حكم قضائي لم يتم تنفيذه

[ابو قتيبة]

السلام عليكم
أرجو كرما نصيحتكم
صدر لنا حكم قضائي ضد خصمنا برد مبلغ مالي، تم رفع الصك الى محكمة التنفيذ ، أصدر قاضي التنفيذ القرارات متأخرا فيها قرار رقم 34 ثم قرار رقم 46 ثم قرار القاء القبض على الخصم، بعد أسبوعين توفى الخصم
أبلغنا قاضي التنفيذ ان حسابات خصمنا صفر وأنه بحث في النظام الشامل ولا يوجد له عقار مسجل باسمه
وأبلغنا قاضي التنفيذ انه تم استيفاء جميع القرارات وأن الحكم غير قابل للتنفيذ.

بحثنا بطريقتنا عن أملاك الخصم ووجدنا التالي:
- أرض كبيرة جدا لازالت مسجلة باسمه برقم حفيظة النفوس وزودنا قاضي التنفيذ برقم صكها وتاريخه ومساحته وطلبنا مخاطبة كتابة العدل لكنه يرد بأن بحث في النظام الشامل ولا يوجد لديه أملاك
- مكتب تجاري في عمارة على شارع رئيسي ولديه موظفين يعملون بالمكتب وزودنا قاضي التنفيذ برقم الترخيص والعنوان لكن قاضي التنفيذ رفض يتخذ اجراء (ولا يزال المكتب يستقبل عملاؤه) (ايجار المكتب حوالي تسعين الف ريال سنويا)
- شركة مقاولات زودنا قاضي التنفيذ بسجلها التجاري ورفض اتخاذ اجراء (تم قرار ايقاف في وزارة التجارة)
- شركة بلاستيك زودنا قاضي التنفيذ بسجلها التجاري ورفض اتخاذ اجراء
- نقل خصمنا ملكية ارض كبيرة جدا جداااا لاحد الورثة قبل رفع دعوانا عليه بسنوات ومكتوب بالصك انه استلم من الوريث (الوريث ليس له عمل) نقدا مبلغ الأرض (اكثر من خمسين مليون)
- يقوم الوريث الان بتطوير الأرض الكبيرة ليبيعها اراضي (حوالي 300 قطعة ارض)
- الصكوك والكروكي ارسلناه لقاضي التنفيذ لكن رفض يتخذ اجراء

طلبنا من قاضي التنفيذ تنفيذ الفقرة ج من المادة 46 من نظام التنفيذ: ((الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه)) لكن القاضي رفض


للمعلومية هذا الخصم عليه أحكام بمبالغ مالية مختلفة بمحكمة التنفيذ لكن لم يتم تنفيذها
عليه قضايا منظورة بالمحكمة العامة بمبالغ مالية بحوالي عشرين مليون ريال

[ابو محمد 2]

طلبنا من قاضي التنفيذ تنفيذ الفقرة ج من المادة 46 من نظام التنفيذ: ((الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه)) لكن القاضي رفض


ماهي اسباب الرفض للفقرة ج من المادة 46 هل وصلك رسالة باسباب الرفض؟

[ابو قتيبة]

طلبنا من قاضي التنفيذ تنفيذ الفقرة ج من المادة 46 من نظام التنفيذ: ((الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه)) لكن القاضي رفض


ماهي اسباب الرفض للفقرة ج من المادة 46 هل وصلك رسالة باسباب الرفض؟

الله يرضى عليك ويجزاك كل خير على تفاعلك
أرسلت له أكثر من ٨ ايميلات أطلب منه لكن كل ردوده : تم استيفاء جميع القرارات وفي آخر ٣ ايميلات يرد بعبارة واحدة: تم أفادكم مسبقا

[ابو محمد 2]

= تقدم بتظلم لرئيس مجلس القضاء الاعلى تذكر فيه الارض التي مازالت باسمه وايضا الارض التي بحوزة ولده . وتقول ايضا انك طلبت الافصاح عن ممتلكات الزوجة والاولاد استناداً للفقرة ج من المادة 46 ولم يتجاوب فضيلته والآن الابن الذي افرغت الارض له خططها واعلن عن بيعها حيث تم افراغها له بطريقة غير نظامية فالابن كيف يسدد مبلغ اربعين مليون نقداً الأمر يدل على تواطىء مع المنفذ ضده من قبل كتابة عدل وتقاس من قبل قاضي التنفيذ في تطبيق مواد النظام.
لذلك: أطلب ايقاف التصرف في الارض المشار إليها التي افرغت لولده بالصك رقم..... وتاريخ....
وكذلك الارض التي مازالت باسمه بالصك رقم وتاريخ والتي لم يحدث صكها لتظهر على السستم في كتابة عدل. والحجز على الارضين والاعلان عنها بالمزاد حسب النظام وتسليمينا مبلغ الحكم.

