وين اشتكي على قرارات التفتيش القضائي ؟

[ibra99]

السلام عليكم اجمعين
قبل سنة الكل يتذكر صدر تعميم وزير العدل بالغاء احكام الشبهه
والتعميم كان واضح فيه ان القضايا قبل صدور التعميم غير مشمولة بالتعميم

وفعلا المحاكم والاستئناف مشت على هالتعميم وتمت مصادقة الاحكام القديمة قبل التعميم
انا لي قريب له قضية قديمة قبل التعميم ومحكومة بالشبهه وحكمها 6 شهور لانها شبهه فقط
لكن القاضي عنده موظفين اخطاءهم كثير وينسون اوراق ومرات ينسون اجراءات وهالشئ خلاها ترجع فوق 5 مرات من الاستئناف وكل مرة نقص في الاوراق او خطا في الاجراءات فقط

المهم اخر مرة رجعت من الاستئناف بسالفة جديدة
يقولون للقاضي احكم فيها بالادانة
رد القاضي وقال هذه القضية قديمة قبل التعميم وماهي مشمولة بالنظام الجديد
ردوا الاستئناف ان عندهم توجيه من (((( رئيس التفتيش القضائي )))) بان حتى القضايا القديمة يحكمون فيها بتعميم وزير العدل

طيب كيف رئيس تفتيش قضائي يطلع قرار ينافي تعميم وزير العدل ؟
طيب وين العدل في الموضوع وتقريبا 85 % من القضايا القديمة تمت مصادقتها بس المعاملات الي تاخرت بسبب اهمال الموظفين او اخطاءهم يبغوا يعتبروها ادانة ؟
حتى القاضي بنفسه زعلان يقول كل القضايا القديمة عندي الي زي قضيتكم صادقوها
انا ابغى اقدم اعتراض او شكوى على قرار رئيس التفتيش القضائي بس مااعرف ايش الجهه المختصة بقرارات المسؤلين ؟ هل ديوان المظالم ؟
وهل كلامي صحيح انه ظلم القرار يصدر ضد تعميم وزير العدل او يعاكسه ؟ ولو انه صح قرار عادل من محكمة اسمها وزارة العدل ليش ماصار على كل المعاملات القديمة ؟ وليش يستثني قضية عن قضية ؟
ارجو منكم الافادة والتوضيح مشكورين

[عبدالله الدالي]

وعليكم السلام
إذا لديك شكوى بخصوص موضوعك
قدم شكواك على رئيس المجلس الأعلى للقضاء

[هيزع البركاتي]

ديوان المظالم ليس له علاقة .. وبالنسبة لتطبيق التعميم المعيار في تطبيق التعميم اكتساب القضية للقطعية من عدمها ، فأي قضية لم تكتسب القطعية حتى صدور التعميم يطبق عليها ما ورد في التعميم وقضيتك لم تكتسب القطعية حتى صدر التعميم فأصبح يشملها .

[ibra99]

ديوان المظالم ليس له علاقة .. وبالنسبة لتطبيق التعميم المعيار في تطبيق التعميم اكتساب القضية للقطعية من عدمها ، فأي قضية لم تكتسب القطعية حتى صدور التعميم يطبق عليها ما ورد في التعميم وقضيتك لم تكتسب القطعية حتى صدر التعميم فأصبح يشملها .

اخي العزيز تعميم وزير العدل واضح في المعاملات القديمة يقول ان التعميم الجديد مايشملها
وتعميم وزير العدل نزل بتاريخ شهر 4 العام وطبقته المحاكم بشهر 5 واستمر العمل بعدم شمول المعاملات القديمة حتى شهر 10 وقتها رئيس التفتيش القضائي طلع تعميم للاستئناف بان اي معاملة باقية من النظام القديم يعتبروها بالنظام الجديد !!!!!!!!
طيب ليش استمرت كل المعاملات القديمة 5 شهور من بعد التعميم يطبق عليها التعميم تماما
وبعدها تم التعديل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هنا السؤال

[هيزع البركاتي]

القرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء وقد جعل متابعة تطبيقه واتخاذ ما يلزم حياله من اجراءات من صلاحيات التفتيش القضائي فلا تعارض بين الاجراءات لأنها مكملة لبعضها .

[هيزع البركاتي]

القرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء وجعل متابعة تطبيقه من صلاحيات التفتيش القضائي فلا تعارض بين الاجراءات .

[ابو محمد 2]

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميماً قضائياً تاريخياً لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها, وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم, بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة, مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.

ويأتي هذا القرار استرعاءً للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية, حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة, وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.

ولم يغفل القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الأخذ بوسائل الإثبات كافة وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعاً فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية, بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصاً على تحديد عقوبتها نظاماً أو لا .

وحرصاً من المجلس الأعلى للقضاء على متابعة تطبيق القرار في المحاكم كافة، فقد أناط القرار بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تطبيق المحاكم لما جاء فيه وإنفاذه بدقة وعناية, وأن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة للتفتيش القضائي الأحكام التي تخالف ما جاء في القرار لاتخاذ ما يلزم حيالها .

ويمثل هذا القرار تحولًا تاريخياً مهمًا في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته، ويهدف لتعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، ويحد هذا القرار من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلاً معتبراً يوجب الإدانة, وسيحقق القرار الوصول إلى الحكم الناجز والواضح المنصف للأطراف، يحمل في منطوقه دليل صحته.

[ساري الليل]

قد يكون القاضي اعتمد على وسيلة اثبات في حيثيات القضية ؟