ساري الليل
22-04-2020, 09:47 PM
كشف المتحدث باسم النيابة العامة عن تطبيق التحقيق المرئي مع بعض المتهمين في السجون ودور التوقيف؛ حفاظًا على سلامتهم.
وقال المتحدث في المؤتمر المشترك عن مستجدّات فيروس كورونا: بخصوص مجموع القضايا الواردة للنيابة منذ تاريخ 16 مارس وحتى 20 أبريل؛ فقد بلغ 13676، أنجز منها 10590 قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء.
وأضاف: هناك 746 قضية متعلقة بالمخالفات النظامية، و485 قضايا تصوير ونشر مخالفات بمنع التجول، و508 قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية، إضافة إلى 41 قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام وشكاوى خدمة معكم 275، وخدمات للمستفيدين 2119 عن بعد.
ووجّهت النيابة العامة جميع الدوائر لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وتفعيل البيئة الافتراضية وحثّ الجميع من المواطنين والمقيمين من الاستفادة من المواقع الإلكترونية الحكومية والمنصات الرقمية والقنوات الرسمية.
وأردف المتحدث: يتم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يُتَداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة وإحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى الاستفادة واستخدام من القنوات الإلكترونية.
وتابع: الحماية الجنائية فرضت على صعيد الأمن الغذائي والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد.
وكشف المتحدث أن النيابة العامة حركت الدعوة الجزائية بحق كل من يخالف قرار "منع التجول، والتدابير الاحترازية المعلنة للوقاية ضد فيروس كورونا".
وقال: عقوبة مخالفة منع التجول وتوثيقها بالتصوير تصل إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة، وعدم الإفصاح أثناء مخالطة مصاب بكورونا يستدعي المساءلة القانونية.
وأضاف المتحدث: عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين.
وقال المتحدث في المؤتمر المشترك عن مستجدّات فيروس كورونا: بخصوص مجموع القضايا الواردة للنيابة منذ تاريخ 16 مارس وحتى 20 أبريل؛ فقد بلغ 13676، أنجز منها 10590 قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء.
وأضاف: هناك 746 قضية متعلقة بالمخالفات النظامية، و485 قضايا تصوير ونشر مخالفات بمنع التجول، و508 قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية، إضافة إلى 41 قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام وشكاوى خدمة معكم 275، وخدمات للمستفيدين 2119 عن بعد.
ووجّهت النيابة العامة جميع الدوائر لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وتفعيل البيئة الافتراضية وحثّ الجميع من المواطنين والمقيمين من الاستفادة من المواقع الإلكترونية الحكومية والمنصات الرقمية والقنوات الرسمية.
وأردف المتحدث: يتم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يُتَداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة وإحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى الاستفادة واستخدام من القنوات الإلكترونية.
وتابع: الحماية الجنائية فرضت على صعيد الأمن الغذائي والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد.
وكشف المتحدث أن النيابة العامة حركت الدعوة الجزائية بحق كل من يخالف قرار "منع التجول، والتدابير الاحترازية المعلنة للوقاية ضد فيروس كورونا".
وقال: عقوبة مخالفة منع التجول وتوثيقها بالتصوير تصل إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة، وعدم الإفصاح أثناء مخالطة مصاب بكورونا يستدعي المساءلة القانونية.
وأضاف المتحدث: عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين.