استشارة بخصوص شركات تأجير السيارات

[علي حدادي]

السلام عايكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
اسشارة
أنا اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من احدى شركات التأجير قبل 6 سنوات وبعد 3 شهور قدر الله علي بحادث فيها والحمد لله سلمنا الله من الحادث والسيارة راحت تالف
جبت تقرير من المرور وأنهيت الاجراءات من شركة التأمين وعطيت شركة التأجير رقم المطالبة من التأمين وعوضوهم عن قيمة السيارة
تفاجئت بعد شهر باتصال من شركة التأجير بانهم يطلبون مني دفع مبلغ 12000 ريال رحت لهم وقلت لهم حق ايش المبلغ هذا قالو لي فرق قيمة السيارة احنا شريناها ب 75 الف والتامين عوضنا بمبلغ 63 الف والحين بالقي تدفع لنا 10 الاف فرق قيمة و2000 ريال قيمة تحمل والاجمالي 12000 ريال قلت لهم كيف ادفع لكم المبلغ هذا والسيارة مؤمنه تأمين شامل ضد الأخطار وكيف أدفع 2000 ريال قيمة تحمل والسيارة تالف وماتم اصلاحها أصلاً وأنا دافع لكم اجاركم لمدة 3 شهور قالو لي لازم تدفع ورفضت وتركتهم ومشيت وبعد كل فترة يرسلون لي رسائل بانهم راح يشتكوني في المحكمة اذا مادفعت المبلغ وطنشتهم لانه مالهم شي عندي وماقدرو يشتكون لانهم مامعهم شي يدينني وبعد فتره قاموا أدرجوا اسمي في سمه متعثر.
الان أنا متظرر من هذا الاجراء اللي اتخذوه هل أشتكيهم في المحكمة وأطلب رفع الضرر هذا وأطلب تعويض عن ما أصابني من ضرر علماً ان جميع الأوراق محتفظ فيها عندي عقد الايجار وتقرير الحادث والتأمين حتى رقم المطالبه محتفظ فيه أرجو منكم المشاركة برأيكم وتوجيهي لماهو أصلح ولكم جزيل الشكر

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام
انصحك تواصل مع المستشار العجمي فلديه خبرة في مثل موضوعك.
للمعلومية منتدانا خيري

[علي حدادي]

الله يوفقكم ويكتب أجركم كيف أقدر أتواصل معاه

[ابو محمد 2]

أنتظر دخوله على موضوعك أو تواصل معه على الخاص

[العجمي]

السلام عايكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
اسشارة
أنا اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من احدى شركات التأجير قبل 6 سنوات وبعد 3 شهور قدر الله علي بحادث فيها والحمد لله سلمنا الله من الحادث والسيارة راحت تالف
جبت تقرير من المرور وأنهيت الاجراءات من شركة التأمين وعطيت شركة التأجير رقم المطالبة من التأمين وعوضوهم عن قيمة السيارة
تفاجئت بعد شهر باتصال من شركة التأجير بانهم يطلبون مني دفع مبلغ 12000 ريال رحت لهم وقلت لهم حق ايش المبلغ هذا قالو لي فرق قيمة السيارة احنا شريناها ب 75 الف والتامين عوضنا بمبلغ 63 الف والحين بالقي تدفع لنا 10 الاف فرق قيمة و2000 ريال قيمة تحمل والاجمالي 12000 ريال قلت لهم كيف ادفع لكم المبلغ هذا والسيارة مؤمنه تأمين شامل ضد الأخطار وكيف أدفع 2000 ريال قيمة تحمل والسيارة تالف وماتم اصلاحها أصلاً وأنا دافع لكم اجاركم لمدة 3 شهور قالو لي لازم تدفع ورفضت وتركتهم ومشيت وبعد كل فترة يرسلون لي رسائل بانهم راح يشتكوني في المحكمة اذا مادفعت المبلغ وطنشتهم لانه مالهم شي عندي وماقدرو يشتكون لانهم مامعهم شي يدينني وبعد فتره قاموا أدرجوا اسمي في سمه متعثر.
الان أنا متظرر من هذا الاجراء اللي اتخذوه هل أشتكيهم في المحكمة وأطلب رفع الضرر هذا وأطلب تعويض عن ما أصابني من ضرر علماً ان جميع الأوراق محتفظ فيها عندي عقد الايجار وتقرير الحادث والتأمين حتى رقم المطالبه محتفظ فيه أرجو منكم المشاركة برأيكم وتوجيهي لماهو أصلح ولكم جزيل الشكر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم انت اخذت السيارة من 6 سنوات وتوهم يطالبونك ؟
مطالباتهم غير صحيحة على اذا على الشكل الي ذكرته وعموما لازم اولا الاطلاع على العقد وتاكد هل تم ادراجك في سمه او انهم عمموا عنك في مركز الشرطة واوقفوا خدماتك وهل استلمت منهم مخالصة بعد تسليمهم السيارة ؟ او عندهم سندات لامر موقع علي وما استرديتها بعد الحادث وتسليم السيارة ؟.
ولكن لك رسالة على الخاص

[العجمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي علي الحدادي ( سمة ) هي شركة ذات مسئولية محدودة ولكن تحت اشراف مؤسسة النقد ولكل شركة تمويلية او بنك ان تسجل في سمه وتدرج اي عميل في لائحة التعثر و(سمة) ما تنظر لوثائق واثباتات وهل الادراج صحيح او تبلي فهي بالدرجة الاولى وضعت لخدمة التجار وادراجك يعطلك من الاستفادة من خدمات اي شركة او بنك مشترك في (سمه) وهذا فيه ضرر انا شخصيا ادرج اسمي في سمه من قبل احد البنوك بحجة اني متعثر واول خطوة اشتكيت البنك وبعد عدة جلسات حكم على البنك بملغ 42600 ريال تعويض عن ادراجي في سمه لاكثر من سنتين بمعنى انت لازم :
1/تتفاهم مع شركة التاجير انهم مايستحقون المبلغ اللي يطالبون به لا شرعا ولا نظاماً فليس من حقهم التعويض بقيمة السيارة كجديدة بل كمستخدمة وانت دفعت قيمة الاستخدام عدة اقساط والمسئول عن تعويضهم شركة التامين ومالك اي علاقة بقيمة التعويض زاد او نقص .
2/ قدم شكوى على موقع مؤسسة النقد :( سامبا تهتم ) ( https://samacares.sa/ ) بانه تم ادراجك في سمه والاضرار بك وتعطيل مصالحك من قبل الشركة الفلانية رغم انتهاء الدعوى واستلامهم قيمة التعويض من قبل شركة التامين واشر الى الفقرة 23 من المادة 11 في العقد وانه عليهم التقدم للمحكمة اذا كان لهم حقوق (تقدم لمؤسسة النقد كخطوة اولا حالا لا تنتظر حتى تنتهي من المحكمة)
3/ اذا ما خلصت مع شركة التاجيروما اقتنعوا فعليك اقامة دعوى ضدهم في المحكمة لإلحاقهم الضرر بك وادراجك ضمن المتعثرين في شركة (سمه ) ومطالبتهم بالتعويض طيلة فترة الادراج والزامهم بحذف اسمك من (سمه) ومخالصة خطية .
4/ تضمن العقد بينكم في الفقرة رقم 23 من المادة 11 ان كل خلاف ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ هذا العقد او تفسيره ولم يكن حله بالطريقة الودية فيما بينهما يكون الفصل فيه من قبل ( المحاكم السعودية ) وكل مالم يرد به نص في هذا العقد فانه يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية ..) وهم خالفوا هذه المادة ولم يتقدموا بالشكوى ضدك للمحكمة ليقينهم ان ليس لهم حق عليك .( وعليك التمسك بهذا )
5/نسبة التحمل موجودة في العقد وموقع عليها ولا اعلم انها تخص السيارات الممكن اصلاحها ولا يدفع في حالة التلف الكامل فانت مسئول عنه لانه في الاصل له علاقة في قيمة التامين وارتفاعها او انخفاضها بداية التعاقد واللي اعلمه ان العميل مسؤل عن قيمة التحمل الا في حال وجود (طرف ثالث) في الحادث والنسبة عليه 100%100 اغلب شركات التامين تُسقط نسبة التحمل في هذي الحاله فقط .

[علي حدادي]

بارك الله فيك أخي المستشار العجمي
طبعا تقدمت بطلب شكوى لمؤسسة النقد ( ساما تهتم ) بطلب الزام الشركة بشطب اسمي من قائمة التعثر بسمه وطلبت مخالصة خطيه نهائيه وتم احالة الشكوى للشركة وطلبوا في البداية تقرير الحادث ونسبة الخطأ وتم ارفاقه لهم وبعد 3 أيام قامت الشركة بالرد على الشكوى بالنص التالي :
الرد على العميل

