ساري الليل
07-12-2019, 04:53 PM
أتاحت وزارة العدل، اليوم، للمستفيدين تحديث الصكوك العقارية إلكترونياً، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من خدمة التحقّق من الصك العقاري؛ لتصبح الصكوك العقارية المحدثة إلكترونياً على البوابة مماثلة للصكوك الورقية، تحسيناً لتجربة المستفيدين.
وتغني الخدمة عن زيارة كتابات العدل وتمكنهم من التحقق من صحة الصك العقاري من خلال الرابط:
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Najiz/Pages/RealstateQuery.aspx وإدخال رقم الصك وهوية أحد الملاك، لتظهر تفاصيل بياناته كاملة، ليظهر الصك العقاري كاملاً، كما هو مسجل في أنظمة وزارة العدل؛ ليقدم معلومات أعلى موثوقية من الصك الورقي.
وتعزّز المرحلة الثانية من موثوقية الصكوك المحدّثة إلكترونياً، وتحسّن تجربة المستفيدين، كما تضمن صحة المعلومة وسهولة الوصول، إضافة إلى الخصوصية وشفافية المعلومات.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أطلق في العاشر من ربيع الأول 1440 هـ، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب ثمانية ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ ما ينعكس إيجابياً على كفاءة الإنفاق ولاسيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، حيث لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محدّدة من الوكالات.
وتغني الخدمة عن زيارة كتابات العدل وتمكنهم من التحقق من صحة الصك العقاري من خلال الرابط:
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Najiz/Pages/RealstateQuery.aspx وإدخال رقم الصك وهوية أحد الملاك، لتظهر تفاصيل بياناته كاملة، ليظهر الصك العقاري كاملاً، كما هو مسجل في أنظمة وزارة العدل؛ ليقدم معلومات أعلى موثوقية من الصك الورقي.
وتعزّز المرحلة الثانية من موثوقية الصكوك المحدّثة إلكترونياً، وتحسّن تجربة المستفيدين، كما تضمن صحة المعلومة وسهولة الوصول، إضافة إلى الخصوصية وشفافية المعلومات.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أطلق في العاشر من ربيع الأول 1440 هـ، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب ثمانية ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ ما ينعكس إيجابياً على كفاءة الإنفاق ولاسيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، حيث لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محدّدة من الوكالات.