ساري الليل
04-05-2020, 10:31 PM
بمنظومة الخدمات العدلية عن بعد، مسيرة العدالة مستمرة، وأزمة كورونا أصبحت تحدياً كبيراً لكافة الجهات الحكومية استطاعت وزارة العدل معها مواصلة تقديم خدماتها، وتعزيز بنيتها التقنية والتحول السريع من تقديم خدماتها في المرافق إلى خدمة المستفيدين عن بعد.
وقامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات وفق مبادرات وأساليب مبتكرة، مكنت من خلالها الوكالات والإدارات والأقسام في الوزارة من الاستمرار في أداء أعمالهم، بهدف خدمة المستفيدين في أماكنهم، دون أن تتعطل مصالحهم بسبب الأزمة.
وشملت "منظومة الخدمات العدلية عن بعد" جميع قطاعات الوزارة المختلفة، مثل القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح والتدريب، واستفاد من هذه الخدمات نحو "مليون مستفيد" عبر منصاتها المختلفة، وهي: بوابة ناجز Najiz.Sa، تطبيق الوزارة، ومركز التواصل الموحد 1950، إلى جانب المنصات التابعة للوزارة مثل: مركز التدريب العدلي، الموثق، ونافذ، وتراضى، والمزاد الإلكتروني وغيرها.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد في عدة اجتماعات عقدها مع قيادات الوزارة على مواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على بناء منظومة خدمات خلال الأعوام الماضية مواكبةً لرؤية المملكة 2030 ودعماً للتحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية تسهيلاً على المستفيدين وخدمةً لهم، بما سيكون المرتكز الأهم بإذن الله لنجاح العمل العدلي عن بعد.
أرقام أسابيع العمل عن بعد:
وكانت النتائج الأولية لتلك الجهود، أن قامت المحاكم "عن بعد" خلال الفترة الماضية، بإصدار أكثر من 10 آلاف حكم، و15 ألف قرار استئناف، كما قام قطاع التنفيذ بإنجاز 177 ألف عملية، واستقبل 84 ألف طلب تنفيذ من المستفيدين.
أما قطاع التوثيق، فقدم 70 ألف عملية توثيق، معظمها وكالات وافراغات عقارية، تتجاوز قيمتها 152 مليون ريال، إلى جانب 12 ألف عملية توثيق نفذها الموثقون. بينما استفاد من خدمات بوابة "ناجز"، ومركز "الاتصال الموحد1950" مجتمعة 750 ألف مستفيد، وهم في أماكنهم.
قرارات وخدمات
ومن أبرز الإجراءات العدلية المتخذة خلال الفترة الماضية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، خلال جائحة كورونا:
القضاء:
-إطلاق خدمة تأجيل الجلسات.
-إطلاق خدمة تبادل المذكرات القضائية إلكترونياً.
-إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة التقاضي عن بعد.
-إطلاق خدمة الصك الالكتروني.
-إطلاق خدمة المصادقة عن بعد.
- تفعيل المصادقة الإلكترونية على القرارات في محاكم الاستئناف.
التنفيذ:
-إطلاق منصة نافذ الإلكترونية للسندات التنفيذية.
-إطلاق منصة المزاد الإلكتروني، وإقامة مزادات إلكترونية.
- إطلاق خدمة المصادقة عن بعد لمحضر الضبط للقاضي والأطراف.
-إطلاق خدمة إيداع وتحويل المبالغ من حساب المحكمة إلى حساب طالب التنفيذ.
-إطلاق خدمة صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ.
-رفع جميع قرارات الحبس الصادرة من محاكم التنفيذ.
- إتاحة جميع خدمات محاكم التنفيذ للمستفيدين من منازلهم.
التوثيق:
- تفعيل إصدار جميع أنواع الوكالات من خلال بوابة "ناجز"، ومركز التواصل الموحد 1950.
- تدشين المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل.
الخدمات الأخرى:
-إطلاق منصة تراضي الرقمية لحل النزاعات بالصلح عن بعد.
-إطلاق برامج التدريب عن بعد لمستفيدي مركز التدريب العدلي.