الوصف
تحية طيبة .. نسعد بخدمتكم تم طلب تحديث وسيتم التحديث خلال 48 ساعة حسب النظام والتاكد من ذلك . ولكم جزيل الشكر وشكرا
ورفضت هذا الاجراء وأفدتهم بأن طلبي ليس شطب اسمي من قائمة سمه فقط بل أطلب أيضا اعطائي مخالصة خطية نهائية وتسليمي جميع مستنداتي الخاصة بي لديهم ومن ضمنها سندات لأمر الخاصة بعقد التأجير
وبعد تلكؤ منهم دام أكثر من اسبوع تم اقفال الشكوى من مؤسسة النقد بالنص التالي :
الوصف
"المكرم مقدم الشكوى : نفيدكم بدراسة الشكوى حيث تبين وجود تعثر لديكم في سداد التزاماتكم تجاه الشركة وتم التواصل معكم من قبل الشركة لحثكم على السداد بما يتوافق مع ظوابط التحصيل وبذلك نحيطكم أنه تم إغلاق الشكوى آملين أن نكون وفقنا في إيضاح الإجراء المتخذ بشأن الشكوى وفي حال استمرار اعتراضكم يمكنكم التقدم إلى لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بهذا الخصوص
الان قمت باعداد مذكرة للمحكمة العامة بالنص التالي حتى يستفيد الجميع وما أكثر المتضررين من شركات التأجير
فضيلة القاضيى بالدائرة القضائية بالمحكمة العامة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
01أقدم لفضيلتكم هذه الدعوى وبها أفيدكم بأنني قد استأجرت سيارة إيجار منتهي بالتمليك من شركة ........... سجل تجاري رقم ...........فرع ........... قبل 6 سنوات بالعقد رقم ....... وتاريخ ...........الموافق .....
( المرفق صورته مع هذه الدعوى ) ونوعها ........ موديل ....... ورقم اللوحه ......... اللون ........تكون على دفعات شهرية بمبلغ ........ودفعة أخيرة للتملك بمبلغ ..... بقيمة اجمالية.....، وبعد 3 أشهر من توقيعي العقد واستلامي للسيارة قدر الله علي بحادث مروري وتحديدً بتاريخ .......بحسب تقرير المرور رقم ....... وتاريخ ........ ( والمرفق صورته مع هذه الدعوى ) ومرفق لفضيلتكم جميع الأوراق الخاصة بالحادث ومن ضمنها تقييم السيارة قبل الحادث وبعده ، وتم إخطار الشركة المالكة للسيارة بالحادث وكذلك شركة التأمين وقدرت السيارة بالهلاك الكلي وتم تعويض الشركة المالكة للسيارة من قبل شركة التأمين بموجب المطالبة رقم ........ وانتهى العقد بموجب الفقرة رقم 3 من المادة رقم 10 من عقد التأجير والتي تنص على أن العقد ينتهي قبل انتهاء مدته بهلاك السيارة المستأجرة .
02 تقدمت للشركة المالكة للسيارة بعد انتهاء العقد بطلب مخالصة نهائية واسترداد السندات التي تم توقيعي عليها بخصوص عقد التأجير ولم أتمكن من اعطائي مخالصه خطيه ولم يتم تسليمي مستنداتي لديهم ومن ضمنها السندات لأمر ، بحجة أن علي دفع مبلغ 12000 إثناعشر ألف ريال كفرق لقيمة السيارة لأن شركة التأمين عوضتهم بمبغ أقل من قيمتها ورفضت ذلك لأنه ليس من حقهم مطالبتي بهذا المبلغ لاشرعاً ولا نظاماً و السيارة مؤمنة تأمين شامل بالوثيقة رقم ......... الصادرة من شركة سلامة للتأمين التعاوني ( والمرفق صورتها مع هذه الدعوى ) .
03 الشركة لم تكتفي بعدم اعطائي المخالصه النهائية بل تعمدت الى ادراجي كمتعثر بمبلغ 12000 إثناعشر ألف ريال في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ( سمه ) بتاريخ ............ م وحتى تاريخ تحرير هذه الدعوى
بغرض الاضرار بي وتعطيل مصالحي وتشويه سمعتي لدى شركات التمويل والمصارف المشتركة في سمه وتقدمت بشكوى لدى
ساما تهتم ( مؤسسة النقد العربي السعودي ) برقم ( .......... ) وتاريخ ........هـ الموافق ........م ولم يتم التجاوب من شركة التأجير ،وحيث أن الفقرة رقم 23 من المادة رقم 11 من عقد التأجير والتي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ العقد أو تفسيره ولم يكن حله بالطريقة الوديه فيما بيننا يكون الفصل فيه من قبل المحاكم السعودية وكل مالم يرد به نص في هذا العقد فانه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فقد تعمدت الشركة مخالفة هذه المادة وتعمدت الحاق الضرر بي لأكثر من 5 سنوات .
04 أطلب من فضيلتكم الزام الشركة المدعى عليها بتعويضي تعويضاً مالياً عما أصابني من ضرر خلال هذه المدة المذكورة سابقاً وشطب اسمي من قائمة المتعثرين في سمه واعطائي مخالصة خطيه نهائية وتسليمي جميع مايخصني من مستندات لديهم ومن ضمنها السندات لأمر
والسلام عليكم .

[العجمي]

بارك الله فيك أخي المستشار العجمي
طبعا تقدمت بطلب شكوى لمؤسسة النقد ( ساما تهتم ) بطلب الزام الشركة بشطب اسمي من قائمة التعثر بسمه وطلبت مخالصة خطيه نهائيه وتم احالة الشكوى للشركة وطلبوا في البداية تقرير الحادث ونسبة الخطأ وتم ارفاقه لهم وبعد 3 أيام قامت الشركة بالرد على الشكوى بالنص التالي :
الرد على العميل

