ساري الليل
12-05-2020, 06:11 PM
كثرت في الفترة الأخيرة، شكاوى الإزعاج العام، الذي يصدر من بعض المواطنين والمقيمين، في بعض الأحياء المكتظة بالسكان، سيما مع تداعيات أزمة كورونا الحالية، والحجر الذي أدى لتواجد الأسر بمنازلهم لأوقات طويلة.
رصدت شكاوى بعض السكان من كثرة الإزعاج الصادر من بعض الأفراد، سواء كانوا مواطنين، أو مقيمين، لكن الجهات الأمنية المختصة تعاملت معها بحكمة ومسؤولية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا الصدد أجرت ، استطلاعًا شمل عددًا من المواطنين بمختلف فئاتهم، بجانب جهات قانونية أمنية، لمعرفة الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها تجاه الشخص الذي يتسبب بإزعاج لجيرانه، وما يتبع ذلك من عقوبات يتم توقيعها عليه، عند تسببه بالإزعاج، بعد ثبوته بالأدلة والشهود، بجانب أخذ رأي داعية إسلامي حول كيفية التعامل الشرعي مع ظاهرة الإزعاج العام.
في البداية أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة في تصريح خاص لـ"سبق" أن قضايا إزعاج الجيران تعتبر من القضايا القليلة في المجتمع السعودي نتيجة الوعي الشرعي بحقوق الجار والثقافة الموروثة عن الآباء والأجداد عن أهمية حفظ حقوق الجار ومراعاتها، مبينًا أن النيابة العامة عنيت عناية خاصة بقضايا الجيران من خلال وحدات الصلح الجنائي بالفروع والدوائر، وذلك عبر مستشارين متخصصين في الشأن الاجتماعي.
وأوضح أن آلية تحريك الدعوى الجزائية تختلف، فمنها لا ينطوي على حق عام أو يغلب بشأنها الحق الخاص، فللمتضرر التقدم مباشرة إلى المحكمة برفع الدعوى الجزائية طبقاً للمادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية. والبعض الآخر قد ينطوي على حق عام لكن يشترط فيه شكوى المجني عليه لدى جهة الضبط المختصة بذلك وفقاً للمادة (17) من النظام نفسه.
وأشار إلى أن الآخر منها يتعلق بحق عام وترى النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم، دون شكوى من المجني عليه طبقاً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (4) من اللائحة التنفيذية له.
وأضاف المصدر المسؤول في النيابة العامة :أن المتسبب في تلك السلوكيات المؤثمة قد يكون من أحد الساكنين المجاورين، ومن الأمثلة على هذا الإزعاج الجنائي المساس بالحياة الخاصة عن طريق الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو التشهير بهم وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ويعاقب الجاني في مثل هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، استناداً للمادة (3 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وبين أنه إذا انطوت هذه السلوكيات على إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تحريفه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي فتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل (5 سنوات) وغرامة (3 ملايين ريال) .
وقال المصدر: "السلوكيات الواردة في شأن إزعاج الجيران وإلحاق الضرر بهم تختلف، فمنها ما هو عن طريق الاعتداء عليه، أو على أحد من أفراد أسرته، أو الشتام، أو السباب أو المضاربات، أو السرقات، أو الإزعاج عن طريق المكبرات الصوتية ونحو ذلك من أنواع الإزعاج والضرر الذي لا يمكن حصره وتتفاوت عقوباتها بحسب درجة الضرر الواقع على الجار وجسامته مثل إلحاق الضرر بالجار".
من جهته، أكد محمد بن حمد بن سعيدان مدير إدارة الأملاك بشركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار، أن عقد إيجار المستأجر يأتي جاهزًا من وزارة الإسكان، وشروطه مميزة ويصب في مصلحة المؤجر والمستأجر وخصوصًا فيما يتعلق بإحسان استعمال المنفعة، موضحًا أن عقد الايجار نصَّ بالتزام المستأجر بأن يستعمل الوحدات الإيجارية محَّل العقد الاستعمال المعتاد له وطبقاً للأنظمة والأعراف والتقاليد المراعاة في المملكة.
وأوضح بن سعيدان أن العقد نص أيضًا بأن يتحمل المستأجر وحده جميع الجزاءات التي قد تفرض عليه من الجهات المختَّصة هذا يشمل الإزعاج وغيره من أي مخالفة للآداب، ونحن تعاوناً منا مع عملائنا في حال وجود أي شكاوى نسعى للإصلاح ونتحدث إلى المستأجر ونطلب منه عدم التسبب في أي نوع من الإزعاج، وضرورة احترام الجار وخصوصيته.
