3 دقائق في كتابة العدل !

[ابوالحسن]

3 دقائق في كتابة العدل !

خالد حمد السليمان

استغرقت زيارتي لكتابة عدل شمال الرياض ثلاث دقائق فقط، الدقائق الثلاث لا تعني أن معاملتي أنجزت في ثلاث دقائق، بل إن الدقائق الثلاث هي الوقت الذي استغرقه تأملي في الحشد الذي احتل صالات الانتظار وباحة المبنى بانتظار استدعائهم لشباك الاستقبال، أما شاشة الأرقام فقد كانت تشير إلى وجود أكثر من 200 شخص في حالة انتظار!!
استلمت الباب الذي دخلت منه خارجا؛ لأنه كان من المستحيل أن يصلني الدور قبل نهاية الدوام لمراجعة الشباك، ناهيك عن أن يتسع الوقت لمقابلة كاتب العدل، ولم أكن بكل تأكيد لأبحث عن واسطة تفتح لي الأبواب الخلفية لكتابة العدل، كما فعل صديقي محامي أحد البنوك الذي صادفته عند خروجي واكتشفت أنه يملك مفاتيح كل أبواب المبنى، بينما المساكين في الداخل الذين يكاد يصيبهم الحول بسبب التركيز على لوحة الأرقام لا يملكون غير النظر إلى ساعاتهم والتحسر على أوقاتهم!!
المنظر الذي شاهدته هو لوحة زيتية رسمتها ريشة التسيب الإداري، فلو كان هناك التزام من بعض السادة كتاب العدل بمواعيد العمل الرسمية لما وجد أكثر من 200 مواطن أنفسهم في حالة التكدس والانتظار!!
فبعض كتاب العدل لا يحضرون إلى مكاتبهم إلا متأخرين، وعندما يحضرون لا يباشرون أعمالهم فورا، بل يلجأون إلى «مختصراتهم» أو تبادل زيارات «المختصرات» مع زملائهم لتناول القهوة، ثم عندما يفتح الباب أمام المراجعين يبدأ التحكم بأعداد الداخلين والخارجين، وكأن المراجعين هم الملامون على كثرتهم، وليس من عمل على تكدسهم!!
ومسؤول الإدارة ليس أفضل من مرؤوسيه، وإلا لما كان هذا حالهم من الاستخفاف بساعات العمل وجدية إنجاز المعاملات واحترام وقت المراجعين!!


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100308/Con20100308337093.htm

[المحامي أحمد المالكي]

والحقيقه إن هذا حال غالبية الدوائر الحكوميه , وحال الموظف العام إلا من رحم ربي وإستشعر عظم الأمانه الملقاه على عاتقه والتي سيسأل عنها يوم القيامه .

[ابوالحسن]

الطريف في الامر اخي المحامي احمد ان الوزارة ردت على كاتب المقال بسرعة فجاء رده في مقال له سأنقله قريبا
وشكرا على مرورك وتعليقك.

[ابوالحسن]