الوصف
تحية طيبة .. نسعد بخدمتكم تم طلب تحديث وسيتم التحديث خلال 48 ساعة حسب النظام والتاكد من ذلك . ولكم جزيل الشكر وشكرا
ورفضت هذا الاجراء وأفدتهم بأن طلبي ليس شطب اسمي من قائمة سمه فقط بل أطلب أيضا اعطائي مخالصة خطية نهائية وتسليمي جميع مستنداتي الخاصة بي لديهم ومن ضمنها سندات لأمر الخاصة بعقد التأجير
وبعد تلكؤ منهم دام أكثر من اسبوع تم اقفال الشكوى من مؤسسة النقد بالنص التالي :
الوصف
"المكرم مقدم الشكوى : نفيدكم بدراسة الشكوى حيث تبين وجود تعثر لديكم في سداد التزاماتكم تجاه الشركة وتم التواصل معكم من قبل الشركة لحثكم على السداد بما يتوافق مع ظوابط التحصيل وبذلك نحيطكم أنه تم إغلاق الشكوى آملين أن نكون وفقنا في إيضاح الإجراء المتخذ بشأن الشكوى وفي حال استمرار اعتراضكم يمكنكم التقدم إلى لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بهذا الخصوص)(لجان المنازعات ماراح تستقبل الدعوى لعدم الاختصاص لانها شركة تأجير سيارات وغير مصرح لهم بالتمويل اصلا وعقودهم عقود تأجير ليست تمويل اذا فيه خلاف ذلك اخبرنا)
الان قمت باعداد مذكرة للمحكمة العامة بالنص التالي حتى يستفيد الجميع وما أكثر المتضررين من شركات التأجير
فضيلة القاضيى بالدائرة القضائية بالمحكمة العامة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
01أقدم لفضيلتكم هذه الدعوى وبها أفيدكم بأنني قد استأجرت سيارة إيجار منتهي بالتمليك من شركة ........... سجل تجاري رقم ...........فرع ........... قبل 6 سنوات بالعقد رقم ....... وتاريخ ...........الموافق .....
( المرفق صورته مع هذه الدعوى ) ونوعها ........ موديل ....... ورقم اللوحه ......... اللون ........تكون على دفعات شهرية بمبلغ ........ودفعة أخيرة للتملك بمبلغ ..... بقيمة اجمالية.....، وبعد 3 أشهر من توقيعي العقد واستلامي للسيارة قدر الله علي بحادث مروري وتحديدً بتاريخ .......بحسب تقرير المرور رقم ....... وتاريخ ........ ( والمرفق صورته مع هذه الدعوى ) ومرفق لفضيلتكم جميع الأوراق الخاصة بالحادث ومن ضمنها تقييم السيارة قبل الحادث وبعده ، وتم إخطار الشركة المالكة للسيارة بالحادث وكذلك شركة التأمين وقدرت السيارة بالهلاك الكلي وتم تعويض الشركة المالكة للسيارة من قبل شركة التأمين بموجب المطالبة رقم ........ وانتهى العقد بموجب الفقرة رقم 3 من المادة رقم 10 من عقد التأجير والتي تنص على أن العقد ينتهي قبل انتهاء مدته بهلاك السيارة المستأجرة .
02 تقدمت للشركة المالكة للسيارة بعد انتهاء العقد بطلب مخالصة نهائية واسترداد السندات التي تم توقيعي عليها بخصوص عقد التأجير ولم أتمكن من اعطائي مخالصه خطيه ولم يتم تسليمي مستنداتي لديهم ومن ضمنها السندات لأمر ، بحجة أن علي دفع مبلغ 12000 إثناعشر ألف ريال كفرق لقيمة السيارة لأن شركة التأمين عوضتهم بمبغ أقل من قيمتها ورفضت ذلك لأنه ليس من حقهم مطالبتي بهذا المبلغ لاشرعاً ولا نظاماً و السيارة مؤمنة تأمين شامل بالوثيقة رقم ......... الصادرة من شركة سلامة للتأمين التعاوني ( والمرفق صورتها مع هذه الدعوى ) .
03 الشركة لم تكتفي بعدم اعطائي المخالصه النهائية بل تعمدت الى ادراجي كمتعثر بمبلغ 12000 إثناعشر ألف ريال في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ( سمه ) بتاريخ ............ م وحتى تاريخ تحرير هذه الدعوى
بغرض الاضرار بي وتعطيل مصالحي وتشويه سمعتي لدى شركات التمويل والمصارف المشتركة في سمه وتقدمت بشكوى لدى
ساما تهتم ( مؤسسة النقد العربي السعودي ) برقم ( .......... ) وتاريخ ........هـ الموافق ........م ولم يتم التجاوب من شركة التأجير ،وحيث أن الفقرة رقم 23 من المادة رقم 11 من عقد التأجير والتي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ العقد أو تفسيره ولم يكن حله بالطريقة الوديه فيما بيننا يكون الفصل فيه من قبل المحاكم السعودية وكل مالم يرد به نص في هذا العقد فانه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فقد تعمدت الشركة مخالفة هذه المادة وتعمدت الحاق الضرر بي لأكثر من 5 سنوات .
04 أطلب من فضيلتكم الزام الشركة المدعى عليها بتعويضي تعويضاً مالياً عما أصابني من ضرر خلال هذه المدة المذكورة سابقاً وشطب اسمي من قائمة المتعثرين في سمه واعطائي مخالصة خطيه نهائية وتسليمي جميع مايخصني من مستندات لديهم ومن ضمنها السندات لأمر
والسلام عليكم .
استمر في دعواك وتواصل معنا فيما يستجد وعسى القاضي ما يعتبرها عدة طلبات ودعاوي ويطلب منك تحديد احدها استرداد حيازة ومطالبتك بالزامهم برفع اسمك من سمه وطلب التعويض عن الضرر وان حدث وفعلها القاضي فاطلب استرداد الحيازة والمخالصة وبموجبها يشطب اسمك من سمه وتطالب بالتعويض في دعوى مستقلة هذا في حال ثبت ان ليس لهم عليك مطالبة .فعلا
وبناء على ماذكرته لي فليس لهم شي عليك فانت تدفع الاقساط الشهرية فترة استخدام المركبة والفرق وهو 12000 الف فهو سقط في التقدير وسيسقط بإذن الله عند القاضي مقابل الاستهلاك .

[علي حدادي]

الله يجزاك خير الجزاء وشوف يوم قدمت طلب الشكوى في ساما تهتم وتمت احالتها للشركه طلبوا في البداية تقرير الحادث على بالهم انه غير موجود عندي لانه مضت فتره طويله وتفاجئو بانه موجود وبعد ما ارفقته في البدايه قالو انهم راح يسوون تحديث بدون ما ينفذون طلبي في المخالصه ويوم رفضت هذا الاجراء ماطلو اكثر من اسبوع وبعدين تم اقفال الشكوى من قبل ساما تهتم ولاهمهم الا مصلحة الشركات والمستهلك لايهمهم واما المطالبه مالهم اي شي عندي اقساطهم مستلمينها 3 أقساط منها قسط دفعته عندهم وعندي السند حقه والشهرين الباقيه عن طريق نظام سداد وراح اجيب فيها كشف حساب من البنك

[علي حدادي]

