هل إجراء ( إعادة ضبط بلاغ المبلغ ) نظامي خصوصا اذا جاء في دعوى المدعي العام امام القاضي

[ابو معاويه]

السلام عليكم اخواني الكرام ارجوا الافادة عن التساؤلات التالية

الأول : شخص تقدم ببلاغه في قضية جنائية هو من قال ببلاغه انها نصب واحتيال لدى مركز الشرطة في مدينة غير مدينته . هل يعني انه لا يقبل البلاغ في مركز شرطة مدينة المدعي اذا كان المدعى عليه يقيم في مدينة اخرى .؟ مما جعله ينتقل لمدينة المدعى عليه وتقديم البلاغ .

- اذا احيلت نفس القضية من جهة تلقي البلاغ مدينة المدعى عليه الى جهة مدينة المدعي بدون ذكر اسباب الا اللهم انها صدفة فمن واقع افادة مؤسسة النقد عن بيانات صاحب الحساب وعنوانه والذي كان صدفة نفس مدينة المدعي ومن المتعارف عليه ان اي شخص يفتح حساب في احد فروع البنك يكون عنوانه مدينة الفرع .
هل هذا اجراء نظامي ام تحايل في تجاوز للنظام .

- اذا قبض على المتهم في مدينته وفيها دائرة للنيابة العامة ولم تتخذ اي اجراء نظامي لمدة سبعة مع المتهم مع علمها بموضوع الدعوى وجهة اصدار امر القبض واكتفت بمخاطبة محقق القضية والذي تاخر في اصدار امر يندب فيه محقق في دائرة النيابة بالمدينة التي قبض عليه فيها وقام بطلب تحويله اليه في مدينة المدعي . وقام المحقق بتجاهل الايام السبعة في محضر القضية .
هل هذا نسف لحقوق المتهم ام هناك مجاملة ما الاسباب التي تعتقدون وجودها لدى المحقق الذي دفعه الى فعل ذلك "
- ادين المتهم ورفعة الدعوى للمحكمة الجزائية طالب المدعي العام بتعزيره على جريمته.

الثاني : اذا جاء في دعوى المدعي العام لدى قاضي المحكمة الجزائية في الدعوى السابق ذكرها وتكييفها بأنها جريمة نصب واحتيال دون تحديد لاركانها وظروفها بعد سرد وقائع الدعوى حتى القبض والتحقيق مع المدعى عليه ثم
فقال بالنص :
-( وبإعادة ضبط بلاغ المبلغ (......) أفاد .....الخ )
- فذكر اقوالا للمدعي خلاف بلاغه الاول والذي لا يوجد فيه ما يثبت ارتكاب جريمة النصب والاحتيال بل ما يدل على ان الدعوى مدنية ولا يمكن الموافقة بين القولين الا في المبلغ المطلوب في الدعوى .
- هل ما قام به المحقق بإعادة ضبط بلاغ المبلغ اجراء نظامي وله نص . وهل يعني اعادة ضبط بلاغ المبلغ اعادة تحريره ام تاكيده ماذي يعني "؟
- رغم انه لم يستدعي المتهم ليستمع لأقواله ويدافع عن نفسه . بعد اعادة الضبط هذا والذي تغيرت فيه القصة ولوقائع وادخل شاهدا واخر وافد متواطيء مع المتهم هو من عرفه به وبعد ان تم تحويل المبلغ لحساب المتهم تغيب عن عمله وقام كفيله قريب المدعي ببلاغ هروب وقبض عليه وتم تسفيره . وبذلك يصعب استجوابه كطرف موصل للحقيقة
وجزاكم الله كل خير ونفع بكم

.

[العجمي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي ابو معاوية اشوف انك تعيد صياغة موضوعك بشكل افضل وتوضيح اكبرانا مريت عليه عدة مرات عشان اشوف ردود اساتذتي المستشارين على موضوعك لاني مافهمت منه شي ابدا ولكي اتعلم منهم ومن توجيهم واستفيد ولكن انا متاكد ان بعضهم يمر مثلي ولا يعلق لعدم وضوح الموضوع والدعوى والاخوة الامستشارين لديهم اعمال كثيرة ومكاتب ومواعيد ومنشغلين بالكاد يملكون الوقت للاجابة على المواضيع الواضحة وانا لست منهم او بمستواهم من العلم والخبرة .
لذلك انصحك بإعادة طرح الموضوع بشكل اوضح ومرتب هنا او في منتدى المحاكم الجزائية وهذا راي شخصي

