استفسار لأهل العلم جزاكم الله خير

[فهد 911]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الكرام لدي استفسار وهو الحدث المتهم فى قضية سرقه ومعاه 3 اشخاص جميعهم موقوفون فى السجن العام ماعدى هذا الحدث موقوف فى دار الملاحظه الاجتماعيه
وذلك بسبب الحق العام لان الحق الخاص متنازل عنه المهم الان هل سوف يحاكم مع زملائه فى المحكمه العامه ام تفصل القضيه ويحاكم هو لدى قاضى الاحداث فى دار الملاحظه لأن القضيه ارسلت الى الحقوق العامه فى ملف واحد
وماهوا النصاب الشرعي فى امور السرقه؟
ومن الجهه المسؤله عن فصل القضيه هل هم الحقوق العامه ام الادعاء العام .
وهل يجب ان اتقدم بطلب فصل القضيه ؟
وبحكم انه حدث الا يكفل النظام ان يحاكم الاحداث لدي قاضى الاحداث فى دار الملاحظه ؟

هذا والله يحفظكم ويمدكم بمزيد من علمه ولكم كل الشكر والعرفان

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الكريم :
إن كانت القضية سرقة (( فقط )) : فمحاكمة الحدث من قبل قاضي الأحداث ، وليست من قبل المحكمة العامة .
والحدث لا يحكم عليه بالحد ، ولو سرق نصاباً فما فوق .
بل حكمه - في حال ثبوت التهمة - هو التعزير بالسجن والجلد ، وقد يوفق الحدث في قاضٍ من قضاة البدائل ، فيحكم عليه بعقوبة غير العقوبتين التقليديتين ، وهي كثيرة متجددة ، ومنها :
http://www.cojss.com/article.php?a=227

= وما دمت قريباً للحدث - كما جاء في رسالتك لي - فلا تدخر جهداً في متابعة القضية ، فكل يوم يمر على الحدث في السجن يُقربه من أنواع كثيرة من الشر ، بمخالطة متهمين بتهمٍ شتى . فرج الله كربتك