ابوالحسن
26-06-2010, 12:13 AM
عضو مجلس شورى في جامعة «السوربون»:
القضاء في المملكة مستقل ولا سلطان على القاضي إلا الشرع
واس ـ باريس
د. عبدالله الحديثي
نوه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي خصص له 7مليارات ريال وأنشيء بموجب النظام الجديد للمحكمة العليا التي تختص بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة ، وبين أن النظام الجديد للقضاء وفر ضمانات خاصة لاستقلال القضاة حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا يجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب ، وشرح الدكتور الحديثي في ورقة عمل بعنوان «رؤية لـمستقبل القضاء في الـمملكة العربية السعودية في ضوء مشروع الـملـك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء» قدمها في أول مؤتمر علمي حقوقي تستضيفه جامعة السوربون الفرنسية الذي بدأ أعماله أمس في مقر الجامعة بباريس مشيرًا إلى أن المحكمة العليا تسبقها درجتان من القضاء هما محاكم الدرجة الأولى التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحاكم للأحوال الشخصية تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية ، وعرج عضو مجلس الشورى في ورقته إلى النظام القضائي في الإسلام الذي تطبقه المملكة العربية السعودية مبينًا أنه يتوخى العدل، فكل وسيلة تساعد على تحقيق العدل وترفع الظلم فهي مشروعة بل ومطلوبة.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13524&P=1
القضاء في المملكة مستقل ولا سلطان على القاضي إلا الشرع
واس ـ باريس
د. عبدالله الحديثي
نوه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي خصص له 7مليارات ريال وأنشيء بموجب النظام الجديد للمحكمة العليا التي تختص بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة ، وبين أن النظام الجديد للقضاء وفر ضمانات خاصة لاستقلال القضاة حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا يجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب ، وشرح الدكتور الحديثي في ورقة عمل بعنوان «رؤية لـمستقبل القضاء في الـمملكة العربية السعودية في ضوء مشروع الـملـك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء» قدمها في أول مؤتمر علمي حقوقي تستضيفه جامعة السوربون الفرنسية الذي بدأ أعماله أمس في مقر الجامعة بباريس مشيرًا إلى أن المحكمة العليا تسبقها درجتان من القضاء هما محاكم الدرجة الأولى التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحاكم للأحوال الشخصية تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية ، وعرج عضو مجلس الشورى في ورقته إلى النظام القضائي في الإسلام الذي تطبقه المملكة العربية السعودية مبينًا أنه يتوخى العدل، فكل وسيلة تساعد على تحقيق العدل وترفع الظلم فهي مشروعة بل ومطلوبة.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13524&P=1