[سعود التويجري]

البلاغ يكون في مكان وقوع الجريمة
اجراءات القبض والتحقيق وخلافها يمكنك مراجعة جهات الضبط والمحقق لفهم ماهي الاوامر الصادرة حيال المتهم واسباب عدم التنفيذ
تقديمك لبلاغات واتهامات في جهات الضبط ثم تراجعك عنها يعتبر نوع من المكيدة ويحق لخصمك مقاضاتك على ذلك

[ابو معاويه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اشكرك اخي الكريم العجمي على الاهتمام والمشاركة والنُصح الرشيد وفقك رب العزة والجلال لسبل الخير وابواب النجاح وصالح الاعمال . امين
وفعلا ادركت ما تقصده اخي العجمي فربما لم يكن طرحي واضحاً ابداً وشابه الغموض فقد كتبته على عجل دون تركيز ولم أوفق في الطرح .
كما واشكرك اخي الكريم سعود التويجري على المشاركة وهذا الإلمام وحسن الايضاح ورغم عدم وضوح موضعي أرى أنك طالعته بعين الطبيب الذي عرف الداء ووصف له الدواء ثم أخذته بالقسمة والطرح وترجمة المطلسم المبهم منه بتوضيح الجواب والشرح وفقك الله العليم للعلم والعمل الصالح امين .

واستجابة لطلبك أخي العجمي فها هي القضية مبتدأ باختصار الوقائع :
____________________________________
والد المتهم يملك مؤسسة أبرم عقد بيع مصدق من الغرفة التجارية كطرف أول مع شركة ..... طرف ثاني
احد بنود العقد تضمن :
- وافق الطرف الثاني على دفع قيمة الضريبة المضافة 5% ومقدارها 2,420,000ريال بشيك مصرفي باسم مؤسسة والد (المتهم) مستحق التحصيل عند توقيع العقد .
-كما وافق الطرف الاول تحرير سند لأمر باسم شركة ..... (الطرف الثاني) بقيمة 2,420,000ريال ويسحب السند عند استلام الدفعة الاولى من البضاعة .
طبعا حصل الطرف الثاني على تمويل من المدعي بالحق الخاص (شيك) بأسم مؤسسة والد المتهم بمبلغ 1,300,000ريال .كما حصل على تمويل من شركة أخرى (شيك) بمبلغ 1,120,000ريال بأسم والد المتهم .
واستلم والد المتهم الشيكان وقام بتحرير سند لأمر باسم شركة ... وسلمه للشركة
وذهب للبنك فوجد الشيكان بدون رصيد وقام بالتفاهم مع الطرف الثاني واعاد الشيكات لهم وطلب تحويل المبالغ لحساب ابنه المتهم وارسلت الحوالة من قبل المدعي بالحق الخاص لحساب المتهم بمبلغ 1,300,000ريال .
- ثم حصل خلاف بين المدعي بالحق الخاص و شركة .... الطرف الثاني وقرر إلغاء الاتفاق الذي بينه وبين الشركة وذلك بعد ان قام بتحويل المبلغ (للمتهم) .
ثم حضر لوالد المتهم طالبا منه اعادة أمواله التي حولت لحساب إبنه فأخبره والد المتهم ان علاقته التعاقدية مع شركة .... وليس معه ولا يمكن ان يعيد له ماله الا اذا أتاه بخطاب من شركة .... يتضمن فسخ العقد الذي بينهم فعجز عن احضاره وانتظر والد المتهم تحويل مبلغ الشيك الاخر فلم تصل حوالته ولكون المدعي بالحق الخاص أصبح يطالبه ولازعاجه المتواصل ولكونه قد سلم شركة ..... سند لامر
- قام والد (المتهم) برفع دعوى للمحكمة التجارية لإثبات الحق والمطالبة باسترداد حيازة سند لأمر من الشركة الطرف الثاني وتنفيذ بنود العقد الخاصة بالشرط الجزائي وفسخ العقد .
- فتقدم المدعي بالحق الخاص ببلاغ ضد المتهم وقام بتلفيق الدعوى ظلماً وبهتانا .
______________________________________________
_________
نص الجلسة
_________

