ابوالحسن
16-06-2010, 05:08 PM
لمنع استغلالها للسطو على أملاك الغير والأراضي البور
إيقاف وكالات بيع وشراء العقارات المجهولة في كتابات العدل دون إحضار حجج الاستحكام
جدة: عمر المطيري
امتنعت كتابة العدل بجدة عن إصدار بعض الوكالات التي كانت تصدرها والخاصة ببيع العقارات المجهولة ومزاولة البيع والشراء من قبل الوكلاء دون تحديد نوع العقارات الصادرة عنها الوكالة.
وأوضح مصدر مسؤول بكتابة العدل في جدة لـالوطن أن الأمر شامل جميع كتابات العدل في السعودية وهو عدم إصدار وكالات دون تحديد نوع العقارات المطلوب إصدار وكالة لها لمنع المشاكل التي نتجت عن مثل هذه الوكالات في السابق بين الوكيل والموكل خاصة في مزاولة البيع والشراء في العقارات المجهولة.
وقد ألزم كتاب العدل أصحاب الوكالات بضرورة إحضار حجج الاستحكام للعقارات والأراضي المرغوب في التوكيل عنها بعد أن استخدمت الوكالات السابقة في السطو على بعض الأراضي البور وعلى أملاك الآخرين حيث كان يمكن أن تحدد في الوكالة أي أرض دون وجود حجج استحكام عليها مما ساهم في انتشار المشاكل بين الناس ومع الجهات المعنية ودفع وزارة العدل إلى منع الوكالات السابقة وتحديد الأراضي أو العقارات التي يتم التوكيل عنها من خلال حجج الاستحكام التي تمنع المشاكل وتوقف استغلال الوكالات في السطو على حقوق الغير من قبل الموكلين.
وقد تباينت وجهات نظر المواطنين حول هذا القرار فمنهم من اعتبره قرارا مهما ومنهم من اعتبره قرارا خاطئا، بداية يقول رجل الأعمال سلمان سليمان إن القرار حكيم ويمنع التلاعبات التي يقوم بها الوكلاء، حيث إن الكثير من العاملين في القطاعات الحكومية يزاولون التجارة عن طريق توكيل الغير والبعض الآخر ربما يستغل اسمه أو منصبه الوظيفي في السطو على أملاك الغير، وعند مساءلته ينفي علاقته بها بحجة أن من قام بالفعل الوكيل، لذلك هذا القرار صائب وحكيم وأن تحديد نوع العقار وملكيته يحمي المشتري ويمنع بيع الأراضي البور عن طريق الوكالات السابقة.
أما المواطن نبيل خالد فقال إن هذا القرار يحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم خاصة إذا كان الموكل في منطقة بعيدة عن المواقع الموكل عنها ويمنع تدوير رؤوس الأموال أو السماح للوكيل بمزاولة التجارة في العقار ما لم يحدد العقار، والكثير من الوكلاء يشتري ويبيع باسم الموكل دون قيود على الوكالة خاصة عندما تكون حرة ومطلقة، وقد كان القرار مفاجئا لنا ويتطلب من كل وكيل وموكل حصر الأملاك التي يرغب في التوكيل عنها وتسجيلها في الوكالة.
جريدة الوطن السبت 12 ربيع الأول 1425هـ الموافق 1 مايو 2004م العدد (1310) السنة الرابعة
إيقاف وكالات بيع وشراء العقارات المجهولة في كتابات العدل دون إحضار حجج الاستحكام
جدة: عمر المطيري
امتنعت كتابة العدل بجدة عن إصدار بعض الوكالات التي كانت تصدرها والخاصة ببيع العقارات المجهولة ومزاولة البيع والشراء من قبل الوكلاء دون تحديد نوع العقارات الصادرة عنها الوكالة.
وأوضح مصدر مسؤول بكتابة العدل في جدة لـالوطن أن الأمر شامل جميع كتابات العدل في السعودية وهو عدم إصدار وكالات دون تحديد نوع العقارات المطلوب إصدار وكالة لها لمنع المشاكل التي نتجت عن مثل هذه الوكالات في السابق بين الوكيل والموكل خاصة في مزاولة البيع والشراء في العقارات المجهولة.
وقد ألزم كتاب العدل أصحاب الوكالات بضرورة إحضار حجج الاستحكام للعقارات والأراضي المرغوب في التوكيل عنها بعد أن استخدمت الوكالات السابقة في السطو على بعض الأراضي البور وعلى أملاك الآخرين حيث كان يمكن أن تحدد في الوكالة أي أرض دون وجود حجج استحكام عليها مما ساهم في انتشار المشاكل بين الناس ومع الجهات المعنية ودفع وزارة العدل إلى منع الوكالات السابقة وتحديد الأراضي أو العقارات التي يتم التوكيل عنها من خلال حجج الاستحكام التي تمنع المشاكل وتوقف استغلال الوكالات في السطو على حقوق الغير من قبل الموكلين.
وقد تباينت وجهات نظر المواطنين حول هذا القرار فمنهم من اعتبره قرارا مهما ومنهم من اعتبره قرارا خاطئا، بداية يقول رجل الأعمال سلمان سليمان إن القرار حكيم ويمنع التلاعبات التي يقوم بها الوكلاء، حيث إن الكثير من العاملين في القطاعات الحكومية يزاولون التجارة عن طريق توكيل الغير والبعض الآخر ربما يستغل اسمه أو منصبه الوظيفي في السطو على أملاك الغير، وعند مساءلته ينفي علاقته بها بحجة أن من قام بالفعل الوكيل، لذلك هذا القرار صائب وحكيم وأن تحديد نوع العقار وملكيته يحمي المشتري ويمنع بيع الأراضي البور عن طريق الوكالات السابقة.
أما المواطن نبيل خالد فقال إن هذا القرار يحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم خاصة إذا كان الموكل في منطقة بعيدة عن المواقع الموكل عنها ويمنع تدوير رؤوس الأموال أو السماح للوكيل بمزاولة التجارة في العقار ما لم يحدد العقار، والكثير من الوكلاء يشتري ويبيع باسم الموكل دون قيود على الوكالة خاصة عندما تكون حرة ومطلقة، وقد كان القرار مفاجئا لنا ويتطلب من كل وكيل وموكل حصر الأملاك التي يرغب في التوكيل عنها وتسجيلها في الوكالة.
جريدة الوطن السبت 12 ربيع الأول 1425هـ الموافق 1 مايو 2004م العدد (1310) السنة الرابعة