ابوالحسن
16-06-2010, 05:16 PM
أوضح لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان أن ما أثير في وسائل الإعلام بشأن تورط كتاب عدل في قضايا اختلاس وتزوير، لا يجب أن يعمم على باقي الكتاب وموظفي الوزارة.
وأكد السعدان أثناء حضوره اختتام حلقة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس، أن منسوبي الوزارة على درجة من التأهيل والكفاءة الوظيفية في تنفيذ مهمات عملهم، ما يعني أن قطاع التوثيق في أيد أمينة.
وقال المتحدث الرسمي: «نحن نقدر للإعلام حرصه على المشاركة في كشف القضايا على أن تكون حقيقة، وأطمئنكم أن قطاع التوثيق آمن، وآليات الرقابية على عمل الوزارة هي نفسها المطبقة على بقية الوزارات، ولا داعي لتضخيم الأحداث».
ولفت السعدان إلى أن مرفق القضاء في طريقه للتطوير بحسب برنامج خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، خصوصا في مسألة تطوير المنشأة، الأنظمة، الإجراءات، والموارد البشرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل اعتمد 200 برنامج لكتاب العدل تتعلق بالجوانب الفنية والرهون والشركات، وهي برامج سيشارك فيها جميع كتاب العدل، خلافا للبرامج التي ستعقد خارج المملكة بالتعاون مع جامعة نايف في فرنسا وماليزيا وسنغافورا.
وأضاف السعدان أن الوزارة تسعى للحد من حالات الطلاق في المجتمع السعودي عبر مكاتب الصلح والتوجيه والإرشاد، إضافة إلى نصائح القضاة وكتاب العدل من خلال الندوات والمحاضرات في هذا الشأن.
وقال السعدان: «سيتم تطوير مكاتب كتاب العدل بمشاركة خبراء علم النفس والاجتماع للمساعدة في الحد من هذه الظواهر، وهي من المشاريع التي اعتمدت لدى الوزارة في خطتها المتعلقة بإعداد المكتب القضائي المتكامل».
وأكد السعدان أثناء حضوره اختتام حلقة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس، أن منسوبي الوزارة على درجة من التأهيل والكفاءة الوظيفية في تنفيذ مهمات عملهم، ما يعني أن قطاع التوثيق في أيد أمينة.
وقال المتحدث الرسمي: «نحن نقدر للإعلام حرصه على المشاركة في كشف القضايا على أن تكون حقيقة، وأطمئنكم أن قطاع التوثيق آمن، وآليات الرقابية على عمل الوزارة هي نفسها المطبقة على بقية الوزارات، ولا داعي لتضخيم الأحداث».
ولفت السعدان إلى أن مرفق القضاء في طريقه للتطوير بحسب برنامج خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، خصوصا في مسألة تطوير المنشأة، الأنظمة، الإجراءات، والموارد البشرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل اعتمد 200 برنامج لكتاب العدل تتعلق بالجوانب الفنية والرهون والشركات، وهي برامج سيشارك فيها جميع كتاب العدل، خلافا للبرامج التي ستعقد خارج المملكة بالتعاون مع جامعة نايف في فرنسا وماليزيا وسنغافورا.
وأضاف السعدان أن الوزارة تسعى للحد من حالات الطلاق في المجتمع السعودي عبر مكاتب الصلح والتوجيه والإرشاد، إضافة إلى نصائح القضاة وكتاب العدل من خلال الندوات والمحاضرات في هذا الشأن.
وقال السعدان: «سيتم تطوير مكاتب كتاب العدل بمشاركة خبراء علم النفس والاجتماع للمساعدة في الحد من هذه الظواهر، وهي من المشاريع التي اعتمدت لدى الوزارة في خطتها المتعلقة بإعداد المكتب القضائي المتكامل».