ناصر بن زيد بن داود
20-09-2008, 03:42 PM
في جولة مباغتة للتفتيش على أعمال المأذونين المرخصين وجدنا أموراً استوجبت سحب الترخيص لبعض المأذونين منها :
1/ اختلاف الخط في ضبط العقود ، وتبين منه أن المأذون يعطي الضبط لأي من إخوانه الأربعة عند غيابه لإجراء العقود بإسمه .
2/ كثرة الشطب في الأسماء والأرقام والشروط ، والإضافة في الحاشية ؛ دون التنويه عن سبب ذلك وبلا توقيع من المعني بالكلام المشطوب أو المضاف .
3/ قلة العقود المبرمة من المأذون بشكل ملحوظ ؛ فأحدهم أجرى ثلاثة عقود فقط خلال أكثر من عشر سنين ، وكلها لأفراد عائلته .
4/ إلغاء العقود بعد استكمالها ، مما يوحي أن ذلك بسبب عدم كفاية الأجر المعطى للمأذون ؛ لأن العقد بعد اكتماله وإجرائه على الصفة الشرعية لا يلغى إلا بصك طلاق ولو قبل الدخول .
5/ التفريط في التحري عن الولي ؛ فمن ذلك إجراء العقد بولاية الخال وهو من غير العصبة .
6/ إجراء العقد بولاية غير الأب دون الإشارة لتوكيله أو وفاته أو ثبوت عضله وانتقال الولاية منه .
7/ عدم استيفاء التواقيع لأطراف العقد .
8/ العقد للمقيمين دون إذن من المحكمة ؛ كما هو الحال في السابق .
9/ توثيق الطلاق في ضبط العقد بشكل ملحوظ ؛ مما يوحي بأن المأذون له دخل في التزويج المؤقت ، ولو لم يكن مشروطاً في العقد ، مع أن توثيق الطلاق ليس من اختصاص المأذون في النظام السعودي .
10/ إجراء العقد خارج المدينة التي أعطت المأذون الترخيص ، بل يصل الحد إلى العقد خارج المنطقة ؛ لارتباطات المأذون القبلية أو العائلية ونحوها .
1/ اختلاف الخط في ضبط العقود ، وتبين منه أن المأذون يعطي الضبط لأي من إخوانه الأربعة عند غيابه لإجراء العقود بإسمه .
2/ كثرة الشطب في الأسماء والأرقام والشروط ، والإضافة في الحاشية ؛ دون التنويه عن سبب ذلك وبلا توقيع من المعني بالكلام المشطوب أو المضاف .
3/ قلة العقود المبرمة من المأذون بشكل ملحوظ ؛ فأحدهم أجرى ثلاثة عقود فقط خلال أكثر من عشر سنين ، وكلها لأفراد عائلته .
4/ إلغاء العقود بعد استكمالها ، مما يوحي أن ذلك بسبب عدم كفاية الأجر المعطى للمأذون ؛ لأن العقد بعد اكتماله وإجرائه على الصفة الشرعية لا يلغى إلا بصك طلاق ولو قبل الدخول .
5/ التفريط في التحري عن الولي ؛ فمن ذلك إجراء العقد بولاية الخال وهو من غير العصبة .
6/ إجراء العقد بولاية غير الأب دون الإشارة لتوكيله أو وفاته أو ثبوت عضله وانتقال الولاية منه .
7/ عدم استيفاء التواقيع لأطراف العقد .
8/ العقد للمقيمين دون إذن من المحكمة ؛ كما هو الحال في السابق .
9/ توثيق الطلاق في ضبط العقد بشكل ملحوظ ؛ مما يوحي بأن المأذون له دخل في التزويج المؤقت ، ولو لم يكن مشروطاً في العقد ، مع أن توثيق الطلاق ليس من اختصاص المأذون في النظام السعودي .
10/ إجراء العقد خارج المدينة التي أعطت المأذون الترخيص ، بل يصل الحد إلى العقد خارج المنطقة ؛ لارتباطات المأذون القبلية أو العائلية ونحوها .