة للأحكام؛ ما ينعكس على تجويدها، حتى تكون المحاكم نموذجية في جميع الجوانب.
وأعلن خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة "الاستئناف" بمنطقة الرياض، اليوم، الذي جاء تحت شعار "قضاء الاستئناف .. المفهوم والواقع- المرحلة الانتقالية"، توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف.
ونوّه، بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدماً وتطوراً في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي، الذي انعكس أخيراً على نتائج تقرير التنافسية الدولية، ومؤشرات البنك الدولي.
وشدّد "الصمعاني"؛ على ضرورة تسبيب الحكم؛ كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكّد سلامته وجودة بنائه.
وأكّد أهمية تحديد معيار زمني للفصل في القضايا، وأن ذلك واجبٌ وليس خياراً، وقال: تأخير القضايا لا يعني بالضرورة التجويد، وإن هدفنا هو العدالة الناجزة، والعمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، التي تُعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
وأشار إلى أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، في تفريغ القضاة للأحكام؛ ما ينعكس على تجويدها، حتى تكون المحاكم نموذجية في جميع الجوانب.