نظام توثيق العقود ... قريباً

[ابوالحسن]

نظام توثيق العقود ... قريباً

احمد غلاب (الرياض)
كشفت مصادر وزارة العدل لـ«عكاظ» بأن نظام التوثيق القضائي الجديد الذي يعنى بتوثيق جميع انواع العقود وتحريرها واجراء الوكالات سيصدر بشكل رسمي خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضافت المصادر بأن نظام التوثيق الجديد سيوكل مهام عمله الى مكاتب المحاماة والمحامين بشكل عام ضمن لائحة وشروط معينة مما سيخفف كثيرا من الامور على كتاب العدل في توثيق العقود التي يحتاجها المواطن.وقالت بأن الوزارة تنتظر اعلان هذا النظام من المقام السامي الكريم بعد مناقشته من قبل مجلس الشورى مؤخراً.

جريدة عكاظ الثلاثاء 12/05/1428هـ )29/مايو/2007 العدد : 2172

[ابوالحسن]

أبلغ «عكاظ» وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالمحسن آل مسعد، بأن نظام التوثيق الذي أمر به الملك لتلافي الصكوك المزورة «لازال في هيئة الخبراء وسيرى النور قريبا».
وأوضح آل مسعد أن من أهم بنود النظام نقل التوثيق من الجهات الحكومية إلى الخاصة حتى يكون قريبا من الناس بشكل أسرع، مشيرا إلى وجود الكثير من المعاملات التي تحتاج للتوثيق إلا أن عدم وجود جهات متخصصة للتوثيق جعلت المواطنين يحجمون عن التوثيق.
وأكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن المحامين في مناطق المملكة بدأوا يتطورون تدريجيا من سنة إلى أخرى، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الخدمات القانونية المقدمة للمجتمع والشركات.
وحول رصد مكاتب محامين وهمية، بين آل مسعد أن الرقابة في الإدارة العامة للمحامين في وزارة العدل تنفذ دورها من خلال آلية لرصد المكاتب المخالفة للأنظمة، إذ توجد عقوبات تطبق على المكاتب في حال مخالفتها، وعن الشراكات الوهمية في مكاتب المحامين قال إنها «نوع من أنواع التستر يحاربها النظام بشكل عام».

[ابوالحسن]

أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق أسامة المرداس، أن الوزارة ستنفذ بشكل فوري أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم.
وقال المرداس: «سررنا كثيرا بصدور الأمر الملكي الكريم وهو أحد تجليات الملك المبارك في النهوض بمرفق القضاء والتوثيق وهو يرسم خريطة الطريق لعمل مؤسساتي قوي، والوزارة بتوجيه وإشراف وزير العدل الدكتور محمد العيسى بادرت على الفور بترجمة الأوامر الملكية».
ورأى وكيل وزارة العدل في استصدار هذا النظام للوزارة أنه تأكيد من خادم الحرمين الشريفين لاختصاص الوزارة بهذا النظام، إذ سيحقق نقلة نوعية يتمناها كتاب العدل وكل من يعمل في التوثيق.