من جانبه، استنكر إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري الشيخ محمد السبر عدم احترام البعض لحقوق الجار التي شددت عليها تعاليم ديننا الإسلامي، وقال: "أوصى الإسلام بالجار وأعلى من قدره، فللجار في ديننا حرمة مصونة، وحقوق مرعية".
فيما أشار صالح بن إبراهيم النهابي أحد العقاريين المعروفين، في حديثه لـ"سبق" إلى أنهم كعقاريين ومالكي عقار، لا يستطيعون إلزام المستأجر منهم، كتابةً بعدم الإزعاج، لكن إذا ثبت قيام أحد المستأجرين بالإزعاج بشهادة جيرانه، في هذه الحالة لا نجدد له عقد الإيجار عند انتهائه، وذلك حفاظًا على حقوق الجار التي أوصى بها الإسلام، أما إذا كان الشخص مالكًا للعقار، لا نستطيع أن نتخذ ضده أي إجراء، فهذا من شأن الجهات المختصة".
وفي ذات السياق، قال المواطن عياد عبدالله الشمري: "لقد حدثت لنا سابقة تتعلق بموضوع الإزعاج، حيث ظل أحد الجيران يسبب لنا إزعاجًا كثيرًا ولم يلتفت لحديثنا معه، فقمنا برفع شكوى جماعية للشرطة ووقع عليها معظم سكان الحي، ليتم استدعاء الجار المزعج وتوقيفه، وأخذ تعهد عليه، ثم تحويله للنيابة، ليتم في النهاية التنازل، وحل القضية بتنازل جميع الأطراف".
وأشار سعيد مداوي آل خرصان، يسكن بالدريهمية إلى أن مسألة الإزعاج غير مرتبطة بوقت معين، فهو سلوك سيئ يصدر من بعض الجيران، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، لكن الجهات الأمنية المختصة، تتعامل مع هذه الأمر بحزم وصرامة.
وقال المواطن منصور محمد العاطفي: خلال الأيام القليلة الماضية تسبب أحد الجيران بإزعاج شديد خاصة في أوقات الليل وحتى الساعات الأولى من الفجر، وتحدث معه بعض الجيران بطريقة أخوية، وحذروه، وعند إصراره على الإزعاج، تقدمنا بشكوى وقع عليها حوالي عشرة من الجيران، ليتم استدعاؤه بواسطة الشرطة، وأخذوا تعهدًا منه بعدم تكرار الإزعاج.
رصدت شكاوى بعض السكان من كثرة الإزعاج الصادر من بعض الأفراد، سواء كانوا مواطنين، أو مقيمين، لكن الجهات الأمنية المختصة تعاملت معها بحكمة ومسؤولية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا الصدد أجرت ، استطلاعًا شمل عددًا من المواطنين بمختلف فئاتهم، بجانب جهات قانونية أمنية، لمعرفة الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها تجاه الشخص الذي يتسبب بإزعاج لجيرانه، وما يتبع ذلك من عقوبات يتم توقيعها عليه، عند تسببه بالإزعاج، بعد ثبوته بالأدلة والشهود، بجانب أخذ رأي داعية إسلامي حول كيفية التعامل الشرعي مع ظاهرة الإزعاج العام.
في البداية أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة في تصريح خاص لـ"سبق" أن قضايا إزعاج الجيران تعتبر من القضايا القليلة في المجتمع السعودي نتيجة الوعي الشرعي بحقوق الجار والثقافة الموروثة عن الآباء والأجداد عن أهمية حفظ حقوق الجار ومراعاتها، مبينًا أن النيابة العامة عنيت عناية خاصة بقضايا الجيران من خلال وحدات الصلح الجنائي بالفروع والدوائر، وذلك عبر مستشارين متخصصين في الشأن الاجتماعي.
وأوضح أن آلية تحريك الدعوى الجزائية تختلف، فمنها لا ينطوي على حق عام أو يغلب بشأنها الحق الخاص، فللمتضرر التقدم مباشرة إلى المحكمة برفع الدعوى الجزائية طبقاً للمادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية. والبعض الآخر قد ينطوي على حق عام لكن يشترط فيه شكوى المجني عليه لدى جهة الضبط المختصة بذلك وفقاً للمادة (17) من النظام نفسه.
وأشار إلى أن الآخر منها يتعلق بحق عام وترى النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم، دون شكوى من المجني عليه طبقاً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (4) من اللائحة التنفيذية له.
