اكثر من شكوى بنفس السند

[ابو عمير]

انا عندي عقد مبايعة لسلعة بالاجل لشخص
حين طلب السداد قال الشخص الذي عليه الدين ان عقد المبايعة مزور وانه مااستلم اي مبالغ
رفعت عليه دعوى في المحكمة العامة اطلب الزامه بالسداد والشهود حق العقد جو وشهدوا انهم ماشافوا الرجال ولاشافوه يستلم لابضاعة ولافلوس وان شهادتهم صورية على عقد مبايعة مكتوب فقط

الشهود اتضح لي كذبهم وتزويرهم بعض عقود المبايعة الاخرى ورفعت عليهم شكوى والان جاري محاكمتهم في الجزائية

المحامي وكيل خصمي الاول في المحكمة العامة قدم اعتراض للشيخ قال ليش يرفع بنفس المستند الي هو عقد المبايعة دعوتين في محكمتين مختلفة
الاولى في العامة يطلب الزام موكلي بالسداد والثانية يناقض نفسه ويتهم الشهود بالتزوير ويطلب الحكم عليهم
هل كلامه صح!!!!!!

[العجمي]

اذا الشهود اللي مفترض انهم شاهدين معك على صحة العقد قالوا ما شفنا لا استلام بضاعة ولا فلوس رحت تشتكيهم انهم مزورين وكذابين في عقود اخرى فخصمك معه حق وانت بشكواك ضدهم اثبتّ ان شهادتهم في العقد محل الدعوى فاسدة وغير صحيحة وكيف تطالبه بالسداد بموجب عقد لم تثبت صحته وشهوده كاذبين ومزورين وانت اقوى من طعن في نزاهتهم ؟.
تقدر على ما اعتقد تواصل دعواك ضد خصمك بموجب العقد واحالته لمكافحة التزييف والتزوير لان خصمك يدعي انه مزور واذا اعيد من المكافحة بانه مزور بطل عقدك وقد يقيم عليكم الطرف الثاني دعوى بذلك واذا لم يكن مزور فإنكار الشهود لشهادتهم قد يبطل العقد والدعوى م واذا سار فيها القاضي واكملها فالقاعدة ( على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ) فإذا لم تكن بينتك موصلة قد يعرض القاضي اليمين على المدعى عليه لنفي الدعوى واذا كان لديك من القرائن ما تضيفه الى العقد فقد يطلب القاضي يمين المدعي المكملة المتممة للبينة .
اما دعواك ضد الشهود وان كانت تضعف حجتك بقوة فلا اعتقد انها تلغي دعواك ضد خصمك فيما تضمنه العقد ( خاصة انهم قالوا: ان شهادتهم صورية على عقد مبايعة ولم يشاهدو ...الخ ) مما يعني ان شهادتهم ((غير موصلة)) وعلى القاضي النظر في الدعوى وهل العقد صحيح وهل خصمك استلم مبلغ او بضاعة ....الخ . ودعواك ضد الشهود مستقلة .

وانتظر اخي الكريم مشورة اساتذتي المستشارين فهم اعلم مني

[سمير عبدربه احمد]

اذا كانت شكواك ضد خصمك في المحكمة العامة لطلب حق ( مال )
وشكواك ضد الشهود في المحكمة الجزائية لطلب التعزير
فهنا يحق لك السير في القضيتين في ان واحد لان استخدام السند اختلفت فيه المطالبة

ولكن لو افترضنا انك تطالب بنفس سند الدعوى ( العقد ) خصمين مختلفين في اكثر من محكمة او اكثر من قضية بنفس الطلب وهو الحق ( المال ) فهنا يكون فعلك خاطئ