ساري الليل
31-08-2020, 04:30 PM
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض02397
أعلنت وزارة العدل عقد محاكم المملكة نحو 1,9 مليون جلسة خلال العام المنصرم 1441هـ، منها 290 ألف جلسة عُقدت عن بُعد ما بين جلسات كتابية وأخرى مرئية عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما أصدرت المحاكم 550 ألف صك إلكتروني.
وسعت الوزارة، بشكل مستمر، للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، وعن بُعد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وضمنت خدمة "التقاضي الإلكتروني" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، والنطق بالحكم وتسلم نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
وتقدم الوزارة خدمة التقاضي الإلكتروني من خلال نوعين من الجلسات، هما: "الجلسة الكتابية" التي تمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
ويتمثل النوع الآخر من الجلسات في "الجلسة المرئية" التي تمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
أعلنت وزارة العدل عقد محاكم المملكة نحو 1,9 مليون جلسة خلال العام المنصرم 1441هـ، منها 290 ألف جلسة عُقدت عن بُعد ما بين جلسات كتابية وأخرى مرئية عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما أصدرت المحاكم 550 ألف صك إلكتروني.
وسعت الوزارة، بشكل مستمر، للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، وعن بُعد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وضمنت خدمة "التقاضي الإلكتروني" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، والنطق بالحكم وتسلم نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
وتقدم الوزارة خدمة التقاضي الإلكتروني من خلال نوعين من الجلسات، هما: "الجلسة الكتابية" التي تمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
ويتمثل النوع الآخر من الجلسات في "الجلسة المرئية" التي تمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.