ناصر محمد احمد
13-12-2020, 04:14 PM
فلدي القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة بناءً على قرار نقلي من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم وتاريخ1441هـ وبناء على قرار تكليفي بالعمل بهذه الدائرة من قبل رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم وتاريخ 1 وفيها حضر المدعي العامسعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم () والمكلف بالعمل لدينا بموجب خطاب التكليف رقم (ن م م \157\2) وتاريخ 28\01\1442هـ وحضر لحضور ، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلاً : صحيح ما جاء في دعوى المدعي العام جملةً وتفصيلاً ، هكذا أجاب . اسم المتهم: الجنس: ذكر الجنسية: سعودي الديانة: مسلم اللغة: العربية تاريخ الميلاد مكان الميلاد: جده العمر: 25 نوع الهوية: السجل المدني رقم الهوية: تاريخ الإصدار: جهة الإصدار: جدة المهنة: طالب الحالة الإجتماعية: أعزب مكان الإقامة: جدة الشارع: لايوجد رقم المنزل: لايوجد هاتف المنزل: لايوجد الهاتف المحمول: جهة الإيقاف: لا يوجد تاريخ القبض: 27\1\1442 حالة المتهم: مفرج عنه تاريخ الإفراج: 27\1\1442 الإتهام: حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال السوابق: لا يوجد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ... بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة بمحافظة جدة أدعي على المذكور أعلاه بالاطلاع على المحضر المعد من قبل مكافحة المخدرات بجدة ، والمتضمن أنه بتاريخ واثناء قيام رجال الامن باعمالهم الميدانية بحي للبحث عن قضايا المخدرات والكشف عن مرتكبيها وبأحد المواقع المشبوهة شوهدت سيارة من نوع تويوتا لوحة رقم () بداخلها شخص وبعد الاشتباه به تم متابعته حتى توقف امام احد التموينات بذلك الحي وتم الاتجاه اليه للتأكد من وضعه الامني وعند التعريف له بصفة رجال الامن لوحظ عليه علامات القلق والتوتر مما استدعى تفتيشه شخصيا ولم يعثر على أي ممنوعات وبتفتيش المركبه ضبط قطعه سوداء اللون يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها (3.8)ثلاثة جرامات وثمانية اعشار الجرام بالغلاف كانت ملصقه بالطبلون من جهة السائق . . وقد أفرج عن المتهم بضمان محل اقامته من الجهة القابضة. . تم إبلاغ المتهم بحقوقه النظامية استنادا للمادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية . . تم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة من قبل جهة الضبط، استناداً للمادة ( 65 ) من نظام الإجراءات الجزائية. بسماع أقوال المتهم \ أقر بحيازة (3.8) ثلاثة جرام وثمانية أعشار الجرام من الحشيش المخدر بغرض التجربه ، وانكر تعاطي الحشيش المخدر وانه تحصل عليه من شخص اسود البشره لايعرفه بحي غليل . أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ) لعام 1442هـ الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بجدة ، قطعه من مادة راتنجيه بنية اللون بلغ وزنها (0.5)جم ثبت ايجابية مستخلصها للمادة الفعالة تترى هيدرو كانبينول الموجودة في راتنج القنب (الحشيش المخدر) واستهلكت العينة في الفحص . (الحشيش المخدر) من المواد المخدرة المحظورة المدرجة في الجدول الأول فئة (أ) من الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بتعميم من هيئة الغذاء والدواء رقم (26105\ع) بتاريخ 2\6\1439هـ. وقد انتهى التحقيق الى توجيه الاتهام لـ بحيازة قطعه بلغ (3.8) ثلاثة جرام وثمانية أعشار الجرام ، ثبت إيجابية عينتها لمادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، المجرم بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ماجاء في اقواله الاولية بالاعتراف بحيازة الحشيش المخدر المنوه عنها والمرفقه لفة (6-7) 2- ما جاء في شهادة شهود محضر القبض المنوه عنه لفه رقم(1) 3- ما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي من ايجابية العينة المضبوطة للحشيش المخدر المنوه عنه لفه رقم(12) إجراءات أخرى : 1- وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\39 وتاريخ 8\7\1426هـ لذا اطلب إثبات إدانته بما أسند إليه ومعاقبته بالعقوبات الاتية : 1-العقوبة المقررة في الفقرة (1) من المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه. 2- منعه من السفر لخارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته استناداً للفقرة (1) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه. فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة، ولإقرار المدَّعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً, لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه\بحيازة قطعه بلغ (3.8) ثلاثة جرام وثمانية أعشار الجرام ، بقصد التعاطي ، المجرم بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من فعل يعد محرماً ويعاقب عليه شرعاً، قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) من أجل ذلك كُلِّه وحيث أن المدعى عليه لا يوجد لديه سوابق وأظهر الندم والتوبة بعدم العودة لما بدر منه.قرَّرت الدَّائرة الحكم بما يلي : أولاً : سجن المدعي عليه بسجنه لمدة ثلاثة أشهر بناء على المادة (41,60) من نظام مكافحة المخدرات ، يحتسب منها مدة ما أمضاه موقوفًا على ذمة هذه القضية ، ثانيًا : منعه من السفر لخارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته استناداً للفقرة (1) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه. ، وبهذا حكمت الدائرة، والله أعلم وأحكم، وأمرت بإصدار صك الحكم، وتسليمه لأطراف الدَّعوى في الموعد الـمُحدد أدناه، وجرى إفهام المدَّعي العام والمدَّعى عليه بطرق الاعتراض على الحكم، خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتسليم نسخة صك الحكم وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحد منهم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان خِتَامها السَّاعة 50: 9 صباحًا.