ارجوكم ساعدوني في هالمشكلة

[فهد سالم]

عندي محل مفروشات وعرضته للبيع بقيمة 80 الف شامل بضاعة + سيارة داتسون لتحميل المفروشات واخلاء الموقع يعني نقل قدم
حضر لي واحد باكستاني شايب قديم صار له في جدة 40 سنة وقال انا بشتريه
قلت له انت اجنبي خل كفيلك يجي يخلص معي

راح اسبوع ورجع معه مواطن خليجي
سالته هذا كفيلك ؟
قال لا هذا رجال خليجي عنده محلات هنا بجدة تعرفت عليه واتفقنا اني بنقل كفالتي عليه ونشتري المحل بالمشاركة يعني كل واحد منهم يدفع 40 الف
قلت مو مشكلة اتفاقكم بنقل الكفالة والمشاركة مالي علاقة فيها انا ابغى الاخ الخليجي يشتري المحل باسمه وينقل الرخصة والسيارة باسمه ويعطينا حقنا
قالوا تمام اتفقنا

رحنا لمكتب وكتبنا عقد حسب رغبتهم كالتالي :
انا البائع ( الطرف الاول )
الخليجي والباكستاني ( الطرف ثاني )
العقد واضح وفيه اني ابيع للطرف الثاني المحل بالبضاعة والسيارة ويعطوني 80 الف
وفيه جزئية اضافوها في الاخير يقولون علشان يضمنوا حق كل طرف وهي :
ان المبلغ المدفوع مشاركة بين الخليجي والباكستاني 40 الف لكل واحد

بدينا الاجراءات في البلدية والمرور علشان ننقل وسلمت للخليجي والباكستاني المحل

دفع لي الخليجي 20 الف وقال الباقي بنجيبها بعد شهر
الخليجي سدد ايجار 6 شهور لصاحب العقار على اساس انهم بيبدوا من الان شغل واستلام المحل
وبدا الخليجي والباكستاني يضبطوا في المحل ويعدلوا لوحات وديكور

بعد شهر خلاص جينا ببنقل الرخصة قلت هاتوا الفلوس ولاحظت ان فيه شئ غير مطمن
الخليجي يتعذر بالباكستاني
والباكستاني يقول لي انا خلاص رجعت لكفيلي وماابغى اشارك الخليجي
يعني بالعربي واضح صار بينهم مشكلة او خلاف غير الوضع

قلت للخليجي طيب والان وش العمل ؟
قال رجع لي فلوسي ورجع لي فلوس الايجار الي دفعتها
وجالس يقول احنا في البداية ولانقلنا ولاسوينا شئ
قلت له يااخي البيع تم وباقي تسددوني الفلوس
قال ان الباكستاني رفض يجيب باقي الفلوس
قلت له وش علاقتي بالباكستاني انا بعتك انت
رفض وجالس يهدد بيشتكيني بالمحكمة ويطلب مقدم العقد 20 الف وقيمة ايجار المحل ستة شهور 35 الف
انا قلت له روح اشتكي في المحكمة لانك انت الي تراجعت في البيعة وانت سددت الايجار برضاك على اسا بتستلم المحل


الان ايش الحل يااخوان انتظره يشتكي او اروح انا اشتكيه في المحكمة

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام
= في حال نقل رخصة المحل باسمه يصبح البيع صحيح ويمكنك مطالبته بباقي الثمن . لكن السؤال المهم هل نقل عقد الاجار باسمه يوم دفع الاجار نيابة عنك أم لا .

[فهد سالم]

شكرا اخوي ابومحمد على التجاوب
الرخصة باقي لحد الان باسمي
والايجار دفعوه لصاحب العقار باسمي علشان لايروح المحل
يعني كل شي لازال باسمي

[ابو محمد 2]

= إذاً من حقهم مطالبتك بما دفعوه لك ومبلغ الاجار أيضا لانك لم تنقل المحل باسمهم . سوف يكسبون القضية ضدك والله اعلم وأحكم.
وانتظر الزملاء الافاضل ربما لديهم راي آخر.

[راعي طلايب]

السلام عليكم
بعد اذن شيخي الحبيب ابومحمد2 :

1- معك عقد....والعقد ملزم...ارفع دعوى قبلهم وطالب بإمضاء العقد...ولاعبره برجوعهم عن امضاء العقد الا اذا وضعو شرط ان لهم حق الفسخ.

2- لو طالبوك بالايجار الذي دفعوه باسمك فهذه بينه ودليل لك لا عليك....وهذا دليل امضاء العقد قبل نقل الرخصه.

3- الايجار دفعوه باسمك....السؤال الذي سوف سأله القاضي : لماذا دفعتو الايجار باسم المدعي عليه ؟؟؟

ان كان جوابهم انهم اشترو المحل فهذا إقرار منهم وسيحكم لصالحك.

وان كذبو وقالو سلفه....قدم العقد واحتج فيه وسيحكم القاضي لصالحك بعد ان يوجه لك اليمين.

ان قال القاضي لماذا لم تنقل الرخصه سيكون جوابك لانهم لم يدفعو باقي الثمن وهذا من حقك لان نقل المحل لهم بدون سداد المتبقي ضياع لحقك.

موقفك قوي طالما معك عقد ان شاء الله.

