ساري الليل
08-11-2020, 10:00 AM
أكّد المحامي السعودي وليد المسند، على أن «منصة تراضي» من مبادرات وزارة العدل المهمة جدًا واصفًا إياها بـ"الجبارة"؛ حيث أثبتت الدراسات أن 70٪ من القضايا ممكن حلها صلحًا، لو وجدت آلية واضحة وميسرة للأطراف.
كما ثمَّن حرص زير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على إيجاد وسيلة لحل الخلافات خارج أروقة المحاكم، وسعيه في ذلك حتى أنشأ مركز المصالحة.
وقال المسند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من مبادرات وزارة العدل الجبارة منصة تراضي فقد حرص وزير العدل د وليد الصمعاني على إيجاد وسيلة لحل الخلافات خارج أروقة المحاكم، وسعى في ذلك حتى أنشأ مركز المصالحة؛ حيث أثبتت الدراسات أن 70٪ من القضايا ممكن حلها صلحًا، لو وجدت آلية واضحة وميسرة للأطراف».
وأعاد المحامي السعودي، نشر إنفوجراف لوزارة العدل يوضح كيفية إتمام عملية الصلح عبر منصة «تراضي»، في 9 خطوات تبدأ بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار أيقونة طلب صلح، وتعبة النموذج المعد لذلك، واستلام رسالة تأكيد الطلب، ثم استلام رسالة بموعد جلسة الصلح، وعقد جلسة الصلح «عن بُعد».
وفي الخطوة التالية يتم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد «أبشر»، وأخيرًا إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد.
وكان قد تم في 15 يونيو 2020 تسجيل أول صلح في قضية قتل بالأحساء، عبر منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل، والتنازل عبر الاتصال المرئي لدى المحكمة في أقل من نصف ساعة.
وحينها صرح مساعد الأمين العام لمركز المصالحة بوزارة العدل،، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن منصة «تراضي» استقبلت منذ بداية جائحة كورونا قرابة 15 ألف طلب، وكان من ضمن تلك الطلبات قضية الصلح في قضية قتل بالأحساء.
وأبان ، إن أحد المسجونين بسجن الأحساء تواصل مع ذويه وأخبرهم أن وزارة العدل أطلقت خدمة للصلح عن بُعد، فتواصل ذوو المسجون مع منصة تراضي، واستغرقت مداولات الصلح التي تمت «عن بعد» بين جميع الأطراف قرابة الأسبوعين وكُللت بالنجاح.
وأشار، إلى أنه تم عقد الجلسة «عن بُعد» وتم فيها توثيق تنازل ولي الدم عن الجاني، والتوقيع الإلكتروني على جميع المستندات اللازمة.
وكانت وزارة العدل أطلقت في 7 فبراير 2019منصة «تراضي» لإصدار محاضر الصلح بين المتنازعين عن بُعد واعتبرته سندًا تنفيذيًا، في خطوة تهدف إلى اختصار الوقت والتيسير على المتنازعين.
ووجه وزير العدل وليد الصمعاني، الجهات كافة المرتبطة بوزارة العدل لاعتماد محاضر الصلح الصادرة عبر منصة «تراضي» سندات تنفيذية، وأن يتم التحقق من المحاضر عن طريق بوابة المنصة حتى إتمام الربط مع نظام التنفيذ الإلكتروني .
كما ثمَّن حرص زير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على إيجاد وسيلة لحل الخلافات خارج أروقة المحاكم، وسعيه في ذلك حتى أنشأ مركز المصالحة.
وقال المسند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من مبادرات وزارة العدل الجبارة منصة تراضي فقد حرص وزير العدل د وليد الصمعاني على إيجاد وسيلة لحل الخلافات خارج أروقة المحاكم، وسعى في ذلك حتى أنشأ مركز المصالحة؛ حيث أثبتت الدراسات أن 70٪ من القضايا ممكن حلها صلحًا، لو وجدت آلية واضحة وميسرة للأطراف».
وأعاد المحامي السعودي، نشر إنفوجراف لوزارة العدل يوضح كيفية إتمام عملية الصلح عبر منصة «تراضي»، في 9 خطوات تبدأ بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار أيقونة طلب صلح، وتعبة النموذج المعد لذلك، واستلام رسالة تأكيد الطلب، ثم استلام رسالة بموعد جلسة الصلح، وعقد جلسة الصلح «عن بُعد».
وفي الخطوة التالية يتم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد «أبشر»، وأخيرًا إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد.
وكان قد تم في 15 يونيو 2020 تسجيل أول صلح في قضية قتل بالأحساء، عبر منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل، والتنازل عبر الاتصال المرئي لدى المحكمة في أقل من نصف ساعة.
وحينها صرح مساعد الأمين العام لمركز المصالحة بوزارة العدل،، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن منصة «تراضي» استقبلت منذ بداية جائحة كورونا قرابة 15 ألف طلب، وكان من ضمن تلك الطلبات قضية الصلح في قضية قتل بالأحساء.
وأبان ، إن أحد المسجونين بسجن الأحساء تواصل مع ذويه وأخبرهم أن وزارة العدل أطلقت خدمة للصلح عن بُعد، فتواصل ذوو المسجون مع منصة تراضي، واستغرقت مداولات الصلح التي تمت «عن بعد» بين جميع الأطراف قرابة الأسبوعين وكُللت بالنجاح.
وأشار، إلى أنه تم عقد الجلسة «عن بُعد» وتم فيها توثيق تنازل ولي الدم عن الجاني، والتوقيع الإلكتروني على جميع المستندات اللازمة.
وكانت وزارة العدل أطلقت في 7 فبراير 2019منصة «تراضي» لإصدار محاضر الصلح بين المتنازعين عن بُعد واعتبرته سندًا تنفيذيًا، في خطوة تهدف إلى اختصار الوقت والتيسير على المتنازعين.
ووجه وزير العدل وليد الصمعاني، الجهات كافة المرتبطة بوزارة العدل لاعتماد محاضر الصلح الصادرة عبر منصة «تراضي» سندات تنفيذية، وأن يتم التحقق من المحاضر عن طريق بوابة المنصة حتى إتمام الربط مع نظام التنفيذ الإلكتروني .