طارق محمد اسماعيل
26-01-2020, 11:01 AM
1) الأحكام المستعجلة :
وذلك أيا كانت المحكمة التى أصدرتها , سواء كانت محكمة الأمورالمستعجلة أو غيرها , فى دعوى أصلية أوعارضة من القاضى العادى أوقاضى التنقيذ .
ويقع هذا النفاذ لهذه الأحكام دون طلب ودون صدور قرار من المحكمة , ويكفى أن يكون الحكم صادراً فى مادة مستعجلة , ويجب ذكر نوع المادة الصادر فيها الحكم وأنها مستعجلة , لأن عدم ذكر المادة يؤدى إلى إمتناع الكاتب عن وضع الصيغة التنفيذية وهذا يؤدى إلى عرقلة التنفيذ الجبرى ، وهذه الأحكام تشمل بالنفاذ المعجل الحتمى والكفالة فيها جوازية .
2) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمصاريف وما حكمها وتسليم الصغير ورؤيته :
وهذه الأحكام تشمل بالنفاذ المعجل بقوة القانون والإعفاء من الكفالة فيها وجوبى , أى لا يجوز للمحكمة أن تقرنها بالكفالة حتى وإن ألغيت فى الإستئناف .
ويقصد بأحكام النفقة تلك الأحكام التى تصدر بتقرير نفقة والإلزام بها أو زيادتها , أما الأحكام التى تسقط النفقة عن المكفل بها فهى لا تشمل بالنفاذ المعجل
3) الأحكام الصادرة فى المواد التجارية الأحكام المستعجلة التجارية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون :
الأحكام التجارية الإبتدائية بإلزام الموضوعية هى المقصودة هنا وتشمل بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، ولا يشترط أن يطلب النفاذ المعجل صاحب المصلحة كما لا يشترط أن تصرح المحكمة به . والكفالة فى هذه الحالة وجوبية عكس جميع حالات النفاذ المعجل الأخرى فالكفالة جوازية , تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة .
4) الأوامر على عرائض :
تعتبر الأوامر على عرائض أحد وسائل الحصول عى الحماية الوقتية الولائية , فهى مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون والكفالة فيها جوازية
ويلاحظ أنه فى جميع حالات النفاذ المعجل سواء بقوة القانون أو بحكم المحكمة لا يتم التنفيذ إلا بموجب الصورة التنفيذية , اللهم إلا إذا كان التنفيذ يتم بموجب مسودة الحكم القضائى منقول
وذلك أيا كانت المحكمة التى أصدرتها , سواء كانت محكمة الأمورالمستعجلة أو غيرها , فى دعوى أصلية أوعارضة من القاضى العادى أوقاضى التنقيذ .
ويقع هذا النفاذ لهذه الأحكام دون طلب ودون صدور قرار من المحكمة , ويكفى أن يكون الحكم صادراً فى مادة مستعجلة , ويجب ذكر نوع المادة الصادر فيها الحكم وأنها مستعجلة , لأن عدم ذكر المادة يؤدى إلى إمتناع الكاتب عن وضع الصيغة التنفيذية وهذا يؤدى إلى عرقلة التنفيذ الجبرى ، وهذه الأحكام تشمل بالنفاذ المعجل الحتمى والكفالة فيها جوازية .
2) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمصاريف وما حكمها وتسليم الصغير ورؤيته :
وهذه الأحكام تشمل بالنفاذ المعجل بقوة القانون والإعفاء من الكفالة فيها وجوبى , أى لا يجوز للمحكمة أن تقرنها بالكفالة حتى وإن ألغيت فى الإستئناف .
ويقصد بأحكام النفقة تلك الأحكام التى تصدر بتقرير نفقة والإلزام بها أو زيادتها , أما الأحكام التى تسقط النفقة عن المكفل بها فهى لا تشمل بالنفاذ المعجل
3) الأحكام الصادرة فى المواد التجارية الأحكام المستعجلة التجارية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون :
الأحكام التجارية الإبتدائية بإلزام الموضوعية هى المقصودة هنا وتشمل بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، ولا يشترط أن يطلب النفاذ المعجل صاحب المصلحة كما لا يشترط أن تصرح المحكمة به . والكفالة فى هذه الحالة وجوبية عكس جميع حالات النفاذ المعجل الأخرى فالكفالة جوازية , تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة .
4) الأوامر على عرائض :
تعتبر الأوامر على عرائض أحد وسائل الحصول عى الحماية الوقتية الولائية , فهى مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون والكفالة فيها جوازية
ويلاحظ أنه فى جميع حالات النفاذ المعجل سواء بقوة القانون أو بحكم المحكمة لا يتم التنفيذ إلا بموجب الصورة التنفيذية , اللهم إلا إذا كان التنفيذ يتم بموجب مسودة الحكم القضائى منقول