لائحة اعتراضية على حكم في قضية مرورية -

[A Baabdullah]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوان مساعدتي في كتابة لائحة اعتراضية على حكم في قضية مرورية انا مدان بها بنسبة ٧٥ ٪؜
وأرغب بالاعتراض على حكم الشيخ وبقي فقط ٥ أيام على الاستئناف ولا اعرف كيف أضيع الاعتراض لأنه حكم بموجب تقدير شيخ المعارض قبل الحادث وبعد الحادث الفرق ٧٠،٠٠٠ الف ولم يعتبر بتقديرات مركز التقدير(قطع الغيار وشغل اليد) وأنا في ردي على دعوى المدعي تقدمت بالدفع ببطلان تقديرها الأولي من مركز التقدير لأن تقديرها كان في أغلاط حسبوا قيمة قطع الغيار وشغل اليد ب ٦٩٠٠٠ الف وأنا تأميني منتهي والمرور حول المعاملة إلى شيخ المعارض بعد التقدير ب ٥ أيام ووصلت المعاملة لشيخ المعارض وحسب الفرق ب ٧٠ الف وبعد شهر من تقديمي شكوى في مركز التقدير تم إثبات وجود اخطاء في تسعير قطع الغيار ونزل التقدير من ٦٩ الف إلى ٥٨ الف بفرق ١٢٠٠٠ الف ريال. وأنا شرحت للشيخ هذا الكلام في ردي وما اعتبر به وأخذ بتقدير شيخ المعارض وأنا متاكد ان شيخ المعارض استند في تقديره على تقدير الورش لان القيمة متقاربة جدا وثانيًا نظام التقدير وضع المعايير لتحويل المركبة لشيخ المعارض فقط للحالات التالية
١- اذا كانت السيارة تالفة / هلاك كلي
٢- اذا كانت تكلفة إصلاحها مكلفة (تساوي نص قيمتها ) وقيمة سيارة المدعي ٢٧٥ الف وبالتالي ما ينطبق عللى مركبة المدعي المعيار
٣- اذا كانت السيارة نادرة / قديمة اكثر من عشرة سنوات

والسبب الوحيد اللي اجبر المرور يحولو مركبة المدعي إلى شيخ المعارض هو ان المعاملة تروح المحكمة والقضاء ما يحكم الا ب تحديد ارش النقص. وهذا النظام قديم وأنا استغرب كيف نظام القضاء ما يمتثل للأنظمة الجديدة من جهات اعتبارية لا مراكز التقدير مرخصة من المرور وتحت إشراف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اللي انشأت بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بأمر ملكي. أليس حكم الشيخ مخالف للنظام ؟

الشي الثاني هل يحق لي الاعتراض على تقدير شيخ المعارض وادفع بانه مستند على قيمة شيخ الورش الأولية والقيمة الأولية غير صحيحة ومثبت لدي تعديلها. واطالب بإعادة تثمينها لدى شيخ معارض آخر ؟ استنادا على قاعدة ( الأقل في الأرش هو المتيقن ) ؟؟؟؟؟

أرجو من الإخوان وكل من له خبرة في الموضوع مساعدتي بكتابة لائحة اعتراضية وايش الأنسب اللي اكتبه فيها كرما وجزاكم الله خيرا

[A Baabdullah]

هذا الحكم وأرجو منكم الرد

الإجابة
ثم سألت الدائرة القضائية المدعى عليه الجواب عن الدعوى ، فأجاب المدعى عليه بما نصه : ) أفيد فضيلتكم بالرد على دعوى المدعية حيث أنه حصل الحادث بجدة حي الروضة عند التقاطع بين شارع ابن زيدون وشارع الرملي. وحيث أن المدعية تدعي بأنني كنت مسرعا فإن ادعاءها غير صحيح حيث أن موقف سيارتي يبعد عن التقاطع الذي وقع فيه التصادم مسافة قدرها )٤ متر( فقط فكيف أكون مسرعا وأنا خارج للتو من مسكني فهذا منافي للمنطق والعقل. وأضيف أنه بحسب تقرير نجم فقد تم تأكيد عدم انتباه المدعية ومخالفتي الأفضلية للقادم من اليمين وأن الخطأ يتحمله الطرفين وتحميلي النسبة ٧٥% والمدعية النسبة ٢٥% لعدم انتباهها. وحيث أن المدعية تدعي أن تكلفة إصلاح مركبتها مبلغ وقدره ٧٠١٤٣ ريال وأن ارشها مبلغ وقدره ٥٢٦٠٧ ريال فإن ادعاءها غير صحيح وهذه التكلفة غير صحيحة. حيث أنني قمت بمراجعة مركز التقدير في شمال جدة )مركز مالكيرون ( وهو المركز الذي قامت فيه المدعية بتقدير أضرار مركبتها وعند مراجعتي واعتراضي على هذه التكلفة لوجود أخطاء في التقدير تم تعديل بعض الأخطاء

