قرار النائب العام ١ محرم ١٤٤٢ عن الافراج كيف استفيد منه ... ؟

[abuniaz]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قضيتي جريمة الكترونية اعتبرتها النيابة مساس بالنظام العام
ومن ضبطها الشرطة
ووقت الضبط سألوني عن مكان كتابة التغريدة فقلت من الكومبيوتر
لكنهم صادروا الكومبيوتر وجهاز الجوال الخاص بي ...

حققت معي النيابة وسيرفعونها للمحكمة الجزائية
وطلبوا التوقيف لانها من الجرائم الكبيرة

هل قرار النائب العام الذي صدر في ١ محرم ١٤٤٢ الذي نص في (ثانيا) على انه يحق للنائب العام الافراج على الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار
ممكن ان يحميني من الايقاف بدون الحاجة لتقرير طبي ؟
وماهي الاعتبارات التي يحق فيها الافراج ؟
وهل لمن يمثل النائب العام في منطقتي (رئيس الفرع) الحق بالافراج .. او هو فقط من صلاحيات النائب العام ؟

السؤال الاخر بالنسبة لاجهزتي المصادرة منذ شهرين هل يحق لي المطالبة بها قبل المحاكمة ؟ باعتبار تفريغ مافيها
وان لم يكن هذا ممكن.. فمتى اطالب باجهزتي ؟

وهل يحق لي الاعتراض على مصادرة الجوال رغم انه ليس له علاقة بالتغريدة .. ؟

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام
= هل أفرج عنك بالكفالة الحضورية؟
= وهل ثبتت التهمة عليك باعترافك؟

[سعود التويجري]

سيستمر ايقافك حتى المحاكمة وحينها للقاضي حق اطلاقك من عدمه

[abuniaz]

وعليكم السلام
= هل أفرج عنك بالكفالة الحضورية؟
= وهل ثبتت التهمة عليك باعترافك؟

نعم افرج علي قبل المحاكمة

لكن مطلوب للتوقيف قبل رفعها للمحاكمة

ونعم ثبتت باعترافي .. لانها سهلة والتأول فيها سلبا او ايجابا محتمل .. لكن النيابة عدتها جريمة ولم تر حفظها

[ابو محمد 2]

= بالنسبة لسؤالك عن قرار النائب العام المعني بتفسيرة وتطبيقه على تهمتك هي النيابة العامة وبإمكانك الدفع بذلك فإن رفضوا الافراج عنك فكما افادك الاخ سعود التويجري في اول جلسة لدى القاضي اطلب الافراج عنك لحين الفصل في قضيتك مقدماً التقرير الطبي لحالتك الصحية.
= بالنسبة لللاجهزة فهي اداة الجريمة لا أتوقع منهم تسليمها لك حتى تنتهي محكوميتك.