تم تقديم دعوى ضد الشركة في المحكمة العامه وصدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وبررت الدائرة الحكم بأنه الدعوى من اختصاص لجنة المنازعات التمويليه هذا نصه
الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت هذه الجلسة عن طريق المحاكمة عن بعد وفيها حضر المدعي //////سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ////// ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالمهمة رقم ////// ووصول رابط المحاكمة عن بعد له "تم الإرسال بنجاح فى 05 رجب 1442 10:12 ص" عليه قررت السير في نظر الدعوى حضوريا استنادا للمادة (55) من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: لقد قام المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٠هـ الموافق 2015-03-01 بإدراجي كمتعثر في شركة سمه حيث أنني قد ستأجرت سيارة إيجار منتهي بالتمليك قبل 6 سنوات بالعقد رقم ////// وتاريخ 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014 م ( المرفق صورته مع هذه الدعوى ) ونوعها /// موديل 2014 ورقم اللوحه ////// اللون أبيض و تكون على دفعات شهرية بمبلغ 1604 ألف وستمائة وأربعة ريالات ودفعة أخيرة للتملك بمبلغ 20204 عشرون ألف ومائتان وأربعة ريالات بقيمة اجمالية 114840 مائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعون ريالاً ، وبعد 3 أشهر من توقيعي العقد واستلامي للسيارة قدر الله علي بحادث مروري وتحديدً بتاريخ 24/9/1435هـ بحسب تقرير المرور رقم ////// وتاريخ 9/10/1435هـ ( والمرفق صورته مع هذه الدعوى ) ومرفق لفضيلتكم جميع الأوراق الخاصة بالحادث ومن ضمنها تقييم السيارة قبل الحادث وبعده ، وتم إخطار الشركة المالكة للسيارة بالحادث وكذلك شركة التأمين وقدرت السيارة بالهلاك الكلي وتم تعويض الشركة المالكة للسيارة من قبل شركة التأمين بموجب المطالبة رقم //// وانتهى العقد بموجب الفقرة رقم 3 من المادة رقم 10 من عقد التأجير والتي تنص على أن العقد ينتهي قبل انتهاء مدته بهلاك السيارة المستأجرة وبعد انتهاء العقد تعمد المدعى عليه بإدراجي كمتعثر في شركة سمه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٠هـ بمبلغ ( 12000 إثناعشر ألف ريال ) بدون وجه حق لغرض الاضرار بي وتعطيل مصالحي وتشويه سمعتي لدى شركات التمويل والمصارف المشتركة في سمه ب وعدم الاستفادة من المنتجات التمويليه لأكثر من خمس سنوات بحجة أن علي دفع مبلغ 12000 إثناعشر ألف ريال كفرق لقيمة السيارة لأن شركة التأمين عوضتهم بمبغ أقل من قيمتها ورفضت ذلك لأنه ليس من حقهم مطالبتي بهذا المبلغ لاشرعاً ولا نظاماً و السيارة مؤمنة تأمين شامل بالوثيقة رقم ///// الصادرة من شركة سلامة للتأمين التعاوني،وحيث أن الفقرة رقم 23 من المادة رقم 11 من عقد التأجير والتي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ العقد أو تفسيره ولم يكن حله بالطريقة الوديه فيما بيننا يكون الفصل فيه من قبل المحاكم السعودية وكل مالم يرد به نص في هذا العقد فانه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فقد تعمدت الشركة مخالفة هذه المادة وتعمدت الحاق الضرر بي لأكثر من 5 سنوات وتضررت من ذلك بتشويه سمعتي وتعطيل مصالحي وعدم الاستفادة من المنتجات التمويليه وتسببت لي ولأسرتي بأضرار نفسيه من هذا الاجراء والمدعى عليه مسؤول عن ذلك بسبب أن المدعى عليه قام عمدأ بادراجي كمتعثر دون قرار قضائي وعدم وجود اي حق له في ذمتي .لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويضي عن الضرر الواقع بمبلغٍ قدره (////) ريال سعودي، هذه دعواي.

الحكم:
فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي هذا ما ظَهر لي وبِه حكمتُ وجرى إفهام المدعي بأن دعواه من اختصاص اللجنة المشكلة بموجب المادة (14) من نظام المعلومات الائتمانية واستناداً إلى المادة (165و179و187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحة الاستئناف جرى إفهام المدعي بأن له الحق في تقديم لائحته الاعتراضية وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم إنْ قدَّم الاعتراض خِلالها وإلا سقط حقُّه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيَّة، وأمرت بإصدار الصك حالا وفقا للمادة 166 من نظام المرافعات الشرعية

وبعد صدور الحكم اعترضت ووضحت في مذكرة الاعتراض أن الشركه غير حاصله على ترخيص مزاولة النشاط التمويلي أثناء توقيع العقد وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وبعدها تقدمت بدعوى للجنة المنازعات التمويليه وتم الحكم بعدم الاختصاص لعدم حصول الشركه على ترخيص أثناء توقيع العقد وان الدعوى من اختصاص القضاء العام
وتقدمت بطلب التماس اعادة النظر في الحكم وتم قبوله شكلاً وعقدت جلسه وصدر حكم بعدم الاختصاص
المرافعة:
افتتحت هذه الجلسة عن طريق المحاكمة عن بعد وفيها حضر المدعي //////سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم //////ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالمهمة رقم //////// ووصول رابط المحاكمة عن بعد له "تم الإرسال بنجاح فى 18 ربيع الأول 1443 10:07 ص" عليه قررت السير في نظر الدعوى حضوريا استنادا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية. وردنا قرار الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف /////// وتاريخ 1443/03/15ه والمتضمن مانصه: "وبدراسة الصك و الضبط وطلب الالتماس المذكور وحيث اشتمل الطلب على إحدى فقرات قبول الإلتماس الواردة في المادة 200 /1 من نظام المرافعات الشرعية حيث ذكر المدعى عليه بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم فقد قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً حتى يتسنى للدائرة مصدرة الحكم التحقق من صحة ماذكره الملتمس ثم اجراء مايلزم تبعاً لذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ." وبسؤال الملتمس عما لديه أجاب قائلا: بعد أن أيد حكم الدائرة من محكمة الاستئناف تقدمت لدى لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية للمطالبة بدعواي المرصودة لديكم فصدر قرار من لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية رقم ///// وقضى منطوقه: "قررت الدائرة بالإجماع الآتي: أولا: عدم اختصاصها ولائيا بندر الدعوى المقامة من ////// تجاه شركة //////. وبناء على ماصدر من اللجنة المذكور آنفا أطلب إعادة النظر في دعواي وإلزام المدعى عليها بتعويضي عن الضرر الواقع بمبلغ وقدره ///// هكذا أجاب. فجرى الاطلاع على القرار المذكور والمرفق في الالتماس ووجدته كما ذُكر ولعدم وجود مايؤثر على ماحكمت به الدائرة لذا قررت قفل باب المرافعة


