نايف النواقي
22-05-2020, 11:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اتفقت مع أحد المضاربين على شراكة محلها بيع ادوات كهربائية , وبصفتي رب المال فقد سلمته مئة الف ريال واتفقنا على نسبة من الارباح توزع بيننا , وقد ابرم الاتفاق لدى مكتب شخص اخر واتضح لي أن هذا الاخير شريكه بموجب عقد شراكه بينهما . عند تسليمي المبلغ المذكور أخذت عليهم سند قبض على مطبوعات المكتب ( بخاتم الشخص الاخر ) والمستلم هو المضارب الاول .
استمريت معهم قرابة ستة أشهر والارباح تاتيني بشكل شهري , وفجأه توقفت الارباح وعلمت ان المضارب الاول قد سجن واتضح فيما بعد أنها عملية نصب .
اقدمت دعوى لدى المحكمة التجارية على الشركة وليس الاشخاص أو المؤسسة مكان التعاقد استنادا على نظام الشركات , وقد حضر بالفعل كلا المضاربين وأعترف الاول بستلام المبلغ واستغلاله في الشركه المنعقده بينه وبين المضارب الثاني , في حين أنكر المضارب الثاني علمه بسند القبض وقدم ورقة تضمنت اقرار المضارب الاول بتحمل جميع السندات وان شريكه لا يعلم عنها .
وفي سبيل اثبات علم المضارب الثاني بهذه السندات قدمت عقد الشراكه اللي يثبت عدم صحه هذا الاقرار وانه صوري , بالاضافة اني ابديت استعدادي بإحضار شهود على أن المضارب الثاني يعلم علم اليقين بهذه التعاملات .
بعد عدت جلسات حكم القاضي على المضارب الثاني بدفع المبلغ المتبقي بعد خصم الارباح !!! ... وتم الاعتراض عليه وحكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم ورد الدعوى لعدم وجود صفة للمضارب الثاني . ولقد تضمن حيثيات الحكم أني لم اثبت موافقة أو علم أو تفويض المضارب الثاني ( المستأنف ) بهذه التعاملات .
السؤال :
1-هل محكمة الاستئناف تتصدى للحكم مباشرة دون اعادة المعاملة للمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي ؟
2-إذا كان الاجراء المتبع من قبل الاستنئناف صحيح كيف يمكنني مواصلة الدعوى وفتح باب المرافعة علما أن لدي قرائن وبينات لم يلتفت اليها من قبل قاضي الدرجه الاولى مثل شهود وتحويلات بنكية بين المضاربين تصل إلى اربع ملايين وهذا يأكد علمه بما يجري داخل مؤسسته بالاضافة لعدول المقر( المضارب الاول ) عن اقراره ؟
اتفقت مع أحد المضاربين على شراكة محلها بيع ادوات كهربائية , وبصفتي رب المال فقد سلمته مئة الف ريال واتفقنا على نسبة من الارباح توزع بيننا , وقد ابرم الاتفاق لدى مكتب شخص اخر واتضح لي أن هذا الاخير شريكه بموجب عقد شراكه بينهما . عند تسليمي المبلغ المذكور أخذت عليهم سند قبض على مطبوعات المكتب ( بخاتم الشخص الاخر ) والمستلم هو المضارب الاول .
استمريت معهم قرابة ستة أشهر والارباح تاتيني بشكل شهري , وفجأه توقفت الارباح وعلمت ان المضارب الاول قد سجن واتضح فيما بعد أنها عملية نصب .
اقدمت دعوى لدى المحكمة التجارية على الشركة وليس الاشخاص أو المؤسسة مكان التعاقد استنادا على نظام الشركات , وقد حضر بالفعل كلا المضاربين وأعترف الاول بستلام المبلغ واستغلاله في الشركه المنعقده بينه وبين المضارب الثاني , في حين أنكر المضارب الثاني علمه بسند القبض وقدم ورقة تضمنت اقرار المضارب الاول بتحمل جميع السندات وان شريكه لا يعلم عنها .
وفي سبيل اثبات علم المضارب الثاني بهذه السندات قدمت عقد الشراكه اللي يثبت عدم صحه هذا الاقرار وانه صوري , بالاضافة اني ابديت استعدادي بإحضار شهود على أن المضارب الثاني يعلم علم اليقين بهذه التعاملات .
بعد عدت جلسات حكم القاضي على المضارب الثاني بدفع المبلغ المتبقي بعد خصم الارباح !!! ... وتم الاعتراض عليه وحكمت محكمة الاستئناف بنقض الحكم ورد الدعوى لعدم وجود صفة للمضارب الثاني . ولقد تضمن حيثيات الحكم أني لم اثبت موافقة أو علم أو تفويض المضارب الثاني ( المستأنف ) بهذه التعاملات .
السؤال :
1-هل محكمة الاستئناف تتصدى للحكم مباشرة دون اعادة المعاملة للمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي ؟
2-إذا كان الاجراء المتبع من قبل الاستنئناف صحيح كيف يمكنني مواصلة الدعوى وفتح باب المرافعة علما أن لدي قرائن وبينات لم يلتفت اليها من قبل قاضي الدرجه الاولى مثل شهود وتحويلات بنكية بين المضاربين تصل إلى اربع ملايين وهذا يأكد علمه بما يجري داخل مؤسسته بالاضافة لعدول المقر( المضارب الاول ) عن اقراره ؟