ساري الليل
11-12-2020, 01:45 PM
أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا صحفيًا كشف فيه عن صدور قرار المجلس بإنهاء خدمات قاضيين تأديبيًا بعد صدور حكم منهما في القضيتَيْن المتداولتَيْن إعلاميًّا بـ"المعسل والحلاقة"
وفيما يلي نص بيان المجلس:
أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه في إطار متابعة التفتيش القضائي بالمجلس ــ وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في نظام القضاء ـ لأعمال القضاة والتحقق من مدى قيامهم بأداء واجبات وظيفتهم، بما يكفل حسن سير العدالة؛ فقد رُصد حكمان ابتدائيَان اشتملا على عددٍ من المخالفات التي تتعارض مع مقتضيات العمل القضائي، وما يفرضه على القاضي من ضرورة التقيد عند نظر الوقائع المتنازع عليها بالأنظمة والضمانات القضائية المقررة في هذا الخصوص.
وبيّن المجلس أنه بناءً على أحكام الفصل الخامس من نظام القضاء؛ فقد اتُخذت الإجراءات التأديبية تجاه القاضيين بالتحقيق معهما حيال المخالفات الصادرة عنهما، وأحيلا إلى دائرة التأديب بالمجلس. وبعد استكمال مجريات نظر الدعوى وإجراءاتها، أصدرت الدائرة حكمها بإنهاء خدماتهما تأديبيًا؛ لمخالفاتهما لأصول العمل القضائي الذي يوجب على القاضي التقيد التام بالأنظمة، إضافة إلى مخالفتهما لمقتضى مبدأ استقلال القضاء الذي يتضمن حماية العمل القضائي من أن يكون ناتجًا عن آراء أو نزعة شخصية للقاضي، تتعارض مع أحكام الأنظمة المتعلقة بالواقعة المتنازع عليها.
ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء ـ في هذا الصدد ـ أن الأدوات الرقابية للعمل القضائي المؤسسي المتمثلة في رقابة الدرجة القضائية الأعلى ومتابعة التفتيش القضائي وفقًا للاختصاصات المبينة في الأنظمة ذات الصلة، تكفل حفظ الحقوق وحماية النظر القضائي من أي تأثير شخصي يخالف أصول العمل القضائي أو يخل بحسن سير العدالة.
وفيما يلي نص بيان المجلس:
أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه في إطار متابعة التفتيش القضائي بالمجلس ــ وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في نظام القضاء ـ لأعمال القضاة والتحقق من مدى قيامهم بأداء واجبات وظيفتهم، بما يكفل حسن سير العدالة؛ فقد رُصد حكمان ابتدائيَان اشتملا على عددٍ من المخالفات التي تتعارض مع مقتضيات العمل القضائي، وما يفرضه على القاضي من ضرورة التقيد عند نظر الوقائع المتنازع عليها بالأنظمة والضمانات القضائية المقررة في هذا الخصوص.
وبيّن المجلس أنه بناءً على أحكام الفصل الخامس من نظام القضاء؛ فقد اتُخذت الإجراءات التأديبية تجاه القاضيين بالتحقيق معهما حيال المخالفات الصادرة عنهما، وأحيلا إلى دائرة التأديب بالمجلس. وبعد استكمال مجريات نظر الدعوى وإجراءاتها، أصدرت الدائرة حكمها بإنهاء خدماتهما تأديبيًا؛ لمخالفاتهما لأصول العمل القضائي الذي يوجب على القاضي التقيد التام بالأنظمة، إضافة إلى مخالفتهما لمقتضى مبدأ استقلال القضاء الذي يتضمن حماية العمل القضائي من أن يكون ناتجًا عن آراء أو نزعة شخصية للقاضي، تتعارض مع أحكام الأنظمة المتعلقة بالواقعة المتنازع عليها.
ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء ـ في هذا الصدد ـ أن الأدوات الرقابية للعمل القضائي المؤسسي المتمثلة في رقابة الدرجة القضائية الأعلى ومتابعة التفتيش القضائي وفقًا للاختصاصات المبينة في الأنظمة ذات الصلة، تكفل حفظ الحقوق وحماية النظر القضائي من أي تأثير شخصي يخالف أصول العمل القضائي أو يخل بحسن سير العدالة.