ولعدم حضور المدعي بالحق الخاص مع تقدمه بدعوى ومطالبته رفعت الجلسة وتأجلت لذلك حضر المدعي العام ..... ولم يحضر المدعي بالحق الخاص وحضر لحضوره المدعى عليه ..... المدون بياناته أعلاه وقدم المدعي العام لائحة دعوى مدعيا فيها على
المتهم ......
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ... بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بـ...... أدعي على المذكور أعلاه تم بتاريخ25\12\1440هـ تقدم المواطن ..... يحمل هوية وطنية رقم (....)ببلاغ لمركز شرطة ..... عن قيام ..... ( المدعى عليه المذكور) بالنصب والاحتيال حيث اوهمه المتهم بوجود عدد خمسة وخمسين سيارة نوع .... صنع عام 2020م وكالة وعند طلبهم منه حجزها لشرائها طلب منهم مبلغ مليون وثلاثمائة الف ريال لتسديد الضرائب وتم تحويل المبلغ لحساب المتهم البنكي وبعدها اخذ يماطلهم وارفق صورة من كشف الحساب يتضمن تحويل المبلغ لحسابه وبمخاطبة مؤسسة النقد المعرفة بيانات صاحب الحساب وردب خطابهم رقم ..... بان الحساب يعود للمدعى عليه المذكور وعنوانه مدينة ..... ، وقبض على المذكور من قبل رجال الضبط بشرطة .... واحيل الى شرطة مطار ... بمطار .... بتاريخ 2\12\1441هـ وسلم لمركز شرطة ..... بتاريخ 3\12\1441هـ .وبإعادة ضبط بلاغ المبلغ ...... افاد بانه تعرف علي المدعى ..... عن طريق شخص مصري يدعى ..... كان يعمل في بنك ..... وبعد ذلك نقل كفالته على مؤسسة ..... واخبرهم بانه يعرف المدعى عليه من ايام عمله في البنك وان بإمكانه إعطائهم تمويل وحضر لهم ..... في مكتب مؤسسة .... في .... حي ..... بمدينة ..... وتم الاتفاق معه على إعطائهم تمويل بمبلغ 25 خمسة وعشرون مليون وطلب دفع 1300000مليون ثلاثمائة الف على ان تكون دفعات سيارات من نوع .... وكالة وتم تحويل المبلغ 1300000 مليون وثلاثمائة الف الى حسابه في بنك .... وبعد تحويل المبلغ اخذا يماطل وبعد ذلك لم يرد عليهم و اتضح بان ...... متواطئ معه وتغيب عن العمل وتم الابلاغ عنه وتم القبض عليه و تسفيره ، وبمواجهته بما ورد بإفادة المدعى عليه بانه لا يعرف المبلغ ولم يتقابل معه وان والد المدعى عليه هو من اتفق معهم واعطائهم رقم حسابه ولا يوجد بينهم أي اتفاق معه وهو من سكان .... ووالده من سكان .... افاد المبلغ بعدم التعامل مع والد المدعى عليه ولا يعرفه ولم يتقابل مع والده والاتفاق تم مع المدعى عليه ..... صاحب الحساب وتقابل معه عدة مرات احدها في مكتب مؤسسة ..... مرة اخرى حضر له المدعى عليه ... في منزله بـ..... مرتين وبمنزل عمه .... وكذلك لقاء في منزل المدعى عليه بحي ..... في ..... واكد بان المدعى عليه يسكن بـ ...... في فله ملك له. بسماع شهادة الشاهد ...... ، بموجب هوية وطنية رقم(.....) شهد بان المدعى عليه .... حضر الى مؤسسة .... والتقيا به في مكتب المؤسسة بحضور ..... مصري وتم الاتفاق معه على دفع تمويل عن طريق شراء سيارات ..... وحصل عدة لقاءات مع المدعى عليه في منزله بـ..... وبمنزل ولد اخيه المبلغ ...... وكذلك في منزل المدعى عليه .... بحي ..... في ..... . تم ايقاف المدعى عليه والتمديد له استناداً للقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ10\6\1435هـ المبني على المادة (112)من نظام الإجراءات الجزائية. تم إفهام المذكور بحقوقه استنادا للمادة (4\2)من نظام الإجراءات الجزائية ،والموضحة بالمادة (22)من اللائحة التنفيذية لذات النظام. تم نقل المذكور لسجن .... بموجب امر نقل موقوف رقم ..... وتاريخ 9\12\1441هـ بسماع اقوال المدعى عليه ..... اعترف بورود الحوالة المالية بمبلغ 1300000 مليون ثلاثمائة ريال الى حسابه