ساري الليل
12-10-2020, 03:50 PM
حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في السعودية، وعلى رأسها القضاء، كما أن الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ حقوق النساء في الميراث.
وحول هذا الموضوع قالت المحامية الجوهرة الخليفة لـ"سبق": على الرغم من وجاهة موقف القضاء إلا أننا نجد من واقع استقراء حال كثير من النساء اللاتي حُرمن من الميراث، أو أُكرهن على التنازل، ما يستدعي تدخلاً لمناقشة هذا الملف، ووضع حلول نظامية مبتكرة، تضمن تقسيم وإيصال الأنصبة الشرعية لمستحقيها من الورثة عن طريق الجهات المختصة، وكذلك فرض العقوبات اللازمة للحد من مثل هذه الممارسات المخالفة لتعاليم ديننا الحنيف.
وتابعت "الخليفة": لا يوجد نص نظامي يجرم حرمان المرأة من الميراث؛ وبالتالي لا توجد عقوبة نظامية؛ فالقضاء لا يتدخل في مسألة توزيع الإرث بين الورثة إلا في حالة لجأ أحدهم لإقامة دعوى مطالبًا بنصيبه الشرعي.
ومن جهتها، أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة آمال الهبدان، في بيان لهيئة حقوق الإنسان، نشرته عبر حسابها على تويتر، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في السعودية، وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حاليًا مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية بشكل أعمق، وإحاطتها من جوانبها كافة، والتأكد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات، وفاعليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن.
وتابعت: إضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا، تدعم دراستها، وتتبُّعها، ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوة على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها.
وحول هذا الموضوع قالت المحامية الجوهرة الخليفة لـ"سبق": على الرغم من وجاهة موقف القضاء إلا أننا نجد من واقع استقراء حال كثير من النساء اللاتي حُرمن من الميراث، أو أُكرهن على التنازل، ما يستدعي تدخلاً لمناقشة هذا الملف، ووضع حلول نظامية مبتكرة، تضمن تقسيم وإيصال الأنصبة الشرعية لمستحقيها من الورثة عن طريق الجهات المختصة، وكذلك فرض العقوبات اللازمة للحد من مثل هذه الممارسات المخالفة لتعاليم ديننا الحنيف.
وتابعت "الخليفة": لا يوجد نص نظامي يجرم حرمان المرأة من الميراث؛ وبالتالي لا توجد عقوبة نظامية؛ فالقضاء لا يتدخل في مسألة توزيع الإرث بين الورثة إلا في حالة لجأ أحدهم لإقامة دعوى مطالبًا بنصيبه الشرعي.
ومن جهتها، أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة آمال الهبدان، في بيان لهيئة حقوق الإنسان، نشرته عبر حسابها على تويتر، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في السعودية، وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حاليًا مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية بشكل أعمق، وإحاطتها من جوانبها كافة، والتأكد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات، وفاعليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن.
وتابعت: إضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا، تدعم دراستها، وتتبُّعها، ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوة على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها.