المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص نقل الملكيه مع الاحتفاظ بحق الانتفاع



ابووخالد1
28-12-2020, 06:54 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اولا اتمنى انكم بصحه وعافيه , اخواني لدي عقد وابي اخذ رايكم به من ناحيه الصياغه والبنود .. الخ هل هو واضح وصحيح شرعيا و قانونيا ؟

يكون كـالتالي :


بـسم الله الرحمن الرحيم

انه في يوم الثلاثاء 14/5/1442

قد تحرر هذا العقد بين كل من:-

اولا السيد : فلان بن فلان الفلاني هويه وطنيه رقم : كذا كذا

ثانيا السيد : فلان بن فلان الفلاني هويه وطنيه رقم : كذا كذا

------------------------------------------------------------------------


البند التمهيدي

يمتلك الطرف الاول * هنا يكتب معلومات العقار كما هو بالصك تماما *


--------------------------------------------------------------------------

رغبة من الطرف الاول بنقل ملكيه العقار المدون في هذا العقد بقيود محدده وموافقة الطرف الثاني على النقل و القيود فقد تم نقل ملكيه العقار المدون في هذا العقد الى السيد / *هنا يكتب اسم الطرف الثاني*

---------------------------------------------------------------------------


القيود



أولا : يعتبر هذا البند جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا : يحق للطرف الاول الانتفاع ماليا من العقار المدون في هذا العقد الى ان يتوفى

ثالثا : لايحق للطرف الثاني ما يلي : بيع العقار أو بيع نصفه او ادخال اي شركاء معه او عمل تقسيم للعقار من ناحيه البناء والتعديلات حتى يتوفى الطرف الاول وبعد وفاة الطرف الاول سيكون كليا للطرف الثاني وهو حر التصرف به

رابعا : عند وفاة الطرف الثاني قبل الطرف الاول تعود ملكية هذا العقار الى الطرف الاول ولا يكون لورثة الطرف الثاني شيء من هذا العقار

----------------------

ملاحظه : توقيع هذا العقد والتبصيم عليه يدل على موافقة جميع المتعاقدين في هذا العقد على ماذكر من قيود اعلاه

---------------------------------


ومن ثم يضع خانه فيها التوقيع والبصمه لكل الطرفين



سؤالي يا أحبتي هل هذا العقد بالصياغه هذي صحيح تماما ؟

اتمنى الاجابه من الخبراء

ابو محمد 2
28-12-2020, 08:37 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس صحيحاً من عدة وجوه:
الاول: ليس بيعاً تضمن اركان البيع وصيغته
الثاني: ولا إجار تضمن اركان الاجارة وصيغتها.
الثالث: ولا هبة صحيحة حيث لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضاها.
= الحقيقة ما تضمنه هذا العقد جملة من المخالفات الشرعية.