صحيفة رقم / ٢ من ٣
: ١٤٤٢/٠٣/٢٣
تاريخه
صـــك
بتاريخ ٢١/١/١٤٤٢هـ وتم استدعائي من قبل المركز لاستلام نسخة من التقدير بفرق قدره ١١,٦٥٦ ريال لتصبح قيمة التقدير الاجمالي ٥٨,٣٤٤ ريال وقد تم تبليغ المدعية بتعديل التقدير وذلك بإرسال مركز التقدير نسخة الكترونية منه إلى جوالها وعليه حصل تبليغها. وأضيف لفضيلتكم أنه رغم تعديل بعض أخطاء التقدير الا أنه لا يزال يحتوي غبنا في حقي وأنا غير مقر به. وأرفق لكم أسباب اعتراضي عليه في المرفقات لعدم كفاية الأحرف. وحيث أن المدعية قد أدعت في دعواها أنها متعطلة ومستعجلة على إصلاح مركبتها فهذا الادعاء غير صحيح حيث أنه عند اجتهادي بتمحيصي عن الأخطاء التي في تقدير مركبة المدعية في مركز الصيانة لدى وكالة مركبتها )الناغي( تبين لي برقم الهيكل الموضح بتقدير مركبتها أن المدعية قامت بإصلاح مركبتها لدى ورشة العيتاني وهي جهة اعتبارية لدى كل من )المرور, رئيس طائفة الورش, مراكز التقدير( ومعتمدة في إصلاح المركبات فكيف يتحقق ادعائها بأنها مستعجلة والمدعية قد قامت بإصلاح مركبتها, وهنا ينتفي سبب الاستعجال الذي تدعي المدعية به.١- أطالب المدعية بالإفصاح عن فواتير قطع الغيار و تكلفة الإصلاح الفعلية والحقيقية لمركبتها ٢- أطلب من الدائرة مخاطبة شركة نجم بصفتها الجهة المباشرة
للحادث وذلك لطلب صور الحادث التي تسند أسباب اعتراضي المذكورة في المرفقات ( ا.هـ هكذا أجاب
المرافعة
ون������را لحاجة الدائرة لمناقشة الطرفين وعرض الصلح عليهما فقد تقرر عقد جلسة مرئية وإبلا������ الطرفين بها ، وفي جلسة أخرى لدي أنا قاضي الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بمحاف������ة جدة أفتتحت الجلسة المنعقدة بن������ام الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية والمدعى عليه أصالة المدونة بياناتهما أعلاه ، ثم جرى من الدائرة محاولة الإصلاح بين الطرفين فلم يتم التوصل إلى صلح ، فجرى الإطلاع على مرفقات القضية ومنها تقرير نجم والذي يتضمن : بينات السيارتين الموصوفتين في الدعوى ، ووصف الحادث : تبين أن الطرف الأول يسير في شارع ابن زيدون باتجاه الغرب والطرف الثاني يسير في شارع الرملي باتجاه الجنوب ولمخالفة الأفضلية من قبل الطرف الأول وعدم انتباه الطرف الثاني حصل الاصطدام ،ونسبة إدانة المدعى عليه ٧٥% .ا.هـ كما جرى الإطلاع على تقدير السيارة الصادر من شيخ المعارض بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢٠م والمتضمن : تقدير السيارة قبل الحادث بمبلغ وقدره م������تان وخمسة وسبعون ألف ريال وبعده مبلغا������ وقدره م������تان وخمسة آلاف ريال .ا.هـ ليصبح أرش السيارة حسب نسبة الإدانة ٧٥% مبلغا������ وقدره اثنان وخمسون ألفا������ وخمسمائة ريال . كما جرى الإطلاع على
الاستمارة التي تفيد تملك المدعية للسيارة .
الأسباب
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قدمه المدعي من بينات تثبت صحة الدعوى، وبما أن المدعى عليه أدين من قبل المرور في الحادث بنسبة خطأ قدرها ٧٥ % وهذا يدل على تفريطه أو تعديه ، وبما أن السيارة آلة في يد سائقها وهو مس������ول عن ما تحدثه من أضرار با������خرين أثناء قيادته لها إن كان متعديا أو مفرطا ويضمن ما يترتب على ذلك، ولما جاءت به الشريعة من حف������ الدماء والأموال والأعراض لقول الله تعالى } ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين { ولقول النبي صلى عليه وسلم ) كل المسلم على المسلم حرام
المحكمة العامة بمحافظة جدة
الدائرة المرورية الثانية رقم الصك: ٤٢١١٣٠٠٤٦

صحيفة رقم / ٣ من ٣
: ١٤٤٢/٠٣/٢٣
تاريخه
صـــك
دمه وماله وعرضه ( ولما قرره أهل العلم من اعتبار رأي الخبير فيما يليه ولو تطرق إليه النقص قال الزركشي رحمه الله : ) ما توقف على التقويم ، وعرض على أهل الخبرة وحكموا بالتقويم تقريبا������ ، فهو المتبع في سائر الأبواب ، وان تطرق إليه تقدير النقصان ������نا������ (ا.هـ المنثور في القواعد ١/ ٤٠٠ ، ولجميع
ما سبق
الحكم
فقد ألزمت المدعى عليه سعودي بموجب الهوية الوطنية / بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره اثنان وخمسون ألفا������ وخمسمائة ريال وهذا الحكم في حق المدعى عليه حضوري وله الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما������ من اليوم التالي لإصدار الصك وإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة يسقط حقه في الاست������ناف ويصبح الحكم قطعيا������ ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم
المحكمة العامة بمحافظة جدة
الدائرة المرورية الثانية رقم الصك: ٤٢١١٣٠٠٤٦
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= رأيي الشخصي أن الاستئناف سيؤيد هذا الحكم وتقديمك الاعتراض تحصيل حاصل وقد اكون مخطىء وننتظر الزملاء الافاضل إذا أياً منهم له رأي مخالف فليفيدنا مشكوراً وجزاه الله خير.