ساري الليل
04-02-2020, 10:44 PM
بعد سنوات طويلة من الملاحقة داخل أروقة المحاكم والجهات المعنية الأخرى، تنفس مساهمو مجموعة الذياب المعروفة بـ"تيدرات الرياض"، والذين يفوق عددهم ثمانية آلاف شخص، الصعداء، حيث أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن القضية سيتم إنهاء ملفها بعد ثلاثة أشهر من الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع الأموال المتوفرة بطريقة النسبة والتناسب.
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض أسدلت الستار قبل نحو ثلاثة أعوام عن القضية، والتي تابعت مجرياتها "سبق" بعد سلسلة من الجلسات، حيث أصدر ناظر القضية حكمه في القضية عبر صك بلغ عدد صفحاته 495 صفحة.
وجاء في الحكم ثبوت إقرار المدعى عليه بصحة العقود والتي زاد عددها عن 8900 عقد، والتزامه بالأجرة الشهرية المذكورة فيها حتى الشهر الأول من عام 2015م، واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب المواصفات المنصوص عليها في كل عقد، أو قيمتها المذكورة في كل عقد متى ظهر لجهة التنفيذ عجزه عن تسليم الأعيان لأصحابها.
وألزم الحكم المدعى عليه بتسليم المدعين في القضية مبلغًا وقدره 16 ألف ريال، أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015، كما ألزمته بتسليم المعدتين المذكورتين في الدعوى.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في وقت سابق، بسرعة إنهاء قضية مساهمة مجموعة الذياب بعد توالي القضايا المرفوعة ضده وإعادة حقوقهم.
وكانت النيابة العامة اتهمت "الذياب"الذي كان يعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات)، بجمع أموال ضخمة من الناس بدون تراخيص؛ مما يثير الشبهة، واتهمته بغسل الأموال، وذلك فيما يخص "الحق العام"، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة.
وبدأت القضية فصولها قبل نحو خمسة أعوام عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء "تيدرات" (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى أربعة آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو ما ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض أسدلت الستار قبل نحو ثلاثة أعوام عن القضية، والتي تابعت مجرياتها "سبق" بعد سلسلة من الجلسات، حيث أصدر ناظر القضية حكمه في القضية عبر صك بلغ عدد صفحاته 495 صفحة.
وجاء في الحكم ثبوت إقرار المدعى عليه بصحة العقود والتي زاد عددها عن 8900 عقد، والتزامه بالأجرة الشهرية المذكورة فيها حتى الشهر الأول من عام 2015م، واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب المواصفات المنصوص عليها في كل عقد، أو قيمتها المذكورة في كل عقد متى ظهر لجهة التنفيذ عجزه عن تسليم الأعيان لأصحابها.
وألزم الحكم المدعى عليه بتسليم المدعين في القضية مبلغًا وقدره 16 ألف ريال، أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015، كما ألزمته بتسليم المعدتين المذكورتين في الدعوى.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في وقت سابق، بسرعة إنهاء قضية مساهمة مجموعة الذياب بعد توالي القضايا المرفوعة ضده وإعادة حقوقهم.
وكانت النيابة العامة اتهمت "الذياب"الذي كان يعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات)، بجمع أموال ضخمة من الناس بدون تراخيص؛ مما يثير الشبهة، واتهمته بغسل الأموال، وذلك فيما يخص "الحق العام"، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة.
وبدأت القضية فصولها قبل نحو خمسة أعوام عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء "تيدرات" (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى أربعة آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو ما ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.