هذا والله اعلم.............ننتظر رأي الاخوه الافاضل

[سمير عبدربه احمد]

بالاضافة الى راي الاخوة الافاضل اعلاه :
انا ارى ان بينكم عقد مبايعة يوثق تمام البيعة والقبول والرضا ويفيد انعقاد البيع وهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره من انتقال ملكية المحل إليه وملكية الثمن لك
ولا يجوز الرجوع فيه إلا بالتراضي فقط
ولا يؤثر في ذلك كونك لم تقبض الثمن لأن قبض الثمن ليس من أركان عقد البيع

القضية ان وصلت الى المحكمة فلا حل لها الا التراضي بتسوية بينكم
او ان الحكم سيكون مرهون بالضرر الذي خلفه رجوع المشتري عن هذه الصفقة خصوصا انها بيعة تامة وبعقد صحيح
وانا ارى ان ماخسره المشتري وشريكه في ديكورات وخلافها هذه لاعوض فيها
ودفعه للايجار مرهون بوفاءه بعقد المبايعة واكمال الشراء والا فانه يفقده
اما المبلغ الذي سلمه لك كجزء من قيمة الشراء فأنت ملزم باعادته له شرط الا يكون تحت مسمى عربون مبايعة وايضا شرط ان لايكون فسخ العقد فيه ضرر لك ومتى ماثبت الضرر يثبت العوض
والله اعلم واحكم

[قاصدالكريم]

بالاضافة الى راي الاخوة الافاضل اعلاه :
انا ارى ان بينكم عقد مبايعة يوثق تمام البيعة والقبول والرضا ويفيد انعقاد البيع وهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره من انتقال ملكية المحل إليه وملكية الثمن لك
ولا يجوز الرجوع فيه إلا بالتراضي فقط
ولا يؤثر في ذلك كونك لم تقبض الثمن لأن قبض الثمن ليس من أركان عقد البيع

القضية ان وصلت الى المحكمة فلا حل لها الا التراضي بتسوية بينكم
او ان الحكم سيكون مرهون بالضرر الذي خلفه رجوع المشتري عن هذه الصفقة خصوصا انها بيعة تامة وبعقد صحيح
وانا ارى ان ماخسره المشتري وشريكه في ديكورات وخلافها هذه لاعوض فيها
ودفعه للايجار مرهون بوفاءه بعقد المبايعة واكمال الشراء والا فانه يفقده
اما المبلغ الذي سلمه لك كجزء من قيمة الشراء فأنت ملزم باعادته له شرط الا يكون تحت مسمى عربون مبايعة وايضا شرط ان لايكون فسخ العقد فيه ضرر لك ومتى ماثبت الضرر يثبت العوض
والله اعلم واحكم

سيادة المستشار سمير ذكرت أن المبلغ الذي سلمه كجزء من قيمة الشراء ملزم برده مالم يكن هذا المبلغ كعربون مبايعة نأمل توضيح هذه النقطة؟ وشكرا

[قاصدالكريم]

بالاضافة الى راي الاخوة الافاضل اعلاه :
انا ارى ان بينكم عقد مبايعة يوثق تمام البيعة والقبول والرضا ويفيد انعقاد البيع وهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره من انتقال ملكية المحل إليه وملكية الثمن لك
ولا يجوز الرجوع فيه إلا بالتراضي فقط
ولا يؤثر في ذلك كونك لم تقبض الثمن لأن قبض الثمن ليس من أركان عقد البيع

القضية ان وصلت الى المحكمة فلا حل لها الا التراضي بتسوية بينكم
او ان الحكم سيكون مرهون بالضرر الذي خلفه رجوع المشتري عن هذه الصفقة خصوصا انها بيعة تامة وبعقد صحيح
وانا ارى ان ماخسره المشتري وشريكه في ديكورات وخلافها هذه لاعوض فيها
ودفعه للايجار مرهون بوفاءه بعقد المبايعة واكمال الشراء والا فانه يفقده
اما المبلغ الذي سلمه لك كجزء من قيمة الشراء فأنت ملزم باعادته له شرط الا يكون تحت مسمى عربون مبايعة وايضا شرط ان لايكون فسخ العقد فيه ضرر لك ومتى ماثبت الضرر يثبت العوض
والله اعلم واحكم

سيادة المستشار سمير ذكرت أن المبلغ الذي سلمه كجزء من قيمة الشراء ملزم برده مالم يكن هذا المبلغ كعربون مبايعة نأمل توضيح هذه النقطة؟ وشكرا

[سمير عبدربه احمد]

سيادة المستشار سمير ذكرت أن المبلغ الذي سلمه كجزء من قيمة الشراء ملزم برده مالم يكن هذا المبلغ كعربون مبايعة نأمل توضيح هذه النقطة؟ وشكرا
عربون المبايعة هو توثيق ويراها كثير انه شروع في العقد
فأنا كبائع بمجرد تسلمي العربون فأني منهي عن الخوض في اي عروض وصفقات اخرى لذات السلعة حتى لو كانت اضعاف مااتفقت به مع المشتري
وتراجع المشتري لاحقا يكون قد اضر بالبائع وحرمه وتسبب بفوات المنفعة لذلك لايرد العربون للمشتري ويسمى بيع العربون
وحول هذه النقطة هناك خلاف والارجح جواز اخذه وخصوصا بترتب فوات المنفعة والله اعلم