من المبلغ ....... واضاف بان الحوالة لا تعود له وتعود لوالده الذي طلب منه ان يقوم بسحب الحوالة وتسليمها لوالده ونفى اتفاقه مع المبلغ او الالتقاء به وان الذي اتفق مع المبلغ هو والده .... ولا يعلم عن سبب تحويل المبلغ لحسابه وان والده يسكن محافظة .... وهو (المتهم) يسكن محافظة ...... وباستجوابه اعترف بورد الحوالة الى حسابة وافاد أنه يسكن في محافظة .... ووالده يسكن في محافظة ..... واتصل به والده وطلب منه الحضور إلى ...... وعندما حضر أخبره والده بأنه سيقوم بتحويل مبالغ مالية إلى حسابه لكون حساب والده لا يعمل لوجود ايقاف خدمات عليه وعندما وردت له الحوالة ذهب إلى البنك وقام بتحويلها إلى أشخاص آخرين ولا يعلم عن شيء وإنما يفعل ما يقول له والده . ولما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام لـ\...... بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 1300000مليون وثلاثمائة الف ريال من المبلغ ....... وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما ورد باعترافه عند سماع اقواله من ورد الحوالة من المبلغ الى حسابه والمرفق على لفة رقم(...) 2- ما ورد باعترافه عند استجوابه بورود الحوالة من المبلغ وتحويلها الى عدة اشخاص والمرفق على لفة رقم(..،..) 3- ماجاء في شهادة الشاهد من حضور المدعى عليه والتقاء بهم اكثر من مرة والاتفاق معه والمرفق على الفة رقم(..) 4- ماجاء في كشوف حساب البنك وخطاب مؤسسة النقد بانه الحوالة وردة الى حساب المدعى عليه لفة رقم لفة(..،.) إجراءات أخرى : 1- وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ، اطلب إثبات إدانته بما أسند إليه وفقاً للمادة رقم (3) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما سند اليه،لما للجريمة من تأثير على المجتمع , ولما يترتب على العقوبة من حفاظ على الأمن وممتلكات الآمنين . الحق الخاص لازال قائم
_____________
_________________
- اسانيد المتهم
_________________
- ( نسخة من عقد البيع ) بين مؤسسة والد المتهم والشركة التي قام بتمويلها المدعي الخاص بجزء من المبلغ
- ( صورة من شيك اصدره المدعي بالحق الخاص باسم مؤسسة ... (والد المتهم) بنفس مبلغ الحوالة المحولة لحساب المتهم بعد استلام المدعي لاصل الشيك )
- (صورة شيك اخر مصدر من الشركة .... الطرف الثاني لأمر مؤسسة ....... (والد المتهم) المتهم مصدر
- ( اقرار الذمة المالية ) باسم والد (المتهم) فيه بيانات كثيرة وهامة ومن اهمها فقرة الديون التي عليه و لم يرفع فيها دعوى للمحاكم . من ضمنها يوجد دين باسم المدعي ونفس قيمة الشيك والحوالة واسبابه وساطه ماليه . فوالد المتهم مقر اساسا بحق المدعي ولكن لاسباب وجود سند لامر عليه ولم يحصل عليه ولم يتم فسخ العقد حتى يقوم بإرجاع المبلغ للمدعي على ابنه
- (نسخة من صحيفة الدعوى ) التي رفعها والد المتهم للمحكمة التجارية ضد الشركة . يطالب بإلزامها بدفع قيمة الشرط الجزائي 10% المنصوص بالعقد وفسخ العقد .
- ( صورة من خطاب تفويض وتنازل ) قدمته الشركة الطرف الثاني للطرف الاول مؤسسة والد (المتهم) مشيرا فيه الى العقد بينهم ومتضمنا افادة الشركة بأنه تم استلام البضاعة المتفق عليها كاملة وليس لنا الحق بالمطالبة لا حالياً ولا مستقبلا مهما كانت الظروف نافياً الغبن والجهالة وهذا خطاب منا لاستكمال ماتم الاتفاق عليه بيننا .
- (أخرى) رسائل محادثة واتس اب ورسائل صوتيه من المدعي تثبت ان المتهم لا يعلم شيء عن الحوالة ولم يحتال على المدعي
________________________________________________
الأستفسارات:
__________________________________________________

