aallaadd
08-12-2019, 09:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله
يوجد هناك عقد تاجير عدد 3 محلات متجاورة لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا وقد انتهت السنوات الخمس الاولى وبداء سريان العقد لمدة مماثلة حسب الاتفاق في العقد وبعد انتهاء السنة الاولى من السنوات الخمس التالية تم الاتفاق مع صاحب العقار شفويا على السماح لي بتاجير احد المحلات للغير وبالفعل تمت الموافقة وتم تاجيرة للغير عن طريقي انا المستاجر الاول و مضت السنة الاولى من تاجيري انا للمحل الثالث عندها قام صاحب العقار بالاتفاق مع المستاجر الجديد وتم التعاقد معه مباشرة علما ان عقدي ساري المفعول ومازالت المحلات الثلاث تحت تصرفي
تقدمت للمحكمة بدعوى استرداد حيازة وبعد عدة جلسات حكم القاضي بان العقد ملزم للطرفين وكان المحل الثالث تحت تصرف صاحب العقار لمدة اربع سنوات والى الان مازال الحكم لدى محكمة الاستئناف .
في اثناء السنوات الاربع قام فيها صاحب العقار بمطالبتي بمبالغ مالية وبعد عدة جلسات احال ناظر القضية الى قسم الخبراء للمحاسبة وان الاجرة المتفق عليها في الغقد تقسم على قلاث فتحات ومن ثم يتم احتساب اجرة الفتحين التى مازالت تحت تصرفي وتحتسب المبالغ التى قد تم دفعها عن طريق قسم الخبراء ومن تتم التسوية علما ان صاحب العقار قام بتاجير الفتحة الثالثة بمبلغ ستون الف وايجار الثلاث محلات في العقد الذي تم الاتفاق علية هو مائة الف
هل يحق لناظر القضية الحكم لصالح صاحب العقار بان ادفع المبالغ المتبقية ان وجدت علما انني متضرر من عدم اعادة الحيازة الى الان
يوجد هناك عقد تاجير عدد 3 محلات متجاورة لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا وقد انتهت السنوات الخمس الاولى وبداء سريان العقد لمدة مماثلة حسب الاتفاق في العقد وبعد انتهاء السنة الاولى من السنوات الخمس التالية تم الاتفاق مع صاحب العقار شفويا على السماح لي بتاجير احد المحلات للغير وبالفعل تمت الموافقة وتم تاجيرة للغير عن طريقي انا المستاجر الاول و مضت السنة الاولى من تاجيري انا للمحل الثالث عندها قام صاحب العقار بالاتفاق مع المستاجر الجديد وتم التعاقد معه مباشرة علما ان عقدي ساري المفعول ومازالت المحلات الثلاث تحت تصرفي
تقدمت للمحكمة بدعوى استرداد حيازة وبعد عدة جلسات حكم القاضي بان العقد ملزم للطرفين وكان المحل الثالث تحت تصرف صاحب العقار لمدة اربع سنوات والى الان مازال الحكم لدى محكمة الاستئناف .
في اثناء السنوات الاربع قام فيها صاحب العقار بمطالبتي بمبالغ مالية وبعد عدة جلسات احال ناظر القضية الى قسم الخبراء للمحاسبة وان الاجرة المتفق عليها في الغقد تقسم على قلاث فتحات ومن ثم يتم احتساب اجرة الفتحين التى مازالت تحت تصرفي وتحتسب المبالغ التى قد تم دفعها عن طريق قسم الخبراء ومن تتم التسوية علما ان صاحب العقار قام بتاجير الفتحة الثالثة بمبلغ ستون الف وايجار الثلاث محلات في العقد الذي تم الاتفاق علية هو مائة الف
هل يحق لناظر القضية الحكم لصالح صاحب العقار بان ادفع المبالغ المتبقية ان وجدت علما انني متضرر من عدم اعادة الحيازة الى الان