الحكم:
فإن الدائرة باقية على ماحكمت به في الجلسة المؤرخة في 1442/7/5هـ ومنطوقه: "فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي" هذا ما ظَهر لي وبِه حكمتُ واستناداً إلى المادة (165و179و187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحة الاستئناف جرى إفهام المدعي بأن له الحق في تقديم لائحته الاعتراضية وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم إنْ قدَّم الاعتراض خِلالها وإلا سقط حقُّه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيَّة، وأمرت بإصدار الصك حالا وفقا للمادة 166 من نظام المرافعات الشرعية


حسبي الله ونعم الوكيل كل جهه تقول مو من اختصاصي

[ابو محمد 2]

تم تقديم دعوى ضد الشركة في المحكمة العامه وصدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وبررت الدائرة الحكم بأنه الدعوى من اختصاص لجنة المنازعات التمويليه هذا نصه
الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت هذه الجلسة عن طريق المحاكمة عن بعد وفيها حضر المدعي //////سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ////// ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالمهمة رقم ////// ووصول رابط المحاكمة عن بعد له "تم الإرسال بنجاح فى 05 رجب 1442 10:12 ص" عليه قررت السير في نظر الدعوى حضوريا استنادا للمادة (55) من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: لقد قام المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٠هـ الموافق 2015-03-01 بإدراجي كمتعثر في شركة سمه حيث أنني قد ستأجرت سيارة إيجار منتهي بالتمليك قبل 6 سنوات بالعقد رقم ////// وتاريخ 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014 م ( المرفق صورته مع هذه الدعوى ) ونوعها /// موديل 2014 ورقم اللوحه ////// اللون أبيض و تكون على دفعات شهرية بمبلغ 1604 ألف وستمائة وأربعة ريالات ودفعة أخيرة للتملك بمبلغ 20204 عشرون ألف ومائتان وأربعة ريالات بقيمة اجمالية 114840 مائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعون ريالاً ، وبعد 3 أشهر من توقيعي العقد واستلامي للسيارة قدر الله علي بحادث مروري وتحديدً بتاريخ 24/9/1435هـ بحسب تقرير المرور رقم ////// وتاريخ 9/10/1435هـ ( والمرفق صورته مع هذه الدعوى ) ومرفق لفضيلتكم جميع الأوراق الخاصة بالحادث ومن ضمنها تقييم السيارة قبل الحادث وبعده ، وتم إخطار الشركة المالكة للسيارة بالحادث وكذلك شركة التأمين وقدرت السيارة بالهلاك الكلي وتم تعويض الشركة المالكة للسيارة من قبل شركة التأمين بموجب المطالبة رقم //// وانتهى العقد بموجب الفقرة رقم 3 من المادة رقم 10 من عقد التأجير والتي تنص على أن العقد ينتهي قبل انتهاء مدته بهلاك السيارة المستأجرة وبعد انتهاء العقد تعمد المدعى عليه بإدراجي كمتعثر في شركة سمه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٠هـ بمبلغ ( 12000 إثناعشر ألف ريال ) بدون وجه حق لغرض الاضرار بي وتعطيل مصالحي وتشويه سمعتي لدى شركات التمويل والمصارف المشتركة في سمه ب وعدم الاستفادة من المنتجات التمويليه لأكثر من خمس سنوات بحجة أن علي دفع مبلغ 12000 إثناعشر ألف ريال كفرق لقيمة السيارة لأن شركة التأمين عوضتهم بمبغ أقل من قيمتها ورفضت ذلك لأنه ليس من حقهم مطالبتي بهذا المبلغ لاشرعاً ولا نظاماً و السيارة مؤمنة تأمين شامل بالوثيقة رقم ///// الصادرة من شركة سلامة للتأمين التعاوني،وحيث أن الفقرة رقم 23 من المادة رقم 11 من عقد التأجير والتي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ العقد أو تفسيره ولم يكن حله بالطريقة الوديه فيما بيننا يكون الفصل فيه من قبل المحاكم السعودية وكل مالم يرد به نص في هذا العقد فانه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فقد تعمدت الشركة مخالفة هذه المادة وتعمدت الحاق الضرر بي لأكثر من 5 سنوات وتضررت من ذلك بتشويه سمعتي وتعطيل مصالحي وعدم الاستفادة من المنتجات التمويليه وتسببت لي ولأسرتي بأضرار نفسيه من هذا الاجراء والمدعى عليه مسؤول عن ذلك بسبب أن المدعى عليه قام عمدأ بادراجي كمتعثر دون قرار قضائي وعدم وجود اي حق له في ذمتي .لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويضي عن الضرر الواقع بمبلغٍ قدره (////) ريال سعودي، هذه دعواي.