كتابات العدل وجائزة «الفورميلا وان» !
خالد حمد السليمان
إذا كانت كتابات العدل قد حصلت على إشادات «دولية» بمعدلات الإنجاز ومخرجات العمل وعلى المركز الأول في سرعة نقل الملكيات، وفق تقرير البنك الدولي ــ كما قال رد وزارة العدل المنشور أمس على مقالي المنشور أول أمس، فإنني إذا حاصل على جائزة نوبل!!
الجائزة الوحيدة التي يمكن منحها هنا هي جائزة «الفورميلا وان» لسرعة الرد على مقالي التي لم تستغرق أكثر من ساعات، أما الرد نفسه فليس مهما أن يقنعني بقدر أن يقنع آلاف المراجعين الذين يتعاملون يوميا مع الواقع الذي يواجهونه لا مع أخبار الإشادات والجوائز المنشورة على الورق، والذين كانوا سيتمنون لو أن إنجاز معاملاتهم في كتابات العدل يتم بنفس السرعة التي تم بها الرد على المقال!!
كنت أتمنى ألا يأخذ رد وزارة العدل صيغة الإنكار والدفاعية المطلقة؛ لأن ذلك يعني أن شيئا لن يتغير من السلبيات ما داموا أصلا لا يعترفون بها، وكنت أتمنى أن يكتب بحبر الواقعية والموضوعية لا بحبر النفس المأخوذة بالعزة، وكأن ما ذكرته في مقالي من بنات أفكاري لا وصفا لواقع يمكن رصده كل يوم في العديد من كتابات العدل المنتشرة في جميع مناطق المملكة!!
لا يا سيدي كاتب الرد.. أنا كتبت مقالي بأحرف رسمت من مشهد واقعي رصدته عيني وشهادات تتكرر على المسامع في كل يوم وفي كل مجلس، أما أنت فكتبت ردك بأحرف لا تخرج عن مفردات قاموس ردود إدارات العلاقات العامة التقليدية القائمة على إنكار المشكلة وتبرير القصور!!
انس الإشادات الدولية وتقرير البنك الدولي ليوم واحد، وتفرغ في هذا اليوم لزيارة كتابة العدل في جدة أو الرياض أو الدمام، وابحث عن إشادات المراجعين فإن حصلت عليها فإنها هي الشهادة الفعلية والجائزة الحقيقية!!
إن تأخر وعدم التزام بعض كتاب العدل بأوقات العمل أمر واقع لا يمكن إنكاره ولو أصدرت وزارة العدل 100 بيان، وهذا يؤدي إلى تعطيل أوقات ومصالح المراجعين الذين لم يأتوا للتسلية أو لطلب الإعانات الاجتماعية، وإنما لإنجاز أعمالهم ومصالحهم في إدارة حكومية وضعتها الدولة لخدمتهم، وإذا كان هناك تسيب في الالتزام بأوقات العمل فمنبعه غياب الرقابة والحزم الإداري، وهذا يتحمله مسؤول الإدارة قبل غيره!!
لقد كنت أنتظر صباح أمس اتصالا هاتفيا من معالي وزير العدل طلب مني مدير مكتبه في اتصالين متلاحقين أن أنتظره خلال دقائق، لكن لا الاتصال جاء ولا الاعتذار عنه حصل، فلا يهم أن أنتظر بجوار الهاتف إلى الأبد، حيث يبدو أن الانتظار في ثقافة التعامل مع الناس في وزارة العدل أمر لا مفر منه!!

[ابوالحسن]