1- الإجراء الذي اتخذ من قبل المحقق بإعادة ضبط بلاغ المبلغ . هل هو اجراء نظامي له نص يدل عليه ؟
2- وإذا كان نظامياً أليس من الواجب والعدل أيضاً أن يقوم المحقق بإعادة استجواب المتهم ويبلغه بأقوال المبلغ الجديدة ؟
3- هل تجدون من خلال نص الجلسة السابق أن اقوال المبلغ بعد اعادة ضبط بلاغه المبلغ تتوافق مع أقواله في بلاغه الاول ام تسقطه لاعتباره متعارض ومتناقض حيث ان القصتان مختلفتان تماما؟
4- هل يمكن الأخذ بأحد البلاغان واعتباره الأصل يكون نظاماً ,بعد اخذ اقرار المتهم بتحديد بلاغه فيما لو خير اي القولين قوله ومن يملك صلاحية ذلك المحقق ام القاضي. ؟
5- ما هو واجب المحقق والاجراء النظامي الذي كان عليه تطبيقه حينما سمع إفادة المبلغ بعد اعادة ضبطها وكان فيها تراجع المبلغ عن بلاغه الاول من خلال اقواله والتي فيها تناقض صارخ وتعارض واضح ؟
وهل ذلك يؤثر على محضر ضبط البلاغ ويفقد من قيمته التدليلية لعدم صحة ما جاء به ويفقده الجدية وطالما داخله دليل الريبة الشك لعدم توسيع التحقيق والتأكد من اقوال المتهم والتأكد بالاستماع الى والده . ووجود التضارب في دعوى المدعي والتساهل معه.
6- لماذا يتم تمديد التوقيف من تاريخ 9\12\1441هـ لمدة 35 يوماً بعد انتهاء التحقيق بما أن المحقق يرى ان القرائن كافية لاسناد التهمة بارتكاب المتهم لجريمة النصب والاحتيال حيث لم يتم إحالة الدعوى للمحكمة الا بتاريخ 14\1\1442هـ .
7- هل يحق للمحقق تكييف القضية على انها جريمة نصب واحتيال ( من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ) دون دليل قاطع سوى اقرار المتهم باستلامها من حسابه وتسليمها لوالده لأنها محولة الى والده من المبلغ,وشاهد واحد وهو عم المبلغ حتى لو لم تتوفر اركان الجريمة ؟ واذا كان من حقه ذلك
ألا يكون من الملزم على المدعي العام تطبيق الاجراءات النظامية وتحديدا في الفقرات (3,4,5) من المادة (126) من نظام الاجراءات الجزائية. والتي جاء فيها :
(3) - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
(4) - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
(5) - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
8- وبحسب اطلاعك على لائحة الاتهام السابقة , هل ترى انه توفرت اركان الجريمة وظروفها ؟
9- شهادة الشاهد الواحد إذا كان قريبا للمدعي فيما فيه تهمة للمدعى عليه هل ترد بالطعن أم يؤخذ بها ؟
10- هل ترى ان اجراءات التوقيف والتحقيق من خلال اطلاعك على لائحة الاتهام السابقة شابها القصور الذي يبطلها ويمكن الاحتجاج بها لبطلان اجراء القبض ولطلب التعويض . حيث يوجد اثبات بأن القبض على (المتهم) في المدينة التي يقيم فيها كان بتاريخ 27\11\1441هـ وتوقيفه لمدة 7 ايام بدون أي إجراء لا تحقيق ولا غيره وليس ما جاء في لائحة الاتهام ضمن بيانات المتهم أن تاريخ القبض: 4\12\1441هـ
11- هل يكفي لدحض الدعوى تقديم صورة من شيك اصدره المبلغ باسم مؤسسة ... (والد المتهم) بالمبلغ الذي ذكره حيث لم يتمكن والد المتهم من صرفه لانه بدون رصيد وبعد ذلك تم تحويل المبلغ لحساب ابنه من قبل المدعي بعد استلام اصل الشيك هل يثبت ان الحوالة كانت لوالد المتهم وليست له .
12- ماهو السبيل الى طلب الافراج عن المتهم في حال استمرار القضية لأي سبب وعدم الحكم , فالمتهم يريد استعادة حريته المسلوبة ولا يستطيع الصبر خصوصا انه مظلوم وليس من العدل ان يبقى في السجن حيث ان وجوده بالسجن كان سببا لتجاوز الانظمة وعدم تطبيق مواد ولوائح الانظمة المعنية في حالته وقضيته .
13- وماهي طلبات المتهم الضرورية التي ترون انها منصفة له في هذه الدعوى لاجل تقديمها الجلسة القادمة