الحكم:
فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي هذا ما ظَهر لي وبِه حكمتُ وجرى إفهام المدعي بأن دعواه من اختصاص اللجنة المشكلة بموجب المادة (14) من نظام المعلومات الائتمانية واستناداً إلى المادة (165و179و187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحة الاستئناف جرى إفهام المدعي بأن له الحق في تقديم لائحته الاعتراضية وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم إنْ قدَّم الاعتراض خِلالها وإلا سقط حقُّه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيَّة، وأمرت بإصدار الصك حالا وفقا للمادة 166 من نظام المرافعات الشرعية

وبعد صدور الحكم اعترضت ووضحت في مذكرة الاعتراض أن الشركه غير حاصله على ترخيص مزاولة النشاط التمويلي أثناء توقيع العقد وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وبعدها تقدمت بدعوى للجنة المنازعات التمويليه وتم الحكم بعدم الاختصاص لعدم حصول الشركه على ترخيص أثناء توقيع العقد وان الدعوى من اختصاص القضاء العام
وتقدمت بطلب التماس اعادة النظر في الحكم وتم قبوله شكلاً وعقدت جلسه وصدر حكم بعدم الاختصاص
المرافعة:
افتتحت هذه الجلسة عن طريق المحاكمة عن بعد وفيها حضر المدعي //////سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم //////ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالمهمة رقم //////// ووصول رابط المحاكمة عن بعد له "تم الإرسال بنجاح فى 18 ربيع الأول 1443 10:07 ص" عليه قررت السير في نظر الدعوى حضوريا استنادا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية. وردنا قرار الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف /////// وتاريخ 1443/03/15ه والمتضمن مانصه: "وبدراسة الصك و الضبط وطلب الالتماس المذكور وحيث اشتمل الطلب على إحدى فقرات قبول الإلتماس الواردة في المادة 200 /1 من نظام المرافعات الشرعية حيث ذكر المدعى عليه بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم فقد قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً حتى يتسنى للدائرة مصدرة الحكم التحقق من صحة ماذكره الملتمس ثم اجراء مايلزم تبعاً لذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ." وبسؤال الملتمس عما لديه أجاب قائلا: بعد أن أيد حكم الدائرة من محكمة الاستئناف تقدمت لدى لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية للمطالبة بدعواي المرصودة لديكم فصدر قرار من لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية رقم ///// وقضى منطوقه: "قررت الدائرة بالإجماع الآتي: أولا: عدم اختصاصها ولائيا بندر الدعوى المقامة من ////// تجاه شركة //////. وبناء على ماصدر من اللجنة المذكور آنفا أطلب إعادة النظر في دعواي وإلزام المدعى عليها بتعويضي عن الضرر الواقع بمبلغ وقدره ///// هكذا أجاب. فجرى الاطلاع على القرار المذكور والمرفق في الالتماس ووجدته كما ذُكر ولعدم وجود مايؤثر على ماحكمت به الدائرة لذا قررت قفل باب المرافعة


الحكم:
فإن الدائرة باقية على ماحكمت به في الجلسة المؤرخة في 1442/7/5هـ ومنطوقه: "فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي" هذا ما ظَهر لي وبِه حكمتُ واستناداً إلى المادة (165و179و187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحة الاستئناف جرى إفهام المدعي بأن له الحق في تقديم لائحته الاعتراضية وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم إنْ قدَّم الاعتراض خِلالها وإلا سقط حقُّه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيَّة، وأمرت بإصدار الصك حالا وفقا للمادة 166 من نظام المرافعات الشرعية


حسبي الله ونعم الوكيل كل جهه تقول مو من اختصاصي

حياك الله يا اخ علي
تقدم بالحكمين للجنة تدافع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء وسيحددون المحكمة المختصة وإن شاء الله تعالى تنظر من جديد وسيكون الحكم لصالحك.

[علي حدادي]

حياك الله يا اخ علي
تقدم بالحكمين للجنة تدافع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء وسيحددون المحكمة المختصة وإن شاء الله تعالى تنظر من جديد وسيكون الحكم لصالحك.
الله يسعدك يا أبو محمد وشكراً لك على الرد الان الحكم باقي ما اكتسب القطعيه علشان مهلة الاستئناف هل أتقدم للجنه اللي ذكرتها الان او انتظر حتى يكتسب الحكم القطعيه وكيف طريقة التقديم على هذه اللجنه شاكر لك ومقدر

[ابو محمد 2]

التقديم سهل عن طريق موقع المجلس وتر فع الحكمين مرفق بي دي اف
يسر الله امرك

[علي حدادي]

التقديم سهل عن طريق موقع المجلس وتر فع الحكمين مرفق بي دي اف
يسر الله امرك

صدر قرار المجلس الاعلى للقضاء بان الدعوى من اختصاص القضاء العام وقدمت طلب التماس اعادة النظر في الحكم وباذن الله راح أوافيكم بما يتم
شكراً للأخ أبو محمد وشكراً للأخ العجمي

[ابو محمد 2]

نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويكتب لك ماهو خير لك

[علي حدادي]

