بندق
15-09-2020, 05:21 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شخص قدم شكوى ضدي بتهم متعددة في شكوى واحدة يتهمني فيها بـ
1- السب
2- القذف
3- التشهير
4- الابتزاز
5- التهديد
و قامت الشرطة باستدعائي و اخذ اقوالي الاولية و انكرت كل التهم و احالوا ملف القضية الى النيابة و عاد الملف للشرطة بسبب نقص في ملف القضية و طلبت النيابة من الشرطة اكمال الطلبات ثم ذهب الى النيابة و عاد مرة اخرى بطلبات اخرى ثم قامت الشرطة بطلب اجهزتي الالكترونية و جوالاتي و حاسوبي فسلمتها جميعا و في هذه الفترة حصل تنازل من المدعي و لم تتمكن الادلة الجنائية من فحص الاجهزة و كتابة اي تقرير لان التنازل حصل بعد وصول الاجهزة للادلة و قبل الفحص فطلبت الشرطة من الادلة استعادة الاجهزة قبل الفحص و التقرير .
التنازل كان في الشرطة و كان نص التنازل يحتوي على عبارات مثل على ان لا اطالبه بشيء لا في الحاضر و لا في المستقبل بخصوص هذه القضية . الان سؤالي ايها الاعزاء هل يعتبر هذا تنازل عن الحق الخاص فقط بينما الحق العام لا يزال قائم ام ان القضية تعتبر منتهية بشقيها الخاص و العام ؟
علما بأنه بعد تنازل المدعي في الشرطة قامت الشرطة بارسال ملف القضية مرة اخيرة للنيابة مع الاجهزة ((حدث ذلك بعد التنازل)) و عندما سألت لماذا ذهب الملف و الاجهزة للنيابة بالرغم من التنازل قالوا انها اجراءات روتينية
هل يحق للنيابة في هذه الحالة و في هذه القضية تحريك اي قضية في الحق العام في اي وقت في المستقبل ؟
شخص قدم شكوى ضدي بتهم متعددة في شكوى واحدة يتهمني فيها بـ
1- السب
2- القذف
3- التشهير
4- الابتزاز
5- التهديد
و قامت الشرطة باستدعائي و اخذ اقوالي الاولية و انكرت كل التهم و احالوا ملف القضية الى النيابة و عاد الملف للشرطة بسبب نقص في ملف القضية و طلبت النيابة من الشرطة اكمال الطلبات ثم ذهب الى النيابة و عاد مرة اخرى بطلبات اخرى ثم قامت الشرطة بطلب اجهزتي الالكترونية و جوالاتي و حاسوبي فسلمتها جميعا و في هذه الفترة حصل تنازل من المدعي و لم تتمكن الادلة الجنائية من فحص الاجهزة و كتابة اي تقرير لان التنازل حصل بعد وصول الاجهزة للادلة و قبل الفحص فطلبت الشرطة من الادلة استعادة الاجهزة قبل الفحص و التقرير .
التنازل كان في الشرطة و كان نص التنازل يحتوي على عبارات مثل على ان لا اطالبه بشيء لا في الحاضر و لا في المستقبل بخصوص هذه القضية . الان سؤالي ايها الاعزاء هل يعتبر هذا تنازل عن الحق الخاص فقط بينما الحق العام لا يزال قائم ام ان القضية تعتبر منتهية بشقيها الخاص و العام ؟
علما بأنه بعد تنازل المدعي في الشرطة قامت الشرطة بارسال ملف القضية مرة اخيرة للنيابة مع الاجهزة ((حدث ذلك بعد التنازل)) و عندما سألت لماذا ذهب الملف و الاجهزة للنيابة بالرغم من التنازل قالوا انها اجراءات روتينية
هل يحق للنيابة في هذه الحالة و في هذه القضية تحريك اي قضية في الحق العام في اي وقت في المستقبل ؟