وأضاف المصدر المسؤول في النيابة العامة :أن المتسبب في تلك السلوكيات المؤثمة قد يكون من أحد الساكنين المجاورين، ومن الأمثلة على هذا الإزعاج الجنائي المساس بالحياة الخاصة عن طريق الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو التشهير بهم وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ويعاقب الجاني في مثل هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، استناداً للمادة (3 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وبين أنه إذا انطوت هذه السلوكيات على إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تحريفه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي فتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل (5 سنوات) وغرامة (3 ملايين ريال) .
وقال المصدر: "السلوكيات الواردة في شأن إزعاج الجيران وإلحاق الضرر بهم تختلف، فمنها ما هو عن طريق الاعتداء عليه، أو على أحد من أفراد أسرته، أو الشتام، أو السباب أو المضاربات، أو السرقات، أو الإزعاج عن طريق المكبرات الصوتية ونحو ذلك من أنواع الإزعاج والضرر الذي لا يمكن حصره وتتفاوت عقوباتها بحسب درجة الضرر الواقع على الجار وجسامته مثل إلحاق الضرر بالجار".
من جهته، أكد محمد بن حمد بن سعيدان مدير إدارة الأملاك بشركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار، أن عقد إيجار المستأجر يأتي جاهزًا من وزارة الإسكان، وشروطه مميزة ويصب في مصلحة المؤجر والمستأجر وخصوصًا فيما يتعلق بإحسان استعمال المنفعة، موضحًا أن عقد الايجار نصَّ بالتزام المستأجر بأن يستعمل الوحدات الإيجارية محَّل العقد الاستعمال المعتاد له وطبقاً للأنظمة والأعراف والتقاليد المراعاة في المملكة.
وأوضح بن سعيدان أن العقد نص أيضًا بأن يتحمل المستأجر وحده جميع الجزاءات التي قد تفرض عليه من الجهات المختَّصة هذا يشمل الإزعاج وغيره من أي مخالفة للآداب، ونحن تعاوناً منا مع عملائنا في حال وجود أي شكاوى نسعى للإصلاح ونتحدث إلى المستأجر ونطلب منه عدم التسبب في أي نوع من الإزعاج، وضرورة احترام الجار وخصوصيته.
من جانبه، استنكر إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري الشيخ محمد السبر عدم احترام البعض لحقوق الجار التي شددت عليها تعاليم ديننا الإسلامي، وقال: "أوصى الإسلام بالجار وأعلى من قدره، فللجار في ديننا حرمة مصونة، وحقوق مرعية".
فيما أشار صالح بن إبراهيم النهابي أحد العقاريين المعروفين، في حديثه لـ"سبق" إلى أنهم كعقاريين ومالكي عقار، لا يستطيعون إلزام المستأجر منهم، كتابةً بعدم الإزعاج، لكن إذا ثبت قيام أحد المستأجرين بالإزعاج بشهادة جيرانه، في هذه الحالة لا نجدد له عقد الإيجار عند انتهائه، وذلك حفاظًا على حقوق الجار التي أوصى بها الإسلام، أما إذا كان الشخص مالكًا للعقار، لا نستطيع أن نتخذ ضده أي إجراء، فهذا من شأن الجهات المختصة".
وفي ذات السياق، قال المواطن عياد عبدالله الشمري: "لقد حدثت لنا سابقة تتعلق بموضوع الإزعاج، حيث ظل أحد الجيران يسبب لنا إزعاجًا كثيرًا ولم يلتفت لحديثنا معه، فقمنا برفع شكوى جماعية للشرطة ووقع عليها معظم سكان الحي، ليتم استدعاء الجار المزعج وتوقيفه، وأخذ تعهد عليه، ثم تحويله للنيابة، ليتم في النهاية التنازل، وحل القضية بتنازل جميع الأطراف".
وأشار سعيد مداوي آل خرصان، يسكن بالدريهمية إلى أن مسألة الإزعاج غير مرتبطة بوقت معين، فهو سلوك سيئ يصدر من بعض الجيران، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، لكن الجهات الأمنية المختصة، تتعامل مع هذه الأمر بحزم وصرامة.
وقال المواطن منصور محمد العاطفي: خلال الأيام القليلة الماضية تسبب أحد الجيران بإزعاج شديد خاصة في أوقات الليل وحتى الساعات الأولى من الفجر، وتحدث معه بعض الجيران بطريقة أخوية، وحذروه، وعند إصراره على الإزعاج، تقدمنا بشكوى وقع عليها حوالي عشرة من الجيران، ليتم استدعاؤه بواسطة الشرطة، وأخذوا تعهدًا منه بعدم تكرار الإزعاج.