ابوعبدالعزيز
09-11-2008, 08:00 PM
جريدة عكاظ - ( الأحد 11/11/1429هـ )09/نوفمبر /2008 العدد : 2702
مطالبة العدل بمنع إفراغ شقق التمليك دون اتحاد للملاك ينهي خلافاتهم المشتركة
تبحث اللجنة العقارية مع وزارة الشؤون الاجتماعية (الجهة المرخصة لجمعية الملاك) ووزارة العدل مجمل الخلافات والملاحظات التي أفرزتها تكوين جمعيات لملاك الوحدات العقارية (شقق التمليك) بموجب نص اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها والمطالبة بتفعيل نظام جمعيات الملاك والتنسيق مع وزارة العدل بمنع إفراغ شقق التمليك إلا بعد تكوين جمعيات ملاك فاعلة وإعادة النظر في آلية تنفيذ بنودها وإحالة أي خلافات حولها لقضاة التنفيذ للنظر فيها دون مرافعة أو مدافعة. وينص نظام اتحاد الملاك الذي لم يتم تفعيله حتى الآن على انه يحق للمالك تغيير استخدام الملكية بعد الحصول على الموافقة من جمعية الملاك على ان يتحمل الملاك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها كل بنسبة حصته، وحسب اللائحة التنفيذية فإنه يحق للملاك بأغلبية الأنصبة ان يكونوا جمعية لإدارة العقار وحسن الانتفاع به ويلزمهم تكوين الجمعية اذا كان عدد الوحدات عشرا فأكثر وعدد الملاك خمسة فأكثر وتكون للجمعية ذمة مالية مستقلة وتسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية بعد ان تقدم مسوغات التسجيل مثل صك الملكية واسماء الملاك وعدد الوحدات السكنية والتجارية ويجوز لجمعية الملاك ان تؤمن مقرا لها حسب الحاجة لذلك. ويعاني سكان وحدات التمليك (شقق التمليك) من عدة سلبيات في جمعيات الملاك ابرزها عدم وجود نظام او آلية تلزم الملاك دفع المبالغ المخصصة شهريا للخدمات المشتركة مثل راتب الحارس وتكاليف الصيانة وفواتير الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي إضافة لعدم وجود جهة مختصة تفصل في خلافات الملاك كما تطالب اللجنة العقارية مع ملاك ومستأجرين بأن تبلغ وزارة العدل بعدم افراغ أي شقق تمليك إلا بعد تقديم ما يثبت وجود جمعية اتحاد ملاك وبما يفعل نظام جمعية الملاك عقب تنامي المشاكل في شقق التمليك الحالية وشكاوى وصلت إلى المحاكم بسب تضرر السكان في بعض العمائر من وجود مشاكل لم يعالجها النظام مثل الاجزاء المشتركة والمشاعة والملاحق التي يطرأ عليها تجاوزات من بعض الملاك والتي لم يفصل فيها من جهات الاختصاص وتحويلها للقضاء اضافة لكثرة الخلافات حول مواقف السيارات والغرف المشتركة لسكن السائقين والخدم وتكرار طفح البيارات أو نقص مياه الشرب وفواتير الخدمات الموحدة للاجزاء المشتركة وامتناع البعض عن دفع رسوم الخدمات المشتركة للخدمات الجماعية.
ووفق النظام الذي لم يفعل على أرض الواقع فإن جمعية الملاك تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالملاك او الغير ومن المفترض أن تكون حارسا على الأجزاء المشتركة ولها الحق في مراجعة الجهات المختصة ومطالبة المتسبب في الضرر بإزالته.
مطالبة العدل بمنع إفراغ شقق التمليك دون اتحاد للملاك ينهي خلافاتهم المشتركة
تبحث اللجنة العقارية مع وزارة الشؤون الاجتماعية (الجهة المرخصة لجمعية الملاك) ووزارة العدل مجمل الخلافات والملاحظات التي أفرزتها تكوين جمعيات لملاك الوحدات العقارية (شقق التمليك) بموجب نص اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها والمطالبة بتفعيل نظام جمعيات الملاك والتنسيق مع وزارة العدل بمنع إفراغ شقق التمليك إلا بعد تكوين جمعيات ملاك فاعلة وإعادة النظر في آلية تنفيذ بنودها وإحالة أي خلافات حولها لقضاة التنفيذ للنظر فيها دون مرافعة أو مدافعة. وينص نظام اتحاد الملاك الذي لم يتم تفعيله حتى الآن على انه يحق للمالك تغيير استخدام الملكية بعد الحصول على الموافقة من جمعية الملاك على ان يتحمل الملاك نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها كل بنسبة حصته، وحسب اللائحة التنفيذية فإنه يحق للملاك بأغلبية الأنصبة ان يكونوا جمعية لإدارة العقار وحسن الانتفاع به ويلزمهم تكوين الجمعية اذا كان عدد الوحدات عشرا فأكثر وعدد الملاك خمسة فأكثر وتكون للجمعية ذمة مالية مستقلة وتسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية بعد ان تقدم مسوغات التسجيل مثل صك الملكية واسماء الملاك وعدد الوحدات السكنية والتجارية ويجوز لجمعية الملاك ان تؤمن مقرا لها حسب الحاجة لذلك. ويعاني سكان وحدات التمليك (شقق التمليك) من عدة سلبيات في جمعيات الملاك ابرزها عدم وجود نظام او آلية تلزم الملاك دفع المبالغ المخصصة شهريا للخدمات المشتركة مثل راتب الحارس وتكاليف الصيانة وفواتير الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي إضافة لعدم وجود جهة مختصة تفصل في خلافات الملاك كما تطالب اللجنة العقارية مع ملاك ومستأجرين بأن تبلغ وزارة العدل بعدم افراغ أي شقق تمليك إلا بعد تقديم ما يثبت وجود جمعية اتحاد ملاك وبما يفعل نظام جمعية الملاك عقب تنامي المشاكل في شقق التمليك الحالية وشكاوى وصلت إلى المحاكم بسب تضرر السكان في بعض العمائر من وجود مشاكل لم يعالجها النظام مثل الاجزاء المشتركة والمشاعة والملاحق التي يطرأ عليها تجاوزات من بعض الملاك والتي لم يفصل فيها من جهات الاختصاص وتحويلها للقضاء اضافة لكثرة الخلافات حول مواقف السيارات والغرف المشتركة لسكن السائقين والخدم وتكرار طفح البيارات أو نقص مياه الشرب وفواتير الخدمات الموحدة للاجزاء المشتركة وامتناع البعض عن دفع رسوم الخدمات المشتركة للخدمات الجماعية.
ووفق النظام الذي لم يفعل على أرض الواقع فإن جمعية الملاك تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالملاك او الغير ومن المفترض أن تكون حارسا على الأجزاء المشتركة ولها الحق في مراجعة الجهات المختصة ومطالبة المتسبب في الضرر بإزالته.