___________________

والسلام عليكم

[ابو معاويه]

للفائدة
تم الحكم في القضية :
( نص الحكم )
حكمت بما يلي :
أولا فيما يتعلق بالحق العام :
لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من قيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ ١٣٠٠٠٠٠مليون وثلاثمائة الف ريال من المدعي بالحق الخاص ......... وحكمت برد دعوى المدعي العام في ذلك وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى .
ثانيًا فيما يتعلق بالحق الخاص :
حكمت برد دعوى المدعي بالحق جملة وتفصيلاً وأخليت سبيل المدعى عليه منها
ثالثا : حكمت برد جميع طلبات المدعى عليه في هذه الدعوى لعدم وجود موجبها هكذا حكمت
كما أفهمت المدعى عليه بأن له رفع دعوى على المدعي بالحق الخاص بشأن طلبه تعزيره لكيدية شكواه وعلمه عن
يقين أن لاحق له بعد اكتساب الحكم القطعية ثم جرى تلاوة الحكم على الأطراف وإفهامهم بحقهم في
الاستئناف وجرى إفهامهم بأنه سيسلم كل واحد منهما بعد عشر دقائق نسخة من الحكم يحتسب بعدها ثلاثين
يوما يقدم خلالها مذكــرته الاعتراضية فإن قدمها نظر فيها وإلا فإن الحكم سيكتسب القطعية كما
أمرت بمخاطبة مكان توقيف المدعى عليه للإفراج عن المتهم ومعاملته وفقا للمادة ٢١٣ من نظام الإجراءات
الجزائية وعليه جرى التوقيع،واختتمت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً .
انتهى
تم الاعتراض على الحكم من قبل النيابة العامة ومن المدعي بالحق الخاص وارفق كل منهم لائحة اعتراض واحيلت الى الاستئناف وتم تصديق الحكم من الاستئناف واكتسب القطعية
فالحمد لله تعالى الذي أظهر الحق
وكان من فضل الله وعظيم تدبيره ان سند المدعي بالحق الخاص في القضية هي الحوالة البنكية على حساب المدعى عليه وهي بينة المدعي العام كذلك . وبعد الاطلاع على الحوالة تبين انها بينة على المدعي بالحق لخاص ودليل على براءة المدعى عليه . ووجه القاضي للمدعي بالحق الخاص سؤال عن سبب الحوالة الذي دونه في كشوفات البنك وقرر بعد تردد كبير أنه سجل سبب الحوالة لأجل دفعة شراء سيارات ثم سأله القاضي مرة أخرى عن ذلك فقرر أنه لا يذكر لطول المدة ولا يعلم ماذا سجل في سبب الحوالة وبما أن سبب الحوالة كما هو موضح في كشف الحوالات الواردة في حساب المدعى عليه من المدعي بالحق الخاص هو ماشرح عليها في خانة المرجع بما نصه ( :" دفعة عقد لشركة ........رقم العقد ......") أهـ وبعد عرضها على المدعي بالحق الخاص قرر قائلاً "السالفة لها سنة ونصف وأنا لا أعرف ذلك وقد يكون من كتبها الموظف المصري لأنه كان معنا ونحن مملينه كل شئ .

ولله در فضيلة القاضي وحرصه على حقوق المتخاصمين ولم يلتفت الى اي كلام خارج موضوع الدعوى . ولم يقف عند نطقه بالحكم بل إنه أمر بمخاطبة مكان توقيف المدعى عليه للإفراج عن المتهم ومعاملته وفقا للمادة ٢١٣ من نظام الإجراءات
الجزائية ومع ان ذلك كلن في آخر ساعة دوام من يوم الخميس الا ان احساسه بالمسؤولية والأمانة جعله يؤكد على تسليم الخطاب الى جهة التوقيف وماهي الا ساعات قليلة وقد افرج عن المدعى عليه .. الله يوفقه وين ماراح

[سعد الهوارى]

ممتاز
الله يوفقك