المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هي الجهة التي أطالبها بالتعويض جزاكم الله خير



سعد القراني
13-01-2020, 01:29 AM
السلام عليكم سعادة المستشارين الكرام
اشتريت أجهزة كهربائية ومعدات بنظام التقسيط وتأخرت عن السداد لظروف مالية فتقدمت الشركة بتنفيذ السند وطبقت بحقي المواد ٣٤ و ٤٦ وأوقفت خدماتي وتعطلت مصالحي ومنعت من السفر وتضررت ثم اكتشفت أن الوكالة الشرعية للوكيل ليست لنفس الشركة التي تعاملت معها بل لشركة أخرى تابعة لنفس الشركاء وفي نفس مجال التقسيط فتقدمت بمنازعة تنفيذ واعترضت على الوكالة وتم الحكم بإلغاء قرار التنفيذ ،، أرغب أطالب بتعويضي عن الأضرار التي حصلت لي …
هل مطالبتي تكون ضد محكمة التنفيذ لأنها لم تتأكد من الوكالة وأصدرت ضدي القرارات أو أطالب الشركة بالتعويض كونها قدمت وكالة لاعلاقة لها بمعاملتي علما اأن الوكيل يقول أخطأ في تقديم الوكالة الصحيحة ولكم الشكر واتقدير

طارق محمد اسماعيل
13-01-2020, 09:11 AM
عليكم السلام الجهه التي تطالبها بالتعويض هيا الشركه محكمه التنفيذ ماهي الا جهه تنفيذيه فقط

الشهامي
13-01-2020, 09:52 PM
مساء الخير أخي الأستاذ طارق وجميع الأعضاء الكرام
اتفق معك في خطأ الشركة في هذه الحالة لكن من وجهة نظري أن هناك مسئولية أيضا على محكمة التنفيذ فهي التي أصدرت القرارات وليس الشركة وكان من الواجب على قاضي التنفيذ تدقيق الأوراق والتأكد من سلامتها ومن ضمنها الوكالة الشرعية قبل البدء في إصدار القرارات بناء عليها وأعتقد أن هناك مواد نظامية توضح أن التأكد من سلامة المستندات من مهام الدائرة
مجرد رأي وطابت أوقات الجميع

هيزع البركاتي
14-01-2020, 12:04 AM
ليس لك حق في التعويض لأن القرار 46 يطبق في حالة امتناعك عن مراجعة محكمة التنفيذ لإبداء اعتراضك أو المبادرة بالتنفيذ في حالة عدم الاعتراض على القرار 34 .

ابو محمد 2
14-01-2020, 12:25 AM
صحيح فضيلة الشيخ لم يراجع من بداية القرار 34 ليكتشف خطأ وكيل الشركة بدليل عند مراجعته بعد تطبيق القرار 46 بمدة ثم اكشف الخطأ والمحكمة الغت التنفيذ عندما بين لهم الخطأ فلذلك ليس له حق في المطالبة بالتعويض. لكن من المتوقع ان يعيد الوكيل التقديم بطريقة سليمة وتبقى المشكلة قائمة مالم يسدد الاقساط كان الله في عون الجميع.

العجمي
15-01-2020, 12:04 AM
الاصل صحيح وهو المبلغ والمطالبة والشركة هذي تتبع لتلك والوكيل هو نفسه اللهم الخطاء في الوكالة حتى اني استغرب الغاء التنفيذ طالما الاصول صحيحة وبيصححون الخطاء وتستمر المطالبة