[ابو قتيبة]

الله يوفقك ابو محمد
تقدمت بتظلم لرئيس مجلس القضاء وتم حفظ المعاملة

بكل صدق اقولها .. فقدت الثقة بوزارة العدل وفقدت الثقة بتنفيذ الاحكام الشرعية

[ابو محمد 2]

= يحق لك في أي وقت التقديم من جديد مطالباً بالافصاح متى ما توفرت لديك البينة مثال شهود أقر الابن متفاخراً بأنهم نقلوا الاموال لحسابه أو لحساب أحد من أفراد الأسرة .
= الاشكالية في موضوع الارض أنها افرغت للابن قبل صدور الحكم ففي حال نقلها بعد الحكم يقوم قاضي التنفيذ بطلب الافصاح.
= ما يحصل من اشكال هو سوء فهم لنظام التنفيذ في حالات منها فقرة ج من المادة 46. لأنها تنص على نقل الاموال إلى حساب الزوجة بما يسمى تهريب الاموال لحساب آخر تحايل على نظام التنفيذ , فعندما يقدم المستفيد بينة تقنع القاضي فالاجراء كتابة تعهد ان المستفيد مسئول عن صحة ما يدعيه ثم يحيلها القاضي للنيابة العامة للتحقيق والتحقق من ما أدعاه المستفيد , طبعاً إذا ثبت تهريب المال فإن المنفذ ضده سيتعرض للسجن بموجب العقوبة المشار إليها في النظام كحق عام , والحجز على الاموال وتسليم المستفيد مبلغ الحكم.
= الآن يوجد مطالبات من قبل قضاة التنفيذ لانشاء قسم محاسبة ليسهل على المحكمة متابعة حسابات المنفذ ضدهم توفير للوقت وسرعة البت في اتخاذ الاجراء اللازم.
= أيضا توجد مادة في نظام الشركات ذات المسئولية المحدودة ( مادة 51 ) وهذه المادة عطلت التنفيذ ضد اصحاب الشركة حيث تحمي اصحاب الشركة من متابعتهم في ما يملكونه كاشخاص وفي الشركات الأخرى . وهنا يجب على كل من له طلب تنفيذ الرفع لمجلس القضاء الاعلى للنظر والرفع بتعديل هذه المادة التي ضيعت حقوق الدائنين.

[konoz]

السلام عليكم ورحمة الله وبعد , الدعوى عندما تقام تتجه للمدعى عليه مباشرة ولاتتجاوزه لغيره , وقاضي التنفيذ يتجه لتنفيذ مافي الصك ولايشمل اي شئ اخر , ولان المدعى عليه لايوجد في حساباته مبالغ مالية ولا في النظام الشامل عقارات فينتهي دور قاضي التنفيذ ,اما المكتب العقاري والمؤسسة ومصنع البلاستيك والارض الكبيرة فهذه تحتاج الى دعاوى مستقلة شرط ان يكون لديكم البينه أنها بأسمة وتقدم المستندات مع دغواك وتطلب الحجز لسداد مديونية ( اما الارض المباعة فهي في حوزة ملاك اخرين ) , وفقكم الله .

[سعود التويجري]

السلام عليكم ورحمة الله وبعد , الدعوى عندما تقام تتجه للمدعى عليه مباشرة ولاتتجاوزه لغيره , وقاضي التنفيذ يتجه لتنفيذ مافي الصك ولايشمل اي شئ اخر , ولان المدعى عليه لايوجد في حساباته مبالغ مالية ولا في النظام الشامل عقارات فينتهي دور قاضي التنفيذ ,اما المكتب العقاري والمؤسسة ومصنع البلاستيك والارض الكبيرة فهذه تحتاج الى دعاوى مستقلة شرط ان يكون لديكم البينه أنها بأسمة وتقدم المستندات مع دغواك وتطلب الحجز لسداد مديونية ( اما الارض المباعة فهي في حوزة ملاك اخرين ) , وفقكم الله .
ارى ان هذا الرد صائبا تماما ، القاضي يقوم بعمله النظامي

[سهم الحقيقة]

مع احترامي لك لكن القاضي مالك اي باب عليه لانه طبق النظام كامل