وهذا رد الوزارة عليه ورده هو على الوزارة تقدم معنا

نشير إلى ما نشرته الصحيفة في عددها المنشور في 21/3/1431هـ في زاوية (الجهات الخمس) للكاتب خالد السليمان بعنوان (3 دقائق في كتابة العدل) والذي تطرق فيه إلى ما وقف عليه من (كثرة المراجعين في صالات الانتظار لكتابة عدل شمال الرياض)، وقصد بها كتابة عدل الرياض الأولى، وهي المعنية بعمل إفراغ العقارات والرهون وبعض التوثيقات.
وقد ذكر الكاتب الكريم أن شاشات الأرقام كانت تشير إلى وجود أكثر من 200 شخص في صالة الانتظار، كما تطرق إلى أن (البعض) يمكن لهم القفز على هذا الإجراء وإنجاز معاملاتهم بقوله (إنه يملك مفاتيح كل أبواب المبنى)، مشيرا في هذا الصدد إلى ما أسماه التسيب الإداري، ومتطرقا إلى أصحاب الفضيلة كتاب العدل وحضورهم وختم مقاله بشمول تصوره لمسؤول الإدارة الذي قال إنه ليس أفضل من مرؤوسيه.. إلخ ما ورد في المقال.
وانطلاقا من مبادرات الشفافية التي تنتهجها الوزارة عبر الإبانة والإعلان والرد والإجابة على جميع الاستفسارات وتقبل الآراء التي تحمل النقد الإيجابي الساعي إلى تطوير الأعمال وترقية الأداء، فإنني أود التعليق حول ما كتبه الكاتب الكريم مذكرا بما حصلت عليه الوزارة ممثلة في كتابات العدل الأولى من إشادات دولية بمعدلات الإنجاز ومخرجات العمل أعلنت عنها الوزارة في حينه، حيث أهدت للمملكة إنجازها العالمي باحتلالها المركز الأول في سرعة نقل الملكيات وهو ما شهد به التقرير الصادر من البنك الدولي ولقي إشادة من الجميع واحتفت به جميع الأوساط.
إن هذا الإنجاز بقدر ما أسعد الوزارة بقدر ما حملها أمانة عظيمة بمواصلة الجهد وبذل المستطاع للمحافظة على هذا المنجز الوطني والعمل على تفعيله وتعميم آلياته على مختلف الدوائر الشرعية.
وكنا نود أن تكون نظرة الكاتب الكريم نحو ما شاهده إيجابية ليكون عونا للوزارة على إنجاز الأعمال، إذ أنه أتيح له مشاهدة الأعداد الغفيرة من المراجعين الذين يراجعون كتابة العدل يوميا والذين يزيد عددهم في الواقع على 2000 مراجع ما بين طالب إفراغ أو طالب رهن أو فك رهن أو طالب صك بدل فاقد أو غيرها، وكل هؤلاء يرغبون في إنجاز أعمالهم أولا، والإدارة يسرها أن تفعل ذلك ولكن تزايد الأعداد وكثرة المراجعين تحول دون تلبية جميع الرغبات.
أما ما ذكره عن (التسيب) فهو كلام مع الأسف الشديد (عار عن الصحة) ولا يستند إلى إثبات أو دليل، ذلك أن كتابة العدل أسوة بغيرها من الدوائر الشرعية المتعلقة مباشرة بالجمهور تطبق فيها أفضل الآليات لضمان الحضور والانصراف والانتظام من قبل كتاب العدل أو الموظفين، ناهيك عن ما يتوفر عليه منسوبوها من إخلاص النية واستشعار أهمية ما يقومون به من عمل يتعلق بممتلكات المواطنين وحقوقهم، وهي أعمال تتطلب الدقة والتثبت والتوثيق دون أن تقع تحت مطرقة السرعة في الإنجاز على حساب المتطلبات الشرعية والنظامية ورصد المخالفات التي لا يمكن السيطرة عليها في ظل السرعة التي يطلبها الكاتب.
وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى أن كتابة العدل الأولى بالرياض تبدأ في توزيع الأرقام اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وذلك بعد استغراق النصف الساعة الأولى من الدوام في إعداد الأجهزة وتشغيلها وإعداد آليات العمل، ثم يستمر إعطاء الإحالات اليومية دون تحديد عدد أملا في أن يتوفر الوقت للإنجاز ورغبة في قضاء حوائج المواطنين وتقديرا لظروفهم وحضورهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإحالات اليومية تبلغ أعدادا كبيرة، وهو ما يبرر كثرة المراجعين ويعطي الانطباع لتعطل الأعمال مع الإحاطة أن الوزارة سعت كثيرا لتلافي هذا الإشكال عبر اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية، ومن ذلك الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية عند الإفراغ وعدم الحاجة إلى الإشهاد، وهذا ما سيساعد بإذن الله على التخفيف من الازدحام، بالإضافة إلى عزم الوزارة افتتاح فرع كتابة عدل الرياض الأولى في شرق الرياض يؤمل أن يسهم في تيسير الحصول على الخدمة لقطاع كبير لسكان المدينة.
وختاما أود التأكيد مرة أخرى على أن الوزارة تسعد كثيرا بالنقد البناء وتتطلع إلى الطروحات الإيجابية من جميع الكتاب الكرام وأن جميع أجهزة الوزارة حريصة على التواصل والتفاعل مع كل ما يساعدها على أداء أعمالها بأفضل صورة.
وتقبلوا تحياتي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حمد بن حمود الحوشان
مدير عام الإدارة العامة للإعلام والنشر