هذا ماحدث في الجلسة
افتتحت هذه الجلسة عن طريق المحاكمة عن بعد وفيها حضر المدعي ////// المنوه عنه سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالمهمة رقم ////// ووصول رابط المحاكمة عن بعد له "تم الإرسال بنجاح عليه قررت السير في نظر الدعوى حضوريا استنادا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية فقد وردنا قرار الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف ////والمتضمن مانصه: "ووبدراسة الصك و الضبط وطلب الالتماس المذكور وحيث اشتمل الطلب على إحدى فقرات قبول الإلتماس الواردة في المادة 200 /1 من نظام المرافعات الشرعية حيث ذكر المدعي بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم فقد قررت الدائرة قبول الالتماس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم" وبسؤال الملتمس عما لديه أجاب قائلا: لقد قمت برفع الحكمين للجنة الفصل في تنازع الاختصاص وصدر قرارها رقم (٠٠١٦٨/ت) وتاريخ 1443/6/20هـ باختصاص القضاء العام بنظر الدعوى ولذا فإني أطلب إعادة النظر في دعواي هكذا أجاب. وبالاطلاع على قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص وجدته مطابقا لما ذكر الملتمس وبسؤاله عن تقرير سمه أجاب قائلا: مرفق في المعاملة هكذا أجاب. وبالاطلاع عليه وجدته يخص الملتمس وبالاطلاع على ملخص التعثر وجدته يتضمن شركة////// اثنا عشر ألفا وأربع ريالات (12004) تاريخ الإدراج 2015/3/1م وأيضا شركة الاتصالات ومبلغ التعثر سبع مئة واثنان وثمانون ريالا واثنان وعشرون هللة (782.22) وتاريخ الإدراج 2019/10/2م كما وجدت الملتمس قد حصل على تمويل من البنك الفرنسي بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨م بمبلغ وقدره مئتان وأحد عشر ألفا وسبع مئة ريال (٢١١٧٠٠) وسدد كاملا كما وجدته حصل على إعادة جدولة تمويل شخصي لدى البنك الفرنسي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣م بمبلغ وقدره مئة وثمانية وستون ألفا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالا وسبعة وثمانون هللة (١٦٨٢٣٨.٨٧) ولم ينته السداد بعد وفجرى سؤاله بأن حصولك على تمويل من البنك الفرنسي يكذب دعواك في حرمانك من التمويل من البنوك فأجاب عليه: أنا لم أقل أنهم حرموني من التمويل لكنهم شوهوا سمعتي لدى البنوك وأيضا بعض شركات التمويل رفضوا تمويلي بسبب هذا التعثر هكذا أجاب. وبسؤاله بأنك قد أدرجت أيضا متعثرا من قبل شركة الاتصالات السعودية فأجاب قائلا: نعم صحيح وهذا التعثر بحق أما الشركة المدعى عليها فإدراجها لي في القائمة بغير وجه حق هكذا أجاب. عليه قررت قفل باب المرافعة والفصل في القضية
فقد قررت الدائرة رد دعوى المدعي هذا ما ظَهر لي وبِه حكمتُ واستناداً إلى المادة (165و179و187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحة الاستئناف جرى إفهام المدعي بأن له الحق في تقديم لائحته الاعتراضية وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم إنْ قدَّم الاعتراض خِلالها وإلا سقط حقُّه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيَّة، وأمرت بإصدار الصك حالا وفقا للمادة 166 من نظام المرافعات الشرعية

[علي حدادي]

هذا ماحدث في الجلسة
افتتحت هذه الجلسة عن طريق المحاكمة عن بعد وفيها حضر المدعي ////// المنوه عنه سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالمهمة رقم ////// ووصول رابط المحاكمة عن بعد له "تم الإرسال بنجاح عليه قررت السير في نظر الدعوى حضوريا استنادا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية فقد وردنا قرار الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف ////والمتضمن مانصه: "ووبدراسة الصك و الضبط وطلب الالتماس المذكور وحيث اشتمل الطلب على إحدى فقرات قبول الإلتماس الواردة في المادة 200 /1 من نظام المرافعات الشرعية حيث ذكر المدعي بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم فقد قررت الدائرة قبول الالتماس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم" وبسؤال الملتمس عما لديه أجاب قائلا: لقد قمت برفع الحكمين للجنة الفصل في تنازع الاختصاص وصدر قرارها رقم (٠٠١٦٨/ت) وتاريخ 1443/6/20هـ باختصاص القضاء العام بنظر الدعوى ولذا فإني أطلب إعادة النظر في دعواي هكذا أجاب. وبالاطلاع على قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص وجدته مطابقا لما ذكر الملتمس وبسؤاله عن تقرير سمه أجاب قائلا: مرفق في المعاملة هكذا أجاب. وبالاطلاع عليه وجدته يخص الملتمس وبالاطلاع على ملخص التعثر وجدته يتضمن شركة////// اثنا عشر ألفا وأربع ريالات (12004) تاريخ الإدراج 2015/3/1م وأيضا شركة الاتصالات ومبلغ التعثر سبع مئة واثنان وثمانون ريالا واثنان وعشرون هللة (782.22) وتاريخ الإدراج 2019/10/2م كما وجدت الملتمس قد حصل على تمويل من البنك الفرنسي بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٨م بمبلغ وقدره مئتان وأحد عشر ألفا وسبع مئة ريال (٢١١٧٠٠) وسدد كاملا كما وجدته حصل على إعادة جدولة تمويل شخصي لدى البنك الفرنسي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣م بمبلغ وقدره مئة وثمانية وستون ألفا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالا وسبعة وثمانون هللة (١٦٨٢٣٨.٨٧) ولم ينته السداد بعد وفجرى سؤاله بأن حصولك على تمويل من البنك الفرنسي يكذب دعواك في حرمانك من التمويل من البنوك فأجاب عليه: أنا لم أقل أنهم حرموني من التمويل لكنهم شوهوا سمعتي لدى البنوك وأيضا بعض شركات التمويل رفضوا تمويلي بسبب هذا التعثر هكذا أجاب. وبسؤاله بأنك قد أدرجت أيضا متعثرا من قبل شركة الاتصالات السعودية فأجاب قائلا: نعم صحيح وهذا التعثر بحق أما الشركة المدعى عليها فإدراجها لي في القائمة بغير وجه حق هكذا أجاب. عليه قررت قفل باب المرافعة والفصل في القضية
فقد قررت الدائرة رد دعوى المدعي هذا ما ظَهر لي وبِه حكمتُ واستناداً إلى المادة (165و179و187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحة الاستئناف جرى إفهام المدعي بأن له الحق في تقديم لائحته الاعتراضية وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم إنْ قدَّم الاعتراض خِلالها وإلا سقط حقُّه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيَّة، وأمرت بإصدار الصك حالا وفقا للمادة 166 من نظام المرافعات الشرعية
تم الحكم برد الدعوى بحجة أن الضرر ليس في مال ولايتم التعويض حتى لو كانت الشركه تسببت بخطأ وأدرجتني متعثر
ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل والى الله المشتكى