-تفعيل التراخيص العدلية.
-إتاحة العمل 24 ساعة في مركز التواصل الموحد 1950.
-إتاحة 120 خدمة إلكترونية يستفيد منها المواطنون والمقيمون في منازلهم.
وقامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات وفق مبادرات وأساليب مبتكرة، مكنت من خلالها الوكالات والإدارات والأقسام في الوزارة من الاستمرار في أداء أعمالهم، بهدف خدمة المستفيدين في أماكنهم، دون أن تتعطل مصالحهم بسبب الأزمة.
وشملت "منظومة الخدمات العدلية عن بعد" جميع قطاعات الوزارة المختلفة، مثل القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح والتدريب، واستفاد من هذه الخدمات نحو "مليون مستفيد" عبر منصاتها المختلفة، وهي: بوابة ناجز Najiz.Sa، تطبيق الوزارة، ومركز التواصل الموحد 1950، إلى جانب المنصات التابعة للوزارة مثل: مركز التدريب العدلي، الموثق، ونافذ، وتراضى، والمزاد الإلكتروني وغيرها.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد في عدة اجتماعات عقدها مع قيادات الوزارة على مواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على بناء منظومة خدمات خلال الأعوام الماضية مواكبةً لرؤية المملكة 2030 ودعماً للتحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية تسهيلاً على المستفيدين وخدمةً لهم، بما سيكون المرتكز الأهم بإذن الله لنجاح العمل العدلي عن بعد.
أرقام أسابيع العمل عن بعد:
وكانت النتائج الأولية لتلك الجهود، أن قامت المحاكم "عن بعد" خلال الفترة الماضية، بإصدار أكثر من 10 آلاف حكم، و15 ألف قرار استئناف، كما قام قطاع التنفيذ بإنجاز 177 ألف عملية، واستقبل 84 ألف طلب تنفيذ من المستفيدين.
أما قطاع التوثيق، فقدم 70 ألف عملية توثيق، معظمها وكالات وافراغات عقارية، تتجاوز قيمتها 152 مليون ريال، إلى جانب 12 ألف عملية توثيق نفذها الموثقون. بينما استفاد من خدمات بوابة "ناجز"، ومركز "الاتصال الموحد1950" مجتمعة 750 ألف مستفيد، وهم في أماكنهم.
قرارات وخدمات
ومن أبرز الإجراءات العدلية المتخذة خلال الفترة الماضية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، خلال جائحة كورونا:
القضاء:
-إطلاق خدمة تأجيل الجلسات.
-إطلاق خدمة تبادل المذكرات القضائية إلكترونياً.
-إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة التقاضي عن بعد.
-إطلاق خدمة الصك الالكتروني.
-إطلاق خدمة المصادقة عن بعد.
- تفعيل المصادقة الإلكترونية على القرارات في محاكم الاستئناف.
التنفيذ:
-إطلاق منصة نافذ الإلكترونية للسندات التنفيذية.
-إطلاق منصة المزاد الإلكتروني، وإقامة مزادات إلكترونية.
- إطلاق خدمة المصادقة عن بعد لمحضر الضبط للقاضي والأطراف.
-إطلاق خدمة إيداع وتحويل المبالغ من حساب المحكمة إلى حساب طالب التنفيذ.
-إطلاق خدمة صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ.
-رفع جميع قرارات الحبس الصادرة من محاكم التنفيذ.
- إتاحة جميع خدمات محاكم التنفيذ للمستفيدين من منازلهم.
التوثيق:
- تفعيل إصدار جميع أنواع الوكالات من خلال بوابة "ناجز"، ومركز التواصل الموحد 1950.
- تدشين المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل.
الخدمات الأخرى:
-إطلاق منصة تراضي الرقمية لحل النزاعات بالصلح عن بعد.
-إطلاق برامج التدريب عن بعد لمستفيدي مركز التدريب العدلي.
-تفعيل التراخيص العدلية.
-إتاحة العمل 24 ساعة في مركز التواصل الموحد 1950.
-إتاحة 120 خدمة إلكترونية يستفيد منها المواطنون والمقيمون في منازلهم.