ساري الليل
29-12-2019, 02:36 PM
كشف المستشار القانوني هاني؛ عن أن قضايا القصاص والحد كافة، -العقوبة فيها قتل أو قطع أو رجم- بالمملكة يجب أن ينظرها 13 قاضياً في 3 محاكم، ثم تذهب بعد ذلك تلك القضايا إلى المقام السامي لإصدار الأوامر فيها التي تقوم بتنفيذها وزارة الداخلية.
وشدّد العنزي؛ خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" الذي ناقش فيها تساؤلاً حول "الإدمان وذهاب العقل" هل يعفيان من العقوبة؟ وذلك تعليقاً على قاتل زوجته خنقاً، على أن شارب الخمر أو المخدرات مسؤولٌ مسؤولية كاملة عن تصرفاته أمام القانون، وتُقام عليه الحدود والقصاص، مشيراً إلى أن قتل الغيلة حدّ، والحدود حق لله تعالى وليست حقاً للناس، ولا يمكن لأحد التنازل عنها.
وأضاف: النظام كفل للمتهم في تلك القضايا ضمانات وحقوقاً كثيرة كي يحصل على محاكمة عادلة، منها الجلسات العلنية وإعطاء المتهم صورة من صحيفة الدعوى للإجابة عنها وتتكفل الدولة بنفقات المحامي ويحضر المحكمة دون قيود.
وتطرق المستشار القانوني هاني العنزي؛ إلى تسلسل الإجراءات الأمنية والقضائية عند وقوع جرائم القتل من البداية، وذلك على النحو التالي: بعد وصول البلاغ بجريمة قتل تباشرها الشرطة والنيابة ثم تُحال للطب الشرعي، ثم يمثّل المتهم جريمته أمام الجهات الأمنية والجنائية، ثم تتم إحالته إلى المحكمة ليُقر بجريمته عند القاضي.
وأضاف "بعد ذلك ينظر القضية 3 قضاة في المحكمة الجزائية ومحكمة الدرجة الأولى، وبعد إصدارهم الحكم فيها، تذهب هذه القضية وجوباً الى محكمة الاستئناف لينظرها 5 قضاة آخرون يمتلكون خبرات تتجاوز عشرين سنة، وذلك لتدقيق الحكم وقد ينظرون الدعاوى ويعطون ملاحظات عليها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم اذا صدّق قضاة الاستئناف الخمسة الحكم، تنتقل القضية بأوراقها الى المحكمة العليا لينظرها مرة أخرى 5 قضاة آخرون أكثر خبرة من مرتبة رئيس محكمة استئناف فما فوق.
وشرح بأن "الغيلة" هي أن يقتلك مَن تأمنه مثل الزوج وزوجته، وقال: الأصل أن قتل الزوج زوجته أو الزوجة زوجها أنه قتل غيلة، لأن كلا الزوجين في بيتهما يأمنان بعضهما بعضاً ولا يتوقع أيٌّ منهما من الآخر القتل.
وأشار العنزي؛ إلى أن هيئة كبار العلماء رأت أن قتل "الغيلة" حدٌّ وهو الجاري العمل به، والحدود حق لله وليست حقاً للناس ولا أحد يمتلك حق التنازل عن هذا الحد.
وكانت مواقع إلكترونية وصحف قد تناقلت جريمة قاتل زوجته "غيلة" إذ اعترف أمام المحكمة أنه ضـرب زوجته، وخنقها حتى الموت بوجود أطفاله الـ4 وهم نائمون، وهو في حالة غير طبيعية؛ بسبب مرضه النفسي وتعاطيه المخدرات!! مشيراً إلى أنه لم يكن بينه وبينها أيُّ خلافٍ، وبأنه في اليوم التالي طلب منها أن تعد له الإفطار إلا أنه وجدها قد فارقت الحياة!! ثم نقلها ملفوفةً داخل بطانية بـ "شنطة السيارة" إلى المستشفى، مدعياً أن الوفاة حدثت نتيجة صعقة كهربائية.
وأكّدت المحكمة بناءً على ما تقدم أن الواقعة تعد "قتـل غيلة" يعاقب فيها الجاني بالقتـل حداً وليس قصاصاً، ولا يقبل فيه العفو من أولياء الـدم بعد إدانته بالجريمة، لافتة إلى أن تعاطي الزوج للمخدرات لا يعفيه من العقوبة.
وشدّد العنزي؛ خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" الذي ناقش فيها تساؤلاً حول "الإدمان وذهاب العقل" هل يعفيان من العقوبة؟ وذلك تعليقاً على قاتل زوجته خنقاً، على أن شارب الخمر أو المخدرات مسؤولٌ مسؤولية كاملة عن تصرفاته أمام القانون، وتُقام عليه الحدود والقصاص، مشيراً إلى أن قتل الغيلة حدّ، والحدود حق لله تعالى وليست حقاً للناس، ولا يمكن لأحد التنازل عنها.
وأضاف: النظام كفل للمتهم في تلك القضايا ضمانات وحقوقاً كثيرة كي يحصل على محاكمة عادلة، منها الجلسات العلنية وإعطاء المتهم صورة من صحيفة الدعوى للإجابة عنها وتتكفل الدولة بنفقات المحامي ويحضر المحكمة دون قيود.
وتطرق المستشار القانوني هاني العنزي؛ إلى تسلسل الإجراءات الأمنية والقضائية عند وقوع جرائم القتل من البداية، وذلك على النحو التالي: بعد وصول البلاغ بجريمة قتل تباشرها الشرطة والنيابة ثم تُحال للطب الشرعي، ثم يمثّل المتهم جريمته أمام الجهات الأمنية والجنائية، ثم تتم إحالته إلى المحكمة ليُقر بجريمته عند القاضي.
وأضاف "بعد ذلك ينظر القضية 3 قضاة في المحكمة الجزائية ومحكمة الدرجة الأولى، وبعد إصدارهم الحكم فيها، تذهب هذه القضية وجوباً الى محكمة الاستئناف لينظرها 5 قضاة آخرون يمتلكون خبرات تتجاوز عشرين سنة، وذلك لتدقيق الحكم وقد ينظرون الدعاوى ويعطون ملاحظات عليها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم اذا صدّق قضاة الاستئناف الخمسة الحكم، تنتقل القضية بأوراقها الى المحكمة العليا لينظرها مرة أخرى 5 قضاة آخرون أكثر خبرة من مرتبة رئيس محكمة استئناف فما فوق.
وشرح بأن "الغيلة" هي أن يقتلك مَن تأمنه مثل الزوج وزوجته، وقال: الأصل أن قتل الزوج زوجته أو الزوجة زوجها أنه قتل غيلة، لأن كلا الزوجين في بيتهما يأمنان بعضهما بعضاً ولا يتوقع أيٌّ منهما من الآخر القتل.
وأشار العنزي؛ إلى أن هيئة كبار العلماء رأت أن قتل "الغيلة" حدٌّ وهو الجاري العمل به، والحدود حق لله وليست حقاً للناس ولا أحد يمتلك حق التنازل عن هذا الحد.
وكانت مواقع إلكترونية وصحف قد تناقلت جريمة قاتل زوجته "غيلة" إذ اعترف أمام المحكمة أنه ضـرب زوجته، وخنقها حتى الموت بوجود أطفاله الـ4 وهم نائمون، وهو في حالة غير طبيعية؛ بسبب مرضه النفسي وتعاطيه المخدرات!! مشيراً إلى أنه لم يكن بينه وبينها أيُّ خلافٍ، وبأنه في اليوم التالي طلب منها أن تعد له الإفطار إلا أنه وجدها قد فارقت الحياة!! ثم نقلها ملفوفةً داخل بطانية بـ "شنطة السيارة" إلى المستشفى، مدعياً أن الوفاة حدثت نتيجة صعقة كهربائية.
وأكّدت المحكمة بناءً على ما تقدم أن الواقعة تعد "قتـل غيلة" يعاقب فيها الجاني بالقتـل حداً وليس قصاصاً، ولا يقبل فيه العفو من أولياء الـدم بعد إدانته بالجريمة، لافتة إلى أن تعاطي الزوج للمخدرات